گزارش جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي‌دهد تعداد خانوارهاي مستاجر درگير فقر در كشور طي سال‌هاي 1395 تا 1401 رشد 48 درصدي داشته است. چنانكه در سال 1401 بيش از يك ميليون خانوار مستاجر درگير فقر در مناطق شهري درآمدي كمتر از خط فقر داشته‌اند و 233 هزار خانوار با اضافه شدن هزينه تامين مسكن استيجاري به سبد هزينه آنها، درگير فقر شده‌اند. در روستاها، گروه اول معادل 75 هزار خانوار و گروه دوم معادل 31 هزار خانوار بوده‌اند. اين گزارش، فقر مستاجران را بيشتر يك «پديده شهري» خوانده است، چرا كه فقط 8 درصد از خانوارهاي مستاجر درگير فقر در روستاها سكونت دارند. در مقابل «محروميت مسكوني» كه با ويژگي‌هاي كالبدي مسكن تعريف مي‌شود، چهره‌اي «روستايي» دارد. به طوري كه در سال 1401 بالغ بر دو ميليون خانوار يعني 48 درصد از خانوارهاي كشور در مناطق شهري سكونت داشته‌اند و 2.2 ميليون خانوار در مناطق روستايي. وضعيت فقر و محروميت مسكن در استان‌هاي مختلف نيز متفاوت است. براي مثال، در استان‌هايي چون البرز و قم، 100 درصد مستاجران به دليل درآمد ناكافي دچار فقر شده‌اند و در استان‌هاي كردستان و آذربايجان‌غربي، نرخ فقر ناشي از هزينه‌هاي تامين مسكن استيجاري به ترتيب 46 و 36 درصد است. با وجود اسكان بيشترين تعداد خانوار مستاجر درگير فقر در استان تهران، نرخ محروميت مسكوني در اين استان پايين و فقط 5 درصد است. در حالي كه اين عدد در استاني مانند سيستان و بلوچستان نزديك به 60 درصد شده است. در ايران تاكنون سياست‌هاي متعددي براي تامين مسكن براي خانوارهاي درگير فقر اجرا شده است. اين سياست‌ها طيف متنوعي را از پروژه‌هاي پرهزينه‌اي چون طرح مسكن مهر يا احداث شهرهاي جديد تا طرح‌هايي چون تعيين سقف اجاره‌بها و اعطاي وام وديعه مسكن در سال‌هاي اخير در برمي‌گيرند. با اين حال نتايج بررسي‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اين طرح‌ها نتوانسته‌اند مشكل فقر مسكن در كشور را رفع كنند.
اين گزارش جديد وزارت كار نيز با بررسي آمارها و ويژگي‌هاي فقر و محروميت مسكن در كشور، پيشنهاد داده كه اجراي هر نوع سياستي در حوزه مسكن بايد مبتني بر نيازسنجي مسكوني خانوارهاي درگير فقر و محروميت و ويژگي‌هاي مكاني محل اسكان آنها باشد. به عنوان مثال، براي رفع فقر مسكن در شهرها اولويت بايد با اجراي سياست‌هاي كوتاه‌مدتي در زمينه تامين هزينه مسكن استيجاري مانند كمك‌هاي بلاعوض مسكن، كنترل اجاره‌بها و بسته‌هاي حمايتي براي تامين اقلام ضروري باشد. در حالي كه در روستاها مي‌توان تمركز را بر سياست‌هاي بلندمدت‌تري چون ساخت و بهسازي مسكن قرار داد. همچنين با توجه به تفاوت‌هاي استاني در زمينه فقر و محروميت مسكن بايد نگاهي اختصاصي به هر استان داشت. با ترسيم نقشه فقر و محروميت مسكن در استان‌هاي كشور به تفكيك شهرستان، مي‌توان اين تفاوت‌ها را در سياستگذاري‌ها لحاظ كرد.
