زماني براي حمايت از وكلا
محمد هادي جعفرپور
24ژانويه (۴بهمن ماه) در تقويم ملي آن سوي مرزها با عنوان روز وكلاي در معرض خطر نامگذاري شده است، عليرغم تعريف چنين مناسبتي با تاسف بايد پذيرفت هيچ يك از اركان حكومت و حتي نهادها و انجمنهاي صنفي و مدني به فلسفه تعريف چنين روزي براي وكلاي دادگستري ايران باور نداشته، براي چنين مناسبتي هيچ مصداق و مابهازای بيروني قائل نيستند. گواه اين ادعا بيتفاوتي قاطبه جامعه به چالشها و مخاطراتي است كه در اين سالها همكاران عزيزم با آن درگير بودهاند. در فرضي كه برنامهسازان و تهيهكنندگان صدا و سيما، فلان نماينده مجلس و فلان مقام حكومت لاينقطع مشغول توليد نفرت عليه نهاد وكالت هستند توقع اندكي همراهي و ذرهاي حمايت توقعي است بيجا! در اين سالها كدام مقام مسوول را ميتوان مثال آورد كه در ستايش و تكريم اين مدافعان بيدفاع چند كلامي سخن گفته است؟ كدام مرجع و نهاد حكومتي از خدمات حرفه وكالت اطلاعرساني كرده است، كدام رسانه وابسته به حكومت به پاس هزاران وكالت تسخيري و معاضدتي يك سطر گزارش كار كرده؟در رسانه مثلا ملي و تريبونهاي عمومي وابسته به حكومت پسوندِ نام و عنوان وكيل به حقالوكاله ميلياردي و فرار مالياتي اشاره ميشود، بيآنكه براي اين تهمت و ادعا مستندي ارايه شود و چه چالشهايي كه به اين بهانه عليه نهاد وكالت توليد نشده؟ در چنين شرايطي توقع بررسي و تحليل مخاطرات اين حرفه مانند توقع بيان سختيها و مشقتهاي اين حرفه بيشك توقعي است بيجا! ظرف يكسال گذشته چند تن از وكلاي شريف دادگستري با گلوله جهل و نفرت به قتل رسيده يا مورد ضرب و جرح قرار گرفتند اما دريغ از يك سطر گزارش يا يك تسليت ساده! اينجاست كه بايد پذيرفت همدردي با وكلاي دادگستري يا توجه به مناسبتي مانند روز وكلاي در معرض خطر خيالي است واهي! وكيلي كه جز براي دفاع از حقوق مردم قدمي بر نداشته و در اين طريق شريف تا پاي جان پايمردي ميكند، همواره در معرض توهين و تعرض قرار دارد اما اين سربازان عدالت قسم ياد كرده، شرافت خويش را وثيقه دفاع از حقوق مردم نهاده و در اين طريق مقدس از هيچ تهديد و تعرضي ترس ندارند! اما سوال اساسي آن است كه چرا بايد يك وكيل دادگستري كه جز به دفاع از حقوق موكل خويش اقدامي نداشته، به قتل برسد؟ و پرسش اساسيتر آن است كه مسووليت بر عهده کیست؟ از اين روي بايد گفت اينكه در سال۱۹۷۷ميلادي در اسپانيا چهار وكيل دادگستري به دست نئوفاشيستها به قتل رسيده و در سال۲۰۱۰ ميلادي در شهر مادريد بناي يادبودي براي زنده نگه داشتن ياد وكلاي مورد اشاره ساخته شده با آنچه عليه وكلاي دادگستري ايران رقم زده ميشود هيچوجه اشتراكي ندارد.