جوزف استيگليتز و «سرمايه‌داري مترقي»
مايكل رابرتز
مترجم: امير مصباحي
جوزف استيگليتز، اقتصاددان چپگراي ليبرال و برنده جايزه نوبل اقتصاد، كتاب ديگري را به رشته تحرير درآورده تا مزاياي آنچه را كه او «سرمايه‌داري مترقي» مي‌نامد، نشان دهد. راه آزادي بازي با عنوان كتاب بدنامِ فريدريش هايكراه بردگي است كه در سال 1944 منتشر شد و هايك در آن ادعا مي‌كرد كه مداخلات حكومتي در «آزادي بازارها» باعث كمبود و تخصيص نامناسبِ منابع مي‌شود و درنهايت به پايان آزادي و دموكراسي در يك ديكتاتوري به شيوه شوروي استالينيستي منتهي خواهد شد. جان مينارد كينز پس از خواندن كتابِ هايك، موافقتِ خود را با آن نشان داد. او به هايك چنين نوشت: «من از نظر اخلاقي و فلسفي كمابيش با كلِ اين كتاب موافقم و نه تنها موافقم بلكه عميقا از آن تاثير گرفته‌ام.» اما استيگليتز مسلما با اين كتاب موافقتي ندارد. براي او، اين ادعاي هايك كه «بازارهاي آزاد» يعني آزادي افراد، در واقع به معناي «آزادي گرگ‌ها و مرگ گوسفندان» است. (آيزايا برلين) بازارهاي آزاد براي سودآوري طراحي شده‌اند، نه پاسخ به نيازهاي اجتماعي اكثريت. استيگليتز مي‌نويسد: «آثار خارجي همه‌جا هستند. بزرگ‌ترين و مشهورترين آثار خارجي منفي آلودگي هوا و تغيير اقليم است كه ناشي از آزادي افراد و كسب‌وكارها براي انجام اقداماتي است كه آلاينده‌هاي زيان‌باري ايجاد مي‌كنند.» براي استيگليتز، دشمن آزادي انسان نه خودِ سرمايه‌داري بلكه «نئوليبراليسم» است كه نابرابري فزاينده، فرسايش زيست‌محيطي، تثبيتِ انحصاراتِ شركتي، بحران مالي 2008 و برآمدن پوپوليست‌هاي راست‌گراي خطرناكي نظير دونالد ترامپ را به بار آورده است. او مي‌گويد كه اين بروندادهاي مصيبت‌بار به واسطه هيچ قانون طبيعي يا اقتصادي مقرر نشده‌اند بلكه «مربوط به انتخاب‌ها و نتيجه قواعد و مقرراتي بوده كه بر اقتصادمان حكمراني كرده‌اند. آنها ماحصل چند دهه نئوليبراليسم‌اند و مقصر همين نئوليبراليسم است.» استيگليتز پيش‌تر در كتاب‌هاي قبلي‌ِ خود استدلال كرده بود كه اين سرمايه‌داري نيست كه مقصر است بلكه مسووليت با تصميماتِ حكومت‌ها و حاميانِ شركتي‌شان است كه «قواعد بازي را تغيير داده‌اند»؛ آن هم قواعدي كه در دوران سرمايه‌داري مديريت‌شده پساجنگ وجود داشت. اين قواعد تغيير كردند تا مقررات‌زدايي شود، خصوصي‌سازي انجام پذيرد، نيروي كار درهم‌شكسته شود و جز اينها، ولي استيگليتز هيچ‌گاه توضيح نمي‌دهد كه چرا نخبگان حاكم تغييرِ قواعد بازي را ضروري احساس كردند. چه اتفاقي افتاد كه قواعد پساجنگ جاي خود را به قواعد نئوليبرالي داد؟ باري، استيگليتز مطالبه خود را مبني بر ايجاد يك «سرمايه‌داري مترقي» تصريح مي‌كند. ذيلِ قواعد اين شكل از سرمايه‌داري، حكومت مجموعه گسترده‌اي از سياست‌هاي مالياتي، سرمايه‌گذاري و تنظيمي را به كار مي‌گيرد تا نابرابري را كاهش دهد، قدرت شركت‌ها را مهار كند و انواعِ سرمايه، مانند «سرمايه انساني» (آموزش)، «سرمايه اجتماعي» (تعاوني‌ها) و «سرمايه طبيعي» (منابع محيط‌زيستي) را براي نيازهاي اجتماعي و