آخرين ساعات چهارشنبه شب بود كه خبر فوت ناگهاني سيد ابراهيم نبوي، طنرپرداز شهير و روزنامه‌نگار ايراني كه از سال 82 از ايران خارج شده بود روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. چهره‌اي كه بارها خواستار بازگشت به وطن و حتي پيگيري پرونده خود شده بود اما به دليل عدم ارايه تصويري شفاف از وضعيتش در ايران، نتوانست به وطن بازگردد. سيد ابراهيم نبوي اما تنها نمونه از اين دست چهره‌ها نيست. دامنه وسيعي از استادان دانشگاهي، فعالان اقتصادي، بازيگران، خوانندگان، نوازندگان، نويسندگان و... با چنين معضلي مواجهند و خواستار بازگشت به وطن هستند. يكي از وعده‌هاي مسعود پزشكيان در ايام انتخابات، حل معضل ايرانياني است كه قصد بازگشت به وطن و فعاليت در حوزه مورد نظر خود را دارند. رييس عدليه نيز 25ديماه 1402 در ديدار با كارگروه‌هاي تخصصي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور به مقوله حمايت از ايرانيان خارج از كشور براي ترغيب آنها به بازگشت نيز گريزي زد و گفت: «بايد در گلوگاه‌هايي نظير فرودگاه‌ها، كنسولگري‌ها و سفارتخانه‌هاي خود با نهايت حُسن‌خلق با ايرانيان بازگشته از خارج از كشور و حتي گردشگران برخورد كنيم». علي‌رغم اين توصيه‌ها اما هنوز راهكارهاي عملي براي حل اين معضل و مشكل انديشيده نشده است. محسن برهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» با واكاوي پرونده مرحوم سيد ابراهيم نبوي، ظرفيت‌هاي قانوني براي بازگشت ايرانيان به وطن را تشريح مي‌كند. به اعتقاد برهاني از ظرفيت‌هايي چون مرور زمان، توبه و عفو رهبري همچنين تصويب قانوني براي عفو فراگير در مجلس مي‌توان بهره برد تا زمينه ورود ايرانيان به كشور فراهم شود.
موضوع بازگشت مهاجران ايراني به وطن، پس از فوت دلخراش ابراهيم نبوي در امريكا، ابعاد و زواياي وسيعي پيدا كرده و مردم نسبت به آن حساس شده‌اند. از منظر حقوقي اين موضوع را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟
موضوع علاقه مرحوم ابراهيم نبوي نسبت به بازگشت به ايران نه اولين مورد از اين دست موارد است و نه آخرين آنها. اين خواسته، موضوع مبتلابه افراد بسياري است كه زماني به هر دليلي جلاي وطن كرده و پس از مدتي خواستار بازگشت به وطن شده‌اند. از شخصيت‌هاي سياسي قبل از انقلاب مانند اردشير زاهدي و...گرفته تا شخصيت‌هاي برجسته علمي مانند دكتر حسين نصر اسلام‌شناس خواستار بازگشت به ايران بوده و همچنان هستند. شخصيت ديگري از اين دست، استاد احمد مهدوي دامغاني و ده‌ها شخصيت برجسته علمي، فرهنگي، هنري و ادبي هستند كه امكان حضور در كشور را پيدا نكردند. از سوي ديگر، دامنه وسيعي از بازيگران، خوانندگان و ساير هنرمندان كه اسامي آنها هر از گاهي براي حل مشكل مطرح مي‌شود از‌اين دست افراد هستند. در كنار اين موارد بحث بازگشت فعالان اقتصادي برجسته ايراني به كشور نيز مطرح است. خوشبختانه رييس‌جمهور و چهره‌هاي برجسته دولت چهاردهم در اين زمينه وعده‌هاي روشني ارايه كرده و بارها از ضرورت پيگيري اين موضوع صحبت كرده‌اند.وفات شوك‌آور طنزنويس كم‌‌نظير معاصر مرحوم سيد ابراهيم نبوي واكنش‌هاي مختلفي را در فضاي حقيقي و مجازي برانگيخت. اين هنرمند برجسته به دلايل مختلف مانند بسياري از فعالان سياسي-اجتماعي و روزنامه‌نگاران، مهاجرت از وطن را انتخاب كرد و بيش ۲۰ سال در غربت زندگي كرد. دلايل و چرايي مهاجرت نخبگان يكي از موضوعات بحث‌برانگيز است كه بايستي در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد و با از بين بردن علل، مانع از مهاجرت پاره‌هاي تن ايران شد. ميليون‌ها ايراني در خارج از ايران زندگي مي‌كنند و اين رقم نيازمند بررسي و واكاوي است.
