امتناع سياست‌گذاري
انحرافاتي كه ناشي از ويژگي ساختاري ايران بود و برنامه‌ريزي را ممتنع مي‌كرد. از جمله افزايش قيمت ارز و افزايش واردات و سپس افزايش رشد نقدينگي و رشد تورم و در نهايت بازگشت تعزيرات حكومتي و قيمت‌گذاري؛ به‌علاوه واگذاري‌هاي غير كارشناسي و رانتي، موجب اين مشكل شد كه ربطي به برنامه اول نداشت. اتفاقا نويسندگان برنامه ملاحظاتي را رعايت كرده بودند كه اهداف مناسب را محقق كند. فارغ از انحراف از برنامه؛ چرا آن برنامه‌ريزي موفق شد؟ اول از همه انسجام قدرت سياسي بود. همه قوا كمابيش با آقاي هاشمي به‌طور كامل هماهنگ بودند. نكته دوم اينكه او نيز به نظام كارشناسي سازمان برنامه و بودجه اعتماد نسبي داشت. سازمان اجرايي حكومت برآمده از انقلاب نيز دربست در خدمت آقاي هاشمي و اين برنامه بود. اهداف برنامه نيز روشن بود. مردم هم از جريان كلي امور رضايت نسبي داشتند. ولي يك ايراد جدي پيش آمد كه بساط آن سياست‌گذاري را جمع كرد، آن هم به دست خود آقاي هاشمي. برنامه اول در سرفصل تصوير كلان برنامه رديف ۴-۲ درباره پيش‌بيني نرخ تورم مقرر داشته بود: «با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي مورد پيش‌بيني در برنامه، رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي از حدود ۲۸.۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ كاهش خواهد يافت. روند مذكور نشان‌دهنده مهار تدريجي نرخ تورم نسبت به سال‌هاي گذشته است.» آنچه در عمل رخ داد فقط در دو سال اول بود. نرخ تورم از ۲۹ درصد در سال ۶۷ ابتدا رسيد به ۱۷ و سپس ۹ ولي در سال‌هاي ۷۰ تا ۷۲ افزايش يافت به ترتيب به ۲۱ و ۲۴ و ۲۳ و در ادامه در سال ۷۳ و ۷۴ به ۳۵ و ۴۹درصد رسيد كه بسيار وحشتناك بود. رشد نقدينگي هم قرار بود در سال ۷۲ به ۳/۵ درصد برسد كه در عمل 10 برابر بيشتر شد و به ۳۴ درصد رسيد. اين بي‌انضباطي مالي منشأ تخريب برنامه شد و با سقوط مشاركت انتخاباتي در سال ۱۳۷۲ و آراي پايين آقاي هاشمي، اعتماد به نفس خود را از دست داد، و از همه بدتر اينكه وحدت دروني ساختار قدرت از ميان رفت و آقاي هاشمي در عمل به عقب رفت و قيمت‌گذاري را برگرداند و روح برنامه اول را ناديده گرفت، و برنامه دوم نيز در عمل سقط شده به دنيا آمد، و از اين پس سياست‌گذاري به معناي مصطلح منتفي شد. به ويژه كه آقاي هاشمي در ادامه چندان هم معتقد يا ملتزم به نظرات كارشناسي و علمي نبود و ظاهرا تا پايان عمر هم نپذيرفت كه نقدينگي علت اصلي رشد تورم است. سال ۱۳۷۶ با آمدن جريان اصلاحات؛ انرژي و روح تازه‌اي به دولت و حكومت دميده شد، هر چند شكاف درون ساختاري وجود داشت و شديد بود. ولي هدف اصلاح‌طلبان براي توسعه روشن بود. اراده آقاي خاتمي هم به پذيرش نظر كارشناسي از خلال مشاركت عمومي نيز موثر بود، لذا چندين سياست‌گذاري موردي مهم را در دوره خود اجرا كرد. از جمله برنامه سوم بهترين برنامه اجرا شده در ۵۰ سال اخير است. خاتمي با پذيرش سيايت‌هاي شفافيت، تك نرخي كردن ارز، حاكميت قانون، نظارت موثر مدني و... تا حد زيادي بهترين شرايط اقتصادي را رقم زد. هر چند داخل قدرت شكاف جدي وجود داشت ولي با پشتيباني جامعه حتي‌المقدور پيش رفت. دولت اصلاحات توانست اقتصاد و جامعه را در حالتي پايدار به ۱۳۸۴ برساند و تحويل دولت بعدي دهد، كه از بخت بد يا خطاي سياسي (به نظر من اين دومي بود)، دولت نصيب تندروهاي اصولگرا شد، و همه آنچه اصلاحات و حتي هاشمي رشته بودند، را پنبه كردند و عامل مهم كمك‌كننده آنها، خطاي اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن درآمدهاي نفتي بود، كه مثل بمب اتم همه‌چيز به ويژه نظام اداري را