افزايش نرخ ارز ترجيحي در مجمع تشخيص مصلحت برگشت خورد
با توجه به بررسي‌هاي انجام شده توسط هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، بحث افزايش نرخ ارز ترجيحي كالا‌هاي اساسي در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سياست‌هاي ثبات ارزي برنامه هفتم توسعه تشخيص داده شده و بايد تغيير كند. با توجه به تصويب بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس مصوبه مجلس در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و به گفته نايب‌رييس كميسيون تلفيق، مصوبه مجلس با ايراداتي از سوي اين هيات مواجه شده است. محسن زنگنه، نايب‌رييس كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبناي دو رويكرد نخست «عدم انطباق با سياست‌هاي كلان كشور» و دوم «مغايرت با برنامه» بررسي مي‌كند. به گفته اين نماينده مجلس، از ۱۳ مورد عدم انطباق مد‌نظر قرار گرفته از سوي مجمع، ۷ مورد آن راي لازم را كسب نكرد و ۶ مورد آن واجد عدم انطباق با سياست‌هاي كلي شناخته شد. بر همين اساس يكي از بند‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخيص داده شده، بحث ارز و سياست‌هاي ارزي دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است. بحث ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. به همين جهت اعضاي مجمع معتقد بودند، نوع سياست‌هاي ارزي كه در لايحه دولت و همچنين مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمي‌شود. ضمن اينكه اعضاي هيات عالي نظارت افزايش نرخ ارز ترجيحي، افزايش نرخ مركز مبادله و همچنين ايجاد بازار ارز توافقي را نيز منطبق با سياست ثبات بازار ارز ندانسته و اين موضوع نيز رد شد. بايد به اين موضوع توجه داشت كه يكي از سياست‌هاي دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزايش ۳۰ درصدي نرخ ارز ترجيحي كالا‌هاي اساسي از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود كه سبب افزايش حدود ۳۰ درصدي قيمت كالا‌هاي اساسي كه سهم اصلي را در سبد خوراك خانوار‌ها دارد، مي‌شد. دولت قصد داشت افزايش نرخ ارز ترجيحي را در بودجه عمومي لحاظ كند، اما مجلس تعيين كرد كه منابع حاصل از افزايش ۳۰ درصدي نرخ ارز ترجيحي مجدد به مردم پرداخت شود.