نشست هيات نمايندگان اتاق ايران به موضوع بررسي وضعيت ناترازي انرژي و راهكارهاي جبران خسارت‌هاي اين ناترازي اختصاص يافت. در اين نشست ميزان خسارت صنايع كل كشور بر اثر خاموشي‌ها 20 ميليارد دلار (با دلار 65 هزار توماني) برآورد شده كه بسيار عدد بزرگ و عجيبي است. اما اگر درست باشد با توجه به اتكاي بيش از اندازه صنايع و بخش‌هاي توليدي كشور به انرژي ارزان قيمت؛ نشان از بحران عميقي دارد كه گريبان بنگاه‌هاي توليدي را گرفته است.
برآوردهاي اتاق ايران نشان مي‌دهد كه 36 درصد برق توليدي در كشور در بخش صنعت مصرف مي‌شود و بخش خانگي با 31 درصد، كشاورزي با 14 درصد و عمومي با 9 درصد در رتبه‌هاي بعدي مصرف قرار مي‌گيرند. همچنين 8 درصد برق توليدي كشور به سرفصل ساير مصارف، يك درصد براي صادرات و يك درصد نيز براي روشنايي معابر عمومي اختصاص دارد. با فرض قطعي كامل برق، بيشترين آسيب به بخش خدمات وارد مي‌شود چراكه اين بخش سهم عمده بازار كار و اقتصاد ايران را در اختيار دارد؛ اما در واقعيت، به‌واسطه اينكه بسياري از اجزاي بخش خدمات حتي با قطعي كامل برق نيز فعاليت خود را با مشكلاتي ادامه خواهند داد، اين بخش از منظر توليد ناخالص داخلي خسارت كمتري از قطعي برق متحمل خواهد شد.
اين در حالي است كه بر اساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص داخلي، بيشترين خسارت قطعي برق به بخش صنعت تحميل مي‌شود و شدت اين خسارت در بخش صنعت 3694 برابر، در صنعت برق 342 برابر، در بخش حمل‌ونقل 226 برابر و در بخش كشاورزي 245 برابر محاسبه شده است.
كميسيون صنعت اتاق ايران در برآوردهايي كه از ضرر اقتصادي بخش‌هاي مختلف كشور از هر روز قطعي برق داشته، مي‌گويد كه با توقف توليد، انتقال و توزيع برق در كشور هر روز 17 هزار و 973 ميليارد تومان به اقتصاد كشور خسارت وارد مي‌شود كه 9218 ميليارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. طبق توضيح مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت كشور، بر اساس اطلاعات حساب ملي سال 1402 به‌اضافه تورم 35 درصد نقطه‌به‌نقطه در شهريور 1403 برآورد شده است.
بر اساس اين برآوردها، بخش توليد فلزات پايه از قطعي روزانه برق 900 ميليارد تومان، بخش شيميايي 900 ميليارد تومان و بخش معدني غيرفلزي روزانه 660 ميليارد تومان خسارت مي‌بيند. اين در حالي است كه رشته فعاليت تعمير و نصب ماشين‌آلات كه كمترين ميزان آسيب را از قطعي روزانه برق مي‌بيند، روزانه 42 ميليارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.
ناترازي انرژي حيات بنگاه‌ها را به خطر انداخته است
در نشست ديروز هيات نمايندگان اتاق ايران، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه كمبود برق و گاز در كشور مصائبي براي بنگاه‌هاي توليدي به وجود آورده است، گفت: قطع برق از تابستان تاكنون براي واحدهاي توليدي ادامه دارد و حيات بسياري از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شايد بهتر باشد به‌جاي عبارت «ناترازي» در حوزه انرژي، به «كمبود» در اثر بي‌تدبيري در اين حوزه اشاره داشت. حسن‌زاده ادامه داد: اتاق ايران نامه‌نگاري‌هايي در اين زمينه به شخص رييس‌جمهور، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي داشته است تا به اين طريق زيان بنگاه‌هاي توليدي در نظر گرفته شود.
