شأن قانون اساسي و نظارت بر اجراي آن
كامبيز نوروزي
خفتگان را خبر از محنت بيداران نيست
تا غمت پيش نيايد غم مردم نخوري
در خبرها بود كه آقاي پزشكيان اعضاي هيات پيگيري قانون اساسي تعيين كردند. احتمالا اين افراد را معاونت حقوقي رييس‌جمهور معرفي كرده است. اگر در سابقه 30-20 ساله اين افراد، كه جملگي محترمند نظري اندازيم، خواهيم ديد كه غير از آقايان محقق داماد، مهرپور و خانم مولاوردي هيچ‌يك قلمي در خور براي احقاق حقوقي كه براي ملت در قانون اساسي آمده است، نزده‌اند و در دفاع از قانون اساسي چنانكه بايد قدمي برنداشته‌اند. معلوم نيست معرفي و انتخاب اين افراد بر اساس كدام معيارها بوده است؟ اگر مثلا معيارشان اين بوده است كه در دانشگاه حضور دارند، خب «نه هر كه سر تراشد قلندري داند...» درس دادن يك چيز است، عمل در عرصه عمومي براي دفاع از اصول و حقوق ملت يك چيز ديگر. شاهد زنده‌اش اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان. از 6 عضو حقوقدان اين شورا، لااقل 4 نفر استاد دانشگاهند و يكي از آنها داراي رتبه استاد تمام است. همين آقايان را ببينيد كه با حقوق ملت چه كرده‌اند و چه بلايي بر سر قانون اساسي آورده‌اند؟ چگونه ممكن است كسي كه در دو، سه دهه كار حقوقي و بلكه بيشتر، كاري براي حقوق ملت نكرده است ناگهان در مسند مخاطره‌آميز پيگيري اجراي قانون اساسي بنشيند؟! آقاي دكتر حسين مهرپور كه در دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي كارها در هيات پيگيري و اجراي قانون اساسي كرد، به خوبي از دشواري‌ها و مخاطرات و پيچيدگي‌هاي كار چنين هياتي آگاه است. موضوع قانون اساسي و حقوق اساسي ملت البته كه يك موضوع تخصصي است و نيازمند علم و دانش، اما بيش از آن يك باور است و دفاع از آن شأني خاص مي‌طلبد. در كسي اگر ايمان صادقانه به اين حقوق و اين قانون و پايمردي بر حقوق ملت نباشد در عرصه عمومي و دفاع از اين حقوق حضور نمي‌يابد. خصوصا كه سخن گفتن از قانون اساسي و حقوق ملت مستلزم قبول خطر و تحمل سختي‌هاست. تا حال نبوده كه كسي را به خاطر تحليل قانون روابط موجر و مستأجر، يا بحث در مورد مبايعه‌نامه، يا بررسي شروط ضمن عقد يا تلف مبيع قبل از قبض تنبيه و مجازات كنند يا يا از حقي محرومش كنند.
اما چه بسيار بوده‌اند كساني كه براي طرح انتقادي مباحثي مثل آزادي بيان، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن و حق زنان و حق برخورداري از محيط زيست پاك و اين قبيل چيزها كه حقوق مصرح در قانون اساسي‌اند، به مصائب و مرارت‌ها و محروميت‌ها افتاده‌اند. نمي‌شود كسي همه عمر در خانه خوابيده باشد و يك‌باره طلاي وزنه‌برداري بگيرد. او سال‌ها عرق ريخته و زحمت كشيده و تمرين‌هاي دشوار كرده و مصدوم شده و خود را از خيلي از لذت‌هاي عادي زندگي محروم كرده تا برنده مدال طلاي جهاني شود. به همين قياس نمي‌شود كسي در سال‌ها در گوشه امن نشسته باشد و بي‌آنكه مسووليتي در برابر جامعه بر دوش خود احساس كرده و فقط به كارهاي شغلي روزمره خود رسيده باشد و ناگهان وارد ميداني سخت و پرهزينه شود براي دفاع از قانون اساسي. اين سال‌ها اوضاع اجراي قانون اساسي بسيار بغرنج‌تر از گذشته است و موارد نقض آن فراوان. طبعا پيگيري اجراي آن دشوارتر، خطيرتر و پرمخاطره‌تر است. اين كار مردان و زناني مي‌خواهد اهل كارستان. خدا رحمت كند مرحوم دكتر محمد هاشمي را كه ید طولا داشت در طرح حقوق ملت در عرصه عمومي و سال‌هاي آخر اگر چه در دانشگاه مانده بود و محترم ماند ولي مغضوب هم شد. حقوق ملت و دفاع از آن در عمل، مستلزم ايمان عميق و باور است. كسي كه اين شرط را در درون نداشته باشد ممكن است از دانش حقوق كم و بيش بهره‌مند باشد اما آن را در خدمت عرصه عمومي قرار نمي‌دهد. هنوز معلوم نيست اين هيات به كاري كه بايد انجام بدهد تا چه اندازه وفادار خواهد بود. اما به هر حال گوي و ميدان آماده است براي اولين امتحان هيات پيگيري اجراي قانون اساسي. موارد نقض قانون اساسي فراوانند كه بايد اصول پيگيري شوند. عجالتا دو موضوع فوري و بسيار مهم كه مرتبط با عميق‌ترين حقوق ملت است، وجود دارد كه در ساخت حكمراني، كارشناسان و افكار عمومي مطرح است و بحث در مورد آن بسيار. يكي قانون حجاب و عفاف و ديگري ماجراي فيلترينگ. دو موضوع كه به اعتقاد بسياري از حقوقدانان در آنها اصول متعدد قانون اساسي نقض شده‌اند. هيات پيگيري اجراي قانون اساسي در اين دو موضوع چه مي‌گويد؟ اين هيات بايد پاسخ بدهد كه آيا قانون حجاب و عفاف و نيز مصوبات راجع به فيلترينگ چه نسبتي با قانون اساسي و حقوق ملت دارند و اجراي آنها آيا موجب اجراي قانون اساسي است يا نه؟ اين امتحاني است براي شروع كار اين هيات.