اساسا چرا اين اندازه ميزان مهاجرت در ايران بالاست و چرا فضايي براي بازگشت روان اين طيف‌ها به كشورمان فراهم نمي‌شود؟
فارغ از چرايي مهاجرت، آنچه موضوع اين گفت‌وگو است «چرايي عدم بازگشت» است. البته برخي دلايل «عدم بازگشت» با «چرايي مهاجرت» مشتركند اما مانند هم نيستند. تعداد قابل توجهي از شخصيت‌هاي سياسي-اجتماعي و فرهيختگان علمي و روزنامه‌نگاران پس از مهاجرت و سپري شدن زمان، به هر دليلي تصميم به بازگشت مي‌گيرند اما يك مانع عمده در برابر ايشان قرار مي‌گيرد كه اين يادداشت در مقام تبيين علت‌العلل عدم بازگشت براي اين افراد است. نگارنده باور دارد كه «پيش‌بيني‌ناپذيري رفتار حاكميت» با مهاجران از وطن، علت اصلي عدم بازگشت اين افراد است. پيش‌بيني‌پذيري از آثار «حاكميت قانون» است يعني شهروندان بدانند كه در برابر اقدامات‌شان قرار است چه پاسخي دريافت كنند. اين حق شهروندان است كه بدانند چه پاسخي در انتظار ايشان است و قرار است با ايشان چه كنند. آيا در فرودگاه دستگير مي‌شوند؟ دستگير نمي‌شوند اما گذرنامه‌شان در فرودگاه ضبط مي‌شود؟ پس از چند روز احضار مي‌شوند؟ پس از چند روز بازداشت مي‌شوند؟ صرف نظر از اين اقدامات، در نهايت قرار است براي ايشان چه مجازاتي در نظر گرفته شود؟ چند سال؟ كوتاه خواهد بود يا بلندمدت؟
قانون اساسي ما چه پاسخي به اين پرسش‌ها كه شما مطرح كرديد دارد؟ آيا اين موارد در قانون مسكوت مانده است؟
همه اين سوالات در كنار هم، وضعيت غيرقابل پيش‌بيني و مبهمي را فراهم مي‌كند كه مانع مي‌شود افراد به هزينه و فايده روشني دست يابند . در واقع تكليف افراد متقاضي بازگشت با خود و حاكميت روشن نيست و اين ابهام و پيش‌بيني‌ناپذيري بدترين وضعيت از لحاظ ذهني و رواني است و نقض آشكار حاكميت قانون محسوب مي‌شود؛ درست مانند رانندگي كردن در يك مه غليظ يا قدم زدن در يك ميدان مين. اين وضعيت ريشه در دو امر دارد:
اولا معلوم نيست كه وضعيت فعلي پرونده شخص در چه وضعيتي است؟ آيا پرونده‌اي توسط نهادهاي امنيتي عليه وي در مراجع قضايي تشكيل شده است يا خير؟ وجود يا عدم وجود پرونده از نظر نحوه برخورد در «فرودگاه» در هنگام ورود حائز اهميت است چرا كه امكان بازداشت يا ضبط گذرنامه تابع اين موضوع است. متأسفانه در برخي موارد بدون تشكيل پرونده، اشخاص با نامه‌اي ممنوع‌‌الخروج مي‌شوند و به شخص اطلاع‌رساني نمي‌شود و چنين ممنوع‌الخروجي‌اي باعث مي‌شود در هنگام ورود به كشور، گذرنامه ضبط شود؛ رويه‌اي كه در سال گذشته مورد انتقاد جناب آقاي اژه‌اي رييس دستگاه قضايي قرار گرفت و نگارنده اطلاع ندارد كه پس از تذكر ايشان، چه تغييري در رويه‌هاي سابق ايجاد شده است. ثانيا موضوع تفهيم اتهام و محكوميت به‌شدت مبتلاي به «پيش‌بيني‌ناپذيري» است؛ كدام ماده تفهيم مي‌شود و در نهايت كدام عنوان در حكم خواهد آمد؟