كمبود ارز يكي ديگر از مواردي است كه حسن‌زاده در اين نشست به آن اشاره كرد و افزود: در حوزه كمبود ارز و رفع تعهد ارزي با بانك مركزي نشست‌هاي متعددي برگزار شد تا با بازار ارز تجاري كه در اين مسير افتتاح شده است مشكلات فعالان اقتصادي مرتفع شود.
رييس اتاق ايران افزود: هفته گذشته فرصتي فراهم شد تا با اعضاي هيات‌رييسه و جمعي از اعضاي هيات نمايندگان، با رييس‌جمهوري ديداري داشته باشيم و در برخي از موضوعات نظير بحث انرژي، مبادلات ارزي، رفع تعهدات ارزي، تعامل با دنيا، جذب سرمايه خارجي و مواردي از اين دست گفت‌وگو شد و نكات بخش خصوصي به اطلاع رييس‌جمهور رسيد.
او تأكيد كرد: انتظاري كه بخش خصوصي از دولت دارد اين است كه با توجه به واقعيت اقتصاد كشور و تعاملاتي كه با صاحبان كسب‌وكار و بخش خصوصي ايجاد كرده است، ملاحظات اين بخش را در تصميم‌سازي‌ها، لحاظ كند. به‌درستي كه شعار وفاق ملي شكل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت براي ايجاد اعتماد در جامعه.
حسن‌زاده افزود: در مقطعي از فعاليت اتاق ايران قرار گرفته‌ايم كه ادراك و مفاهمه بيشتر نسبت به ادوار پيشين بين نهاد دولت و بخش خصوصي وجود دارد و اميدواريم اين مفاهمه و تعامل، به ارتباط موثر بين دولت و بخش خصوصي براي حل نارسايي‌ها و مشكلات كشور بينجامد كه درنتيجه آن شاهد ايجاد شرايط پايدار در اقتصاد كشور باشيم.
250 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها
حسن‌زاده تصريح كرد: آنچه براي بخش خصوصي اهميت دارد، موضوع مديريت بازار ارز است. جهش‌هاي اخيري كه در نرخ ارز شاهد بوديم، قيمت مواد اوليه و هزينه وارداتي را براي توليدكنندگان بالا برده و نياز به نقدينگي و سرمايه در گردش را افزايش داده است. جلساتي كه با رييس بانك مركزي برگزار شد، اين مشكلات منعكس شده؛ در آنجا قول‌هايي داده شد. به گفته حسن‌زاده قرار است 250 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق بانك مركزي به آنها تزريق شود تا در پرداخت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط كمك كند.
در ادامه حسن‌زاده عنوان كرد: انتظار مي‌رود مساله تأمين نقدينگي بنگاه‌ها مورد توجه سياست‌گذاران و دولتمردان قرار گيرد. در غير اين صورت بسياري از توليدكنندگان با مشكل تأمين مواد اوليه و واسطه‌اي مواجه خواهند شد و توليد آنها متأثر از اين جهش‌ها، كاهش خواهد يافت.
مصرف انرژي در ايران سه برابر امريكا
در ادامه نشست، آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران با ارايه گزارش «آسيب‌شناسي و تبيين عوامل ناترازي انرژي در كشور»، گفت: شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر امريكا است. درحالي كه طي 20 سال، شدت مصرف انرژي از 0.177 به 0.114 رسيده، اما اين رقم در ايران از 0.36 به 0.251 رسيده است.
او با بيان اينكه 25 درصد مصرف گاز كشور مربوط به منازل و مصرف خانگي است، ادامه داد: 90 درصد نيروگاه‌هاي كشور متصل به منابع سوخت فسيلي هستند كه ازنظر امنيت انرژي، يك ايراد مهم است. نجفي تأكيد كرد: نوع حكمراني ما در نيروگاه‌داري به نحوي است كه بايد هرچه سريع‌تر نيروگاه‌ها را به سيكل تركيبي تبديل كرده و نيروگاه‌هاي راندمان پايين را از توليد خارج كنيم.
