ناترازي انرژي از تشخيص تا درمان(2)
اين اقدامات مي‌توانند انگيزه لازم براي حركت به سمت مصرف بهينه انرژي را ايجاد کنند.
در يك مرحله بنيادي‌تر، توسعه و تقويت شركت‌هاي خدمات انرژي (اسكو) بايد در اولويت قرار بگيرد. متأسفانه در حال حاضر تعداد اين شركت‌ها در كشور كمتر از 50 مورد است كه علت اصلي آن قيمت پايين حامل‌هاي انرژي و در نتيجه غيراقتصادي بودن پروژه‌هاي بهينه‌سازي است. براي توسعه بازار بهينه‌سازي انرژي و ايجاد يك اكوسيستم پويا كه دربرگيرنده چندين هزار شركت خدمات انرژي باشد، سه راهكار اساسي پيشنهاد مي‌شود: نخست، تعهد عملي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به عنوان ناشران گواهي‌هاي صرفه‌جويي، براي تحويل انرژي معادل ميزان صرفه‌جويي شده؛ دوم، تضمين تداوم تأمين انرژي و عدم اعمال خاموشي براي صنايعي كه از طريق راهكارهاي بهينه‌سازي به صرفه‌جويي انرژي دست يافته‌اند؛ و سوم فراهم كردن امكان صادرات انرژي صرفه‌جويي شده كه اين امر مي‌تواند به توجيه‌پذيري اقتصادي طرح‌هاي بهينه‌سازي كمك شاياني کند.
در صورت اتخاذ سياست‌هاي اصلاح قيمتي، اولويت افزايش قيمت بايد با صنايع انرژي‌بر باشد كه دو ويژگي مهم دارند: نخست، سهم هزينه انرژي در ساختار مالي آنها نسبتا پايين است و دوم، عمدتا محصولات صادراتي توليد مي‌كنند (مانند صنايع پتروشيمي، فولاد و سيمان). اين شركت‌ها با وجود تعداد محدود، بخش قابل‌توجهي از انرژي صنعتي كشور را مصرف مي‌كنند و از يك الگوي نامتوازن در زنجيره ارزش بهره مي‌برند: خوراك و انرژي را به قيمت‌هاي يارانه‌اي دريافت مي‌كنند، اما محصولات خود را با بعضا قيمت‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي جهاني و در شرايط غيررقابتي به بازار داخلي عرضه مي‌كنند.
نهايتا و در راستاي اصلاح نظام قيمت‌گذاري انرژي، يك رويكرد نوآورانه مي‌تواند تثبيت نسبت قيمت انرژي به درآمد خانوارها باشد. اين رويكرد كه مبتني بر هوشمندسازي توزيع انرژي و ايجاد نظام قيمت‌گذاري متمايز است، از سيستم فعلي قيمت‌گذاري يكسان كه عمدتا به نفع دهك‌هاي بالاي درآمدي عمل مي‌كند، فاصله مي‌گيرد. در اين نظام جديد، قيمت انرژي با سطح درآمد خانوارها و شركت‌ها رابطه معكوس خواهد داشت؛ به اين معنا كه مصرف‌كنندگان با درآمد بالاتر، انرژي را با نرخ‌هاي نزديك‌تر به قيمت‌هاي جهاني دريافت مي‌كنند، و منابع حاصل از اين تفاوت قيمت به صورت متوازن (در شكل تخصيص حامل‌هاي انرژي ارزان) ميان مابقي اقشار جامعه بازتوزيع مي‌شود. اين سياست علاوه بر تقويت عدالت اجتماعي، مي‌تواند به عنوان محركي براي افزايش شفافيت مالي و بهبود گزارش‌دهي مالياتي در ميان شركت‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي عمل كند.
در خاتمه تأكيد مي‌نمايد اجراي موفق اين راهكارها مستلزم رعايت ترتيب و توالي پيشنهادهای فوق است. به عبارت ديگر، پيش از اعمال هرگونه اصلاح قيمتي، ضروري است نسبت به مقابله جدي با قاچاق سوخت، هوشمندسازي شبكه توزيع، توسعه خدمات انرژي و اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي اقدام شود. اين رويكرد گام به گام، ضمن جلب اعتماد عمومي و كاهش مقاومت‌هاي اجتماعي، امكان اصلاح پايدار و عادلانه نظام توزيع انرژي را فراهم خواهد کرد.
پژوهشگر انرژي