در شرايطي عالي‌ترين مقام قضايي كشور بر شفاف‌سازي موضوع تاكيد دارد، چه عاملي اين فضاي غبارآلود را ايجاد مي‌كند؟
اينجا دو مساله موضوع را بسيار بغرنج مي‌كند:
الف) وجود عناوين لغزنده و قابل تطبيق بر رفتارها. متأسفانه برخلاف «اصل شفافيت» -كه آن هم از آثار «اصل حاكميت قانون» است- چند عنوان لغزنده در قوانين جزايي وجود دارد كه به مثابه آچارفرانسه‌هايي درخصوص اين روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي-اجتماعي عمل مي‌كنند چرا كه اين اشخاص سرشناس در خارج از كشور فعاليت نوشتاري و گفتاري داشته‌اند و اين مطالب ممكن است جنبه انتقادي داشته باشد و تبعات خاص خود را در تطبيق با عناوين پيدا مي‌كنند. مهم‌ترين اين عناوين لغزنده عبارتند از: اول) تبليغ عليه نظام موضوع ماده ۵۰۰، دوم) اجتماع و تباني موضوع ماده ۶۱۰، سوم) نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۲۴، چهارم) همكاري با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸، پنجم) تشكيل گروه و دسته عليه امنيت ملي موضوع ماده ۴۹۸، ششم) توهين به مقدسات موضوع ماده ۵۱۲. مجموع حبس‌هاي فوق ۳۵ سال حبس است! البته چنين عنوان‌يابي و تطبيق سخاوتمندانه آن عناوين، مورد قبول متخصصان در حقوق جزا نيست و اين تطبيق‌ها را برخلاف قواعد تفسيري در حقوق كيفري مي‌دانند.
ب) پرونده اين افراد ابتدا توسط برخي نهادهاي امنيتي تشكيل مي‌شود و با اعلام جرم از سوي اين نهادها معمولا به دادسراي امنيت و سپس به دادگاه انقلاب تهران ارجاع مي‌شود. رسيدگي قضايي در برخي از اين شعب متأسفانه با سختگيري فراوان و با ارجاع به همه مواد قانوني در حد امكان و اجراي قواعد تعدد مادي جرم همراه خواهد بود؛ اين يعني سخت‌ترين موقعيت براي مهاجري كه غربت به او فشار آورده و به كشور بازگشته است. با توجه به مطالب فوق مشخص شد كه «پيش‌بيني‌ناپذيري» بزرگترين مانع است و اگر اراده‌اي براي حل اين مشكل وجود داشته باشد به‌راحتي با برخي اصلاحات قانوني و برخي اصلاحات رويه‌اي مي‌توان اين مانع را از مسير بازگشت رفع نمود.
در مورد درخواست مرحوم سيد ابراهيم نبوي براي بازگشت به وطن چه مسير حقوقي طي شده است؟ درباره ايشان چه مي‌توان گفت؟
مرحوم سيد ابراهيم نبوي در يكي از مصاحبه‌هاي خود به روشني به اين مانع اشاره و دردمندانه تصريح كرده بود: «تو بخواهي بروي در كشور خودت زندگي كني بعد هم بگي كه آقاجان مگه شما نميگيد كه بايد دو سال و هشت ماه شما بايد بريد زندان، باشه دو سال و هشت ماه ميريم زندان. منتها اينكه تو بيايي درشو از اول باز بگذاري بگي كه معلوم نيست كه چند سال بايد بري! حتي اينم نگي، بگي كه نه ما هيچ تضميني نداريم در هيچ حالتي هيچي هيچي معلوم نيست».اگر دغدغه بازگشت ايرانيان و به خصوص نخبگان سياسي-اجتماعي وجود داشته باشد بايد براي اين وضعيت چاره‌اي انديشيد و به اصلاح روندهاي قضايي-امنيتي پرداخت.