فقر مطلق و اجاره‌نشيني
گزارش وزارت كار در ادامه به بيان برخي شاخص‌ها در زمينه فقر مسكن مي‌پردازد تا به تصويري از وضعيت فقر و محروميت مسكوني در كشور برسد. شاخص محروميت مسكوني كه به ابعاد كالبدي مسكن و مطلوب يا نامطلوب بودن آن مي‌پردازد، شامل دو شاخص محروميت مسكوني واحد مسكوني يكي از چهار مورد آب لوله‌كشي، حمام، اسكلت‌بندي مناسب و فضاي كافي (حداقل 12 مترمربع) را نداشته باشد و محروميت مسكوني شديد (واحد مسكوني حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌كشي، حمام، اسكلت‌بندي مناسب و فضاي كافي حداقل 12 مترمربع را نداشته باشد) است. بنا بر اين گزارش در سال 1401 بالغ بر 37 درصد از كل خانوارهاي مستاجر كشور درگير فقر مطلق بوده‌اند. اين عدد بزرگي است، چرا كه در اين گزارش عنوان شده كه 4.46 ميليون خانوار در ايران مستاجرند و از اين ميان 1.43 ميليون آن زير «خط فقر» و در واقع در «خط فقر مطلق» بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران در سال 1401 نسبت به سال 1400 تغيير محسوسي نداشته، اما تعداد خانوارهاي درگير فقر مطلق به 21 هزار خانوار افزايش يافته است. از كل اين خانوارهاي مستاجري كه درگير فقر مطلق بوده‌اند، 82 درصد از آنها به دليل اينكه درآمدشان كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد در اين بخش قرار گرفته‌اند و 18 درصدشان نيز از پس تامين هزينه‌هاي مسكن استيجاري برنيامده‌اند.
فقر مطلق در شهرها
بخش بزرگي از خانوارهايي كه مستاجر بوده‌اند و درگير فقر مطلق هم شده‌اند در مناطق شهري زندگي مي‌كنند. يعني 92 درصد از آنها كه شامل 1.32 ميليون خانوار مي‌شود در مناطق شهري و تنها 106 هزار خانوار در مناطق روستايي سكونت داشته‌اند. در شهرها، 82 درصد از خانوارها به دليل درآمد نامكفي درگير فقر هستند و 18 درصد به دليل هزينه‌هاي تامين مسكن استيجاري. اين نرخ براي مناطق روستايي به ترتيب 71 درصد و 29 درصد بوده است.
15 ميليون نفر در محروميت مسكوني
اين گزارش مي‌گويد كه 4.2 ميليون خانوار در سال 1401 در محروميت مسكوني بوده‌اند. اين ميزان خانوار معادل 15.1 ميليون نفر مي‌شوند كه چيزي كمتر از يك چهارم جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند. اين شاخصي است كه تقريبا به طور مساوي ميان روستايي‌ها و شهري‌ها تقسيم شده است. اما نكته جالب اينكه بيشترين نرخ محروميت مسكوني از حيث خانوار در استان محروم سيستان و بلوچستان رخ داده و نزديك به 59 درصد از خانوارهاي اين استان طي سال 1401 در محروميت مسكوني به سر برده‌اند. در اين استان 460 هزار خانوار با محروميت مسكوني مواجه بوده‌اند. استان سيستان و بلوچستان از حيث «محروميت شديد مسكوني» نيز رتبه اول را دارد و نزديك 32 درصد خانوارهاي اين استان در محروميت شديد مسكوني بوده‌اند. يعني 249 هزار خانوار كه عدد بسيار بزرگي است.