ويران كردند، و لمپنيزم سياسي سكه رايج شد، و كشور به يك باره به قهقرا رفت و سياست‌گذاري در عمل مسخره شد. ابتدا سازمان برنامه و نظام اداري تخريب شد، سپس اقتصاد را از علم بودن انداختند و خلاف بديهيات آن سخن گفتند، با اتكا به درآمدهاي نفتي كلان محبوبيت و رأي خريدند و در پي ايجاد نظم جديدي براي جهان شدند. در ادامه و پس از ۱۳۸۸ شكاف بزرگي درون ساختار قدرت رخ داد و يك بخش آن به‌طور نسبي حذف شدند؛ ولي توانستند دو باره در سال ۱۳۹۲ تا حدي بازگردند، ولي اين‌بار تنها سياست‌گذاري موثر آنها برجام بود كه در ادامه به دليل تنش‌هاي درون ساختاري زمين‌گير شد و عملا از سال ۱۳۹۶ به بعد سياست‌گذاري به كلي منتفي شد و به محاق رفت و دولتي‌ها منتظر پايان دوره خود شدند، زيرا شرايط لازم براي سياست‌گذاري از جمله مرجع متحد سياست‌گذار، هدف مشترك، تحليل مشترك، مجري كارآمد، و مرجع نظارتي مستقل و بي‌طرف، تا سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. مهم‌تر از همه اينكه سياست‌گذار كيست؟ شكاف ميان دولت، مجلس، دستگاه قضايي و نهادهاي مرتبط با حاكميت فراوان و حتي تند بود و از اتحاد و انسجامي كه مستلزم امر سياست‌گذاري است برخوردار نبودند. مهم‌تر از آن اينكه هدف واحدي بر مجموعه اين نيروها حاكم نبود. دو رويكرد كاملا متضاد ميان دولت با ساير نهادها ديده مي‌شد كه عملا به بروز تنش‌ها و مشكلات فراواني منجر مي‌شد. نظارت بيطرفانه هم كه اصلا وجود نداشت. بازيگران رسمي و غير رسمي آن واجد وحدت و همدلي نبودند، سهل است كه تضاد هم داشتند. مبناي دو جناح براي سياست‌گذاري نه در هدف و نه در اجرا و نه در اصول يكسان نبود. يك سو خود را ملتزم به عقلانيت و علم متعهد مي‌ديد، طرف ديگر با هر دوي اين مقولات دشمني نسبي داشت و عقل را ناقص مي‌دانست و به شبه علم ارادت بيشتري از علم داشت. هدف يك گروه تامين خير عمومي، و گروه ديگر تخيلات ذهني و آرزوهاي محقق نشدني بود.
با آمدن آقاي رييسي، ظاهرا بايد مشكلات دوره دوم روحاني برطرف مي‌شد، و يك‌دستي قدرت، زمينه را براي سياست‌گذاري فراهم مي‌كرد ولي دو عامل باعث شد سياست‌گذاري به قهقرا برود. عامل اول شعارهايي كه داده بودند قابل تحقق با رويكردهاي شبه علم و خرافاتي نبود، لذت همين امر موجب تنش درون اين جناح يك‌دست شد، و اين عامل دوم در امتناع سياست‌گذاري بود. نمونه آن برجام بود كه بخش عاقل آن دولت درصدد حل برجام بود ولي جناح غير عقلاني و طرفدار شبه علم و توهم؛ مخالف بود، لذا منجر به زنده شدن شكاف درون ساختاري شد. و به‌طور كلي دولت مزبور فاقد هر نوع سياست‌گذاري بود و سعي مي‌كرد به صورت اقتضايي كارهايي را انجام دهد و براي فرار از تهران به سفرهاي بي‌فايده و پياپي اقدام مي‌كردند. پس شكاف دروني دولت رييسي و عدم پذيرش علم به عنوان راه اصلي براي تحقق خير عمومي، كه اين را هم به عنوان هدف سياست‌گذاري قبول نداشتند منشأ بلاموضوع شدن برنامه‌ريزي شد. اكنون پزشكيان آمده است. دولت او تنها در صورتي مي‌تواند براي حل مسائل ايران سياست‌گذاري كند كه در كليت حاكميت وحدتي روشن و مبتني بر عقلانيت شكل گيرد و علم به عنوان اساس راه‌حل‌ها شناخته شود و اهداف نيز بايد معطوف به خواست‌هاي مردم و تامين خير عمومي باشد و نه مطالبات اقليت‌هاي قدرت. با وضعيت كنوني كه ادامه اوضاع گذشته است، نه سياست‌گذار معلوم است، نه هدف واحدي وجود دارد، و نه كارگزاراني معتبر و ساختاري كارآمد در دسترس است، و هر روز در حال آب رفتن ظرفيت‌هاي حل مساله و نيز بدتر شدن وضع هستيم، بدون اينكه كاري بتوان انجام داد. در يادداشت ديگر به ريشه اين بحران در دولت جديد اشاره خواهم كرد.