سه سياست اقتصادي دولت مشخص شد
عبدالناصر همتي به تازگي محورهاي اصلي سياست اقتصادي دولت را تشريح كرده است. بررسي اظهارات اخير وزير اقتصاد نشان مي‌دهد سياست‌هاي اقتصادي دولت بر سه محور عبور از قيمت‌گذاري دستوري و شفاف‌سازي، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و تقويت رشد اقتصادي (از مسير سرمايه‌گذاري و مولدسازي) استوار است.
1- خروج از سياست قيمت‌گذاري دستوري و شفاف‌سازي اقتصادي در صدر اولويت‌ها
وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست «همگرايي براي آينده‌اي بهتر» با حضور معاونان اقتصادي استان‌ها، بر لزوم شفاف‌سازي اقتصادي و تدوين اطلاعات دقيق از وضعيت استان‌ها تأكيد كرد.
2- حمايت از اقشار آسيب‌پذير
همتي با اشاره به خروج از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري به عنوان يكي از برنامه‌هاي كليدي دولت گفت: «اين سياست علاوه بر كاهش رانت، گامي اساسي در راستاي حمايت از اقشار كم‌درآمد است.» همچنين او اعلام كرده «سياست اصلي دولت حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد است.»
3- ضــرورت رشــد اقتــصادي با تمركز بر ظرفيت‌هاي اســتا ني
وزير اقتصاد، يكي از ابزارهاي تقويت رشد اقتصادي را ايجاد شركت‌هاي پروژه در استان‌ها دانست و پيشنهاد داد هر استان دو شركت پروژه ايجاد كند.وي افزود: «با اين اقدام، 62 شركت پروژه در سراسر كشور شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند با فعال‌سازي بورس‌هاي منطقه‌اي، مردم را در توسعه اقتصادي مناطق خود سهيم كند. اين طرح با بهره‌گيري از منابع بانكي، به افزايش اشتغال و توليد منجر خواهد شد.»همتي تصريح كرد: «ساز و كار و ساختار مولدسازي دارايي‌ها بزودي اصلاح خواهد شد و انتظار مي‌رود با شناسايي ظرفيت‌هاي استاني، منابع موجود براي پروژه‌هاي عمراني كشور به كار گرفته شود. اين اقدامات مي‌تواند در سال آينده تحرك خوبي در اقتصاد كشور ايجاد كند.»
جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي؛ راهي براي توسعه استان‌ها
جذب سرمايه‌هاي خارجي، به‌ويژه در استان‌هاي مرزي و همچنين سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور از ديگر موضوعاتي بود كه وزير اقتصاد بر آن تأكيد كرد. همتي از ادارات كل اقتصادي استان‌ها خواست اين موضوع را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و گام‌هاي موثري در اين زمينه بردارند.
سياست شفاف‌سازي؛ نقشه راه دولت در حوزه اقتصادي
وزير اقتصاد در اين نشست از معاونان اقتصادي خواست براي تحقق رشد اقتصادي فعال‌تر عمل كنند و شفاف‌سازي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را به عنوان سياست محوري دولت دنبال كنند. وي خاطرنشان كرد: «تصميم‌گيري درست و موثر نيازمند دسترسي به اطلاعات دقيق و شفاف از وضعيت استان‌هاست و ادارات كل استاني بايد با دقت و مسووليت‌پذيري در اين زمينه عمل كنند.»
تحرك اقتصادي در افق 1403
با اجرايي شدن سياست‌هاي مذكور، ازجمله مولدسازي دارايي‌هاي دولت، توسعه شركت‌هاي پروژه در استان‌ها، خروج از قيمت‌گذاري دستوري و جذب سرمايه‌هاي خارجي، مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد كشور در سال‌هاي آتي شاهد تحرك جدي و بهبود شرايط در حوزه‌هاي مختلف باشد.