زيان 250هزار ميليارد توماني صنايع
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، با اشاره به رابطه مستقيم قيمت بيت‌كوين و مصرف برق، گفت: متأسفانه شاهد هستيم كه حتي در كشور توان مديريت رمزرازها وجود ندارد. اين در حالي است كه بخش صنعت در اثر خاموشي‌هاي سال 1403 تاكنون بالغ بر 250 هزار ميليارد تومان زيان ديده است. نجفي با اشاره به تصميم غلط درباره احداث نيروگاه توسط واحدهاي توليدي، افزود: براي حل اين مشكل پيشنهاد ما اين است كه اتاق ايران وارد شود و همه علاقه‌مندان نيروگاه‌داري كه تخصص آن را ندارند، با هيات امنايي اتاق ايران، نيروگاه‌هاي 2500 مگاواتي راه‌اندازي كنند و بعد از راه‌اندازي اداره آنها را به سهامداران و هيات‌مديره آنها بسپارند.
راهكارهاي حمايتي از صنايع كوچك و متوسط
در ادامه اين نشست، «گزارشي با عنوان راهكارهاي عملياتي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط در مواجهه با قطعي برق و گاز» توسط شيما حاجي‌نوروزي، رييس پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارايه شد. به گفته حاجي‌نوروزي، مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران چند نامه در طول زمان تنظيم كرده و به رييس‌جمهوري ارايه كرده است. در يكي از نامه‌ها به تجربه دوران كرونا اشاره كرده بود كه تمام بار مشكلات اقتصادي ناشي از قطعي برق بر دوش بخش توليد نيفتد. درنهايت با همكاري اتاق تهران و اتاق ايران پيشنهادهايي به دولت چهاردهم در حمايت از بنگاه‌ها ارايه شد.
او افزود: در اين بسته به حمايت از صنايع كوچك و متوسط تأكيد شده بود و پيشنهادها به صورتي است كه هزينه زيادي براي دولت نداشته باشد ولي تأثير مثبتي بر توليد و عملكرد بنگاه‌ها داشته باشد. پيش‌نياز اين كمك‌ها، حفظ نيروي كار بنگاه‌ها است. اين پيشنهادها و بسته راهكارهاي عملياتي اتاق ايران به تفكيك حوزه‌ها ارايه شده است.
خطاي سياست‌گذاري در بخش برق
در برنامه هفتم
در ادامه، علي صادقي همداني، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان، گزارشي درباره خسارت‌هاي ناشي از قطعي برق بر اقتصاد ايران ارايه داد. به گفته رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان، توليد برق در ايران وابستگي بالايي به گاز و آب دارد و چون در اين حوزه‌ها نيز دچار چالش و ناترازي هستيم، توليد برق نيز با مشكل مواجه است. صادقي همداني ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پيك تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترين ميزان توليد برق در يك روز است و هرچه به جلو مي‌رويم اين ناترازي رو به رشد است. از طرفي اهداف كمي برنامه هفتم در حوزه برق نيز نشان مي‌دهد كه مشكل جدي و خطاي قابل‌توجهي در سياست‌گذاري داريم؛ چراكه طبق مطالعات و برآوردها نياز برق تا پايان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسيد. همچنين برنامه هفتم توسعه راندمان نيروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نيروگاه‌هاي جديد را ۵۷ درصد ديده است. به نظر مي‌رسد حصول اين سطح از راندمان، رويايي است. او تصريح كرد: بر اساس داده‌ها ميزان تقاضا و عرضه برق در پايان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسي‌هاي صورت گرفته پيش‌بيني مي‌شود، بسيار متفاوت است. بنابراين مي‌توانیم در سناريوي بدبينانه بگوييم ۶۰ هزار مگاوات در پايان برنامه هفتم ناترازي خواهيم داشت. در سناريوي خوش‌بينانه ميزان ناترازي به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسيد. پس در هر صورت بايد خود را براي ناترازي آماده كنيم.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان تأكيد كرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان كه نرخ ارز موثر است، ميزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ ميليارد دلار و خسارت وارده به صنايع كل كشور ناشي از ناترازي برق ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. از طرفي بايد توجه داشت كه قطعي برق در استان‌هاي مختلف هزينه‌هاي متفاوتي به دنبال دارد، پس بايد در برنامه خاموشي‌ها اين هزينه‌ها محاسبه شده و مورد توجه قرار گيرد.