نه سود، بسط و توسعه دهد. استيگليتز قصد كنار گذاشتن سرمايه‌داري را ندارد بلكه به دنبالِ تنظيمِ آن است تا به جاي خدمت به اقليت (گرگ‌ها) براي اكثريت (گوسفندان) كار كند. او مي‌نويسد: «ما به مقررات محيط‌زيستي، مقررات ترافيكي، مقررات پهنه‌بندي و مقررات مالي نياز داريم؛ ما نيازمند مقرراتي در تمام بخش‌هاي سازنده اقتصادمان هستيم.» اما او در اينجا يا ساده‌لوح است يا سفسطه مي‌كند. تاريخ تنظيمگري تاريخ شكست در كنترل سرمايه‌داري يا وادار كردن بانك‌ها و شركت‌ها در به‌كار بستنِ سياست‌ها و سرمايه‌گذاري در راستاي منافع مردم به جاي سود بوده است. چگونه كسي پس از سقوطِ مالي جهاني 2008 و رسوايي‌هاي مالي فراوانِ پس از آن يا شكست در توقف يا مقررات‌گذاري براي امور مالي و توليد سوخت‌هاي فسيلي، مي‌تواند اين مساله را نفهمد؟ تنظيمگري بحران‌هاي معمول و مكررِ توليد در نظام سرمايه‌داري را متوقف نكرده است، چه در «عصر مترقي» فرضي در حدفاصل
75-1945يا در عصر نئوليبرالِ پس از آن. استيگليتز در اين باره هيچ حرفي براي گفتن ندارد. در واقع او كمابيش مي‌پذيرد كه پيش‌نهادهاي سياستي او مبني بر ماليات‌ستاني از ثروتمندان، مقررات‌گذاري مالي و محيط‌زيستي و افزايش هزينه‌هاي عمومي براي دستيابي به سرمايه‌داري مترقي احتمالا ازسوي حكومت‌ها و كسب و كارهاي بزرگ اتخاذ نخواهند شد. اما وقتي از او هنگام ارايه كتابش در دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن پرسيدند كه شايد تنها بديل واقعي براي رسيدن به آزادي انسان، دگرديسي انقلابي اقتصاد و جامعه باشد، در پاسخ گفت كه انقلاب‌ها خشونت‌آميز و خطرناك‌اند و بنابراين بايد از آنها به نفعِ اصلاحات تدريجي چشم پوشيد. پاسخ او ديدگاه جِف مان در كتاب فوق‌العاده‌اش «در بلندمدت همه‌مان مرده‌ايم» را به يادم آورد: «چپ دموكراسي را بدون پوپوليسم مي‌خواهد، سياست دگرگون‌ساز را بدون مخاطرات دگرگوني مي‌خواهد و انقلاب را بدون انقلابي‌ها مي‌خواهد.» (ص 21) استيگليتز در واقع حرفِ كينز را بازگو مي‌كند كه زماني گفته بود: «روي هم رفته، من بر اين باورم كه اگر سرمايه‌داري خردمندانه مديريت شود، احتمالا مي‌تواند براي رسيدن به اهداف اقتصادي از هر نظام جايگزينِ موجودِ ديگري كارآمدتر باشد، اما خودِ امر از بسياري جهات به‌شدت ناخوشايند است. مساله ما طراحي يك سازمان‌دهي اجتماعي است كه كارآمدترين شكلِ ممكن را داشته باشد، بدون آنكه به درك ما از يك سبك زندگي رضايت‌بخش آسيب رساند.» تنظيمگري و برابري بيشتر چگونه با فاجعه پيشِ رو، يعني گرمايش جهاني، مواجه مي‌شوند؟ فاجعه‌اي كه ناشياز انباشتِ سيري‌ناپذيرِ سرمايه‌داري بدون توجه به منابع و ادامه حياتِ زمين است. برنامه‌هاي بازتوزيعي كار چنداني در اين باره نمي‌توانند انجام دهد و اگر اقتصاد را برابرتر كنيم، آيا مانع از كساد يا ركودهاي بزرگِ آتي در نظامِ سرمايه‌داري خواهيم شد؟ اقتصادهاي برابرتر در گذشته كه مانع از اين امر نشدند. سرمايه‌داري مترقي در سده 21ام يك متناقض‌نماست و حتي استيگليتز هم شك دارد كه دستيابي به آن ممكن باشد.