پيشنهادهاي سياستي
در اين گزارش، سياست‌هاي رفاهي مرتبط با مسكن براي دو گروه هدف خانوارهاي مستاجر درگير فقر و خانوارهاي دچار محروميت مسكوني ارائه شده است. دو نوع سياست در زمينه حمايت از اين خانوارها وجود دارد: «سياست‌هاي معطوف به آينده» كه بر تامين مسكن ملكي براي خانوارهاي كم‌درآمد متمركز هستند و از نظر رفع فقر، تاثير آني و فوري بر زندگي مستاجران ندارند؛ دوم سياست‌هاي «معطوف به زمان حال» كه به طور فوري و آني بر زندگي مستاجران تاثير مي‌گذارند و اولويت‌شان رفع فقر و تضمين دسترسي خانوارها به مسكن در زمان حال است. البته اين گزارش عنوان كرده كه طراحي سياست‌هاي دقيق‌تر در حوزه رفع فقر مسكن، مستلزم ترسيم نقشه فقر و محروميت مسكن به تفكيك شهرستان و بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي خانوارهاي درگير و وضعيت فقر مسكن ميان گروه‌هاي آسيب‌پذير ازجمله خانوارهاي داراي فرزند زير 18 سال، زنان سرپرست خانوار، افراد داراي معلوليت و سالمندان براي شناسايي اولويت‌هاي سياستگذار در زمينه تامين مسكن است.
كمك هزينه بلاعوض مسكن
اين سياست، به عنوان يكي از سياست‌هاي سمت تقاضا، با اعطاي كمك نقدي بلاعوض بخشي از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش مي‌دهد و براي حمايت از خانوارهاي درگير فقر ناشي از هزينه‌هاي تامين مسكن مناسب است. در ميان كشورهاي عضو OECD، اين سياست در 28 كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در 5 كشور انگلستان، فنلاند، دانمارك، فرانسه و هلند مبلغ كمك‌هاي بلاعوض به ترتيب معادل 1.38، 0.88، 0.72 0.69 و 0.54 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورهاست.
كنترل اجاره
اين سياست يكي از سياست‌هاي سمت عرضه است و با هدف حمايت از مستاجران به عنوان مصرف‌کننده در مقابل افزايش ناعادلانه و سودجويانه اجاره‌بها و به همراه محدودسازي تخليه مستاجران به اجرا گذاشته مي‌شود. در حال حاضر، اين سياست به شيوه‌هاي متفاوتي در 28 كشور عضو OECD اجرا مي‌شود. در قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها نيز بر اين تمهيد سياستي تاكيد شده است كه اجراي بهينه آن تاثير قابل توجهي بر وضعيت رفاهي خانوارهاي مستاجر خواهد داشت.
بسته‌هاي حمايتي تامين اقلام ضروري
يكي از سياست‌هاي رايج در زمينه حمايت از خانوارهاي درگير ازجمله مستاجران، ارائه بسته‌هاي حمايتي براي اقلام ضروري خانوارهاي كم‌درآمد است. اين كمك هزينه‌هاي نقدي يا كالايي به خانوارها كمك مي‌كند تا بتوانند بخشي از درآمد خود را جهت پرداخت هزينه تامين مسكن صرف كنند.
سياست‌هاي معطوف به آينده
در كنار سياست‌هاي كوتاه‌مدت و فوري، اجراي برخي سياست‌هاي بلندمدت به منظور رفع محروميت مسكوني ضرورت دارد. محروميت مسكوني شديد ارتباط مستقيمي با كيفيت واحدهاي مسكوني و زيرساخت‌هاي شهري و روستايي دارد. ماهيت اين ارتباط به گونه‌اي است كه بهبود آن، در كوتاه‌مدت ممكن نيست. با اين حال، طي ساليان گذشته نرخ محروميت مسكوني شديد كاهش قابل توجهي داشته و ريل‌گذاري نظام مسكن كشور به سمت كاهش محروميت مسكوني شديد است. در اين ميان مي‌توان برخي تمهيدات مكمل را پيشنهاد داد كه شامل موارد زير است:
ارائه وام ارزان قيمت براي دهك‌هاي 1 تا 4 براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني.
ارائه يارانه‌هاي ساخت و ساز در فرآيند صدور مجوزهاي ساخت و ساز.
تكميل زيرساخت‌هاي شهري در مناطقي كه نرخ محروميت مسكوني بالايي دارند.