چطور مي‌توان مسير حقوقي شفافي براي اين نوع درخواست‌ها ترسيم كرد؟ آيا در قانون اساسي ظرفيت‌هايي براي اين امر انديشيده شده است؟
امروز گام اول اين است كه بايد يك چنين دغدغه و مساله‌اي را در سطح تصميم‌گيران و سران كشور ايجاد كنيم كه آيا مي‌خواهند اين سرمايه عظيم فكري و مديريتي به كشور باز گردد يا نمي‌خواهند؟ رييس‌جمهور و رييس عدليه به روشني اعلام كرده‌اند كه خواستار حل اين معضل هستند. بعيد مي‌دانم رييس قوه مقننه هم مخالفتي با اين موضوع داشته باشند. اگر چنين دغدغه‌اي در فضاي وفاق ملي كه دولت طليعه‌دار آن بوده شكل بگيرد در آن صورت مي‌توان درباره راهكارهاي قانوني آن بر نامه‌ريزي كرد. به نظر مي‌رسد اگر چنين دغدغه‌اي شكل بگيرد، دست قانون‌گذار و مسوولان امر و سيستم قضايي باز است كه از ظرفيت‌هاي قانوني مانند« مرور زمان» استفاده كنند. از سوي ديگر اگر هم تصميم بر آن است كه پيگيري‌هاي قضايي مطابق قانون صورت گيرد، به گونه‌اي انجام شود كه فرد بتواند دورنمايي از پرونده خود پيش‌بيني كند. بسياري از اين افراد، رفتارهاي‌شان مطابق قانون مشمول زمان است.
در واقع بسياري از اين پرونده‌ها مشمول مرور زمان شده و از اعتبار خارج شده‌اند؟
بله مثلا در مورد پرونده آقاي عطا‌ءالله مهاجراني ممكن است ايشان در سال 88 صحبتي كرده باشند، امروز اين اظهارات به دليل عدم باز شدن پرونده مشمول مرور زمان است. در خصوص افرادي كه در خارج هستند، مي‌توان تفكيكي را صورت داد. بخشي از اين افراد سال‌هاست در خارج هستند و اساسا هيچگونه فعاليت سياسي و رفتارهايي كه بنا بر قانون ممكن است مجازات مجرمانه تلقي شوند انجام نداده‌اند. مانند برخي از صاحب‌منصبان رژيم گذشته يا هنرمندان و ... در خصوص اين افراد قطعا مرور زمان تعقيب و صدور حكم، موضوع مواد 104 به بعد قانون مجازات اسلامي مطرح مي‌شود و قانونا هيچگونه اقدام قضايي عليه اين افراد نمي‌توان انجام داد. دسته دوم اشخاصي هستند كه بعد از مهاجرت اقدام به فعاليت‌هاي سياسي كرده‌اند كه ممكن است با برخي از مواد قانون مجازات اسلامي منطق باشد. در چنين مواردي اگر يك اراده جدي در حاكميت براي بازگرداندن اين نخبگان، فعالان اقتصادي و هنرمندان و عدم برخورد قضايي وجود داشته باشد اساسا ديگر حتي نيازي به پرونده‌سازي عليه آنها وجود ندارد. كما اينكه از ظرفيت‌هاي توليد شده توسط عفو‌هاي صادره از سوي مقام رهبري (موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامي و اصل 110 قانون اساسي) استفاده كرد. چرا كه ايشان به صورت موردي اقدام به عفو نمي‌كنند، بلكه اصطلاحا« عفو ملاكي» صادر مي‌كنند. با اين توضيح كه برخي از جرايم به صورت كلي، مشمول عفو اعلام مي‌شوند. مشابه اقدام بسيار سنجيده‌اي كه در بهمن 1401 توسط ايشان صورت گرفت و تمامي افراد اعم از متهمان و محكومان مشمول عفو رهبري شدند. وراي همه اين اقدامات شايد پس از بررسي‌هاي كامل از سوي نهادهاي ذيربط بتوان در موضوع صدور يك عفو عمومي از سوي مجلس شوراي اسلامي (موضوع ماده 97 قانون مجازات اسلامي) انديشيد و تمامي افراد به جز موارد استثنا را مشمول عفو عمومي كرد و از اين طريق تمام موانع واقعي يا موانع ذهني كه از مهاجرت معكوس ايرانيان جلوگيري مي‌كنند برطرف كرد و زمينه بازگشت ميليون‌ها نفر ايراني به وطن را فراهم كرد. ظاهرا در مجلس دهم موضوع چنين عفو عمومي مطرح شد اما با كمال تاسف اين امر به فرجام نرسيد تا كشور از ظرفيت عظيم ايرانيان خارج از كشور محروم ماند.