رفع ناترازي سريع سوخت با نگرشي راهبردي به CNG
نظر به اينكه رييس‌جمهور محترم چه در ميتينگ انتخاباتي و چه بعد از انتخاب شدن هميشه به نظر كارشناسان اعتقاد داشته و دارند بر اساس كارشناسي اين موضوع در سطوح مختلف بخش خصوصي و مشورت با كارشناسان وزارت نفت و نخبگان اين صنعت نياز است دولت در راستاي ايجاد بستري براي مهيا كردن رشد صنعت CNG كه به شرح ذيل مورد درخواست است، اقدام كند:
۱- تصويب افزايش كارمزد يا حق‌العمل بر اساس آناليز هزينه‌اي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان وزارت صمت به مبلغ ۷۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ در برنامه خود داشته باشد.
اين در حالي هست كه كارشناسان خبره اين صنعت مبلغ ۷۰ درصد را قبول ندارند و عددي كه محاسبه شده حدود ۱۳۶ درصد است كه متاسفانه ۹۶ درصد مورد محاسبه كارگروه نيز اعمال نشده هست.
۲- پرداخت سريع مبلغ الباقي درصد افزايش كارمزد بدون هيچ گونه قيد و شرطي تا آخر دي ماه سال ۱۴۰۳ كه جايگاه‌داران از ورشكستگي خارج شده و خدمات بيشتري به قشر آسيب‌پذير جامعه ارائه بدهند.
۳- با توجه به اينكه كمتر از ۴۰ درصد ظرفيت جايگاه‌هاي CNG در حال حاضر كار مي‌كنند انتقال جايگاه‌هاي CNG تعطيل شده يا كم‌مصرف به مكان‌هاي مورد تقاضا كه بتوانند سوخت CNG جايگزين بنزين شود.
۴- افزايش توليد خودروهاي دوگانه‌سوز از طريق تصويب لايحه‌اي در هيات دولت و ابلاغ به خودروسازها جهت استفاده بهينه از سوخت‌هاي كشور.
۵- با توجه به اينكه مصرف سوخت CNG در روز ماكزيمم ۲ درصد مصرف روزانه گاز طبيعي هست، نياز است هيات دولت دستور بدهد از قطع گاز جايگاه‌هاي CNG در كشور در طول فصل زمستان جهت كمك به دولت براي رفع ناترازي‌هاي سوخت جلوگيري شود.
۶- از مقام‌هاي عاليرتبه و دخيل در اين صنعت درخواست مي‌شود جهت كمك از بخش خصوصي در از بين بردن ناترازي‌هاي انرژي تسهيلاتي درخصوص ايجاد بستري براي سرمايه‌گذاري در جايگاه‌هاي CNG ازجمله انرژي‌هاي خورشيدي برنامه ويژه داشته باشد. در آخر نياز است وزارتخانه‌هاي دخيل در اين موضوع با همگرايي بيشتري جهت رفع ناترازي‌ها كه قسمت اعظم آن از طريق توسعه CNG در كوتاه‌ترين زمان مي‌تواند انجام بگيرد در اولويت كار خود قرار بدهند كه در اينجا نياز است تاكيد كنيم وزارت نفت در تعيين حق‌العمل سال ۱۴۰۴ با نظر كارشناسي نخبگان اين صنعت در زمان موعود خود انجام بدهد تا اين صنف با مشكلات عديده مثل سال‌هاي گذشته مواجه نشود و حق‌العمل اول فروردين در اسفند پرداخت نشود. با توجه به اينكه حدود ۴ ميليون خودروی سبك دوگانه‌سوز در كشور در حال تردد هستند و بنا بر قيمت خيلي پايين بنزين، همين خودروها نيز از سوخت CNG استفاده كمتري مي‌كنند و اينكه براي از بين بردن قاچاق سوخت مايع نياز است دولتمردان فكري براي كارت‌هاي سوخت مايع داشته باشند كه از اين طريق هم از قاچاق سوخت جلوگيري مي‌شود هم CNG مي‌تواند جايگزين قسمتي از مصرف روزانه بنزين شود. از طرف ديگر وزارت صمت بايد بر اساس چشم‌انداز ابلاغي و برنامه چهار ساله خودروسازها را موظف كند كه توليد خودروهاي دوگانه‌سوز در برنامه خود داشته باشند يا اينكه در ارتباط با واردات خودروها وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان‌هاي مرتبط با توجه به اينكه زيرساخت ارائه خدمات در كشور براي جايگزيني بنزين وجود دارد در اولويت كار خود قرار بدهد. با توجه به اينكه در صنعت CNG در طول دو دهه گذشته وزارت نفت حدود ۳ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام داده در صورتي كه دولت امروز سالانه بالغ بر ۳ ميليارد دلار براي واردات بنزين مجبور است هزينه كند و اگر به توسعه و بهينه كردن صنعت CNG و سوخت‌هاي جايگزين اقدام جدي صورت نگيرد در سال‌هاي آتي ميزان واردات بنزين از اين عدد هم فراتر خواهد رفت. سازمان برنامه و بودجه بايد در برنامه خود جهت رفع ناترازي نگاه ويژه‌اي براي توسعه اين صنعت داشته باشد كه در سال‌هاي گذشته و در دولت قبلي اين موضوع مغفول مانده بود ولي با توجه به نگاه ويژه دولت به بخش خصوصي جهت كمك به دولت نياز است دولت انگيزه براي كارآفرينان براي سرمايه‌گذاري و كمك به رفع ناترازي سوخت مايع را انجام بدهد.
نایب‌ریيس انجمن كارفرمايي CNG كشور