مهدي بيك‌اوغلي
8 آذرماه بود كه «اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پيشنهاد مراجعه به ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي براي متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح كرد. پيشنهادي كه هرچند از منظر حقوقي مستدل و مطابق رويه‌هاي قانوني بود اما باعث ناراحتي برخي طيف‌هاي راديكال شد. طيف‌هايي كه «اعتماد» را به دليل طرح اين موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفيت شعام را غير ممكن ارزيابي كردند. كمتر از سه هفته پس از اين پيشنهاد، خبر رسيد كه توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه يافته و با راي اكثر اعضا (در صورت تاييد رهبري) در مسير تحقق قرار گرفته است.
يكي از نخستين چهره‌هايي كه نسبت به اين رخداد واكنش نشان داد، علي ربيعي دستيار اجتماعي پزشكيان بود؛ ربيعي با انتشار تویيتي نوشت: «سپاس از رييس‌جمهور كه اجراي اين قانون را با توجه به تبعات اجتماعي آن در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار داد.» ربيعي با تگ كردن تویيت ديگرش نوشت: «اين روزها با هر يك از افراد دلسوز نظام از هر طيفي صحبت مي‌كنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملي نيست و نافرماني مدني در پي خواهد داشت و در نهايت به سرنوشتي همانند قانون ماهواره دچار مي‌شود.»
اما هر اندازه كه خبر توقف اجراي قانون حجاب و عفاف توسط دولت از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي، باعث شادي اكثريت ايرانيان شد، طيف‌هاي راديكال را در غم و اندوه عميقي فرو برد. گروهي كه قانون حجاب و عفاف را نه در يك بستر روتين و عادي در صحن علني مجلس، بلكه از طريق ساختار غير متعارف اصل 85 و به دور از چشم رسانه‌ها و حقوقدانان و كارشناسان تصويب كرده بودند، وقتي شنيدند كه رييس‌جمهور با استفاده از ظرفيت شعام، تصميم به متوقف ساختن اجراي قانون گرفته سر در گريبان خشم فرو بردند و تلاش كردند حاشيه‌هاي تازه‌اي بيافرينند. اكثريت ايرانيان اما به استقبال اين تصميم رييس‌جمهور رفته و آن را تحقق يكي از مهم‌ترين شعارهاي رييس‌جمهور ارزيابي كردند.
كار به جايي رسيد كه محمود عليزاده طباطبايي كه نخستين بار ايده طرح توقف قانون حجاب و عفاف از طريق ظرفيت شعام را مطرح كرده بود، اين بار از پزشكيان مي‌خواهد كه پرونده‌هاي مهم ديگري چون قانون رفع فيلترينگ و پيوستن به fatf و... را با استفاده از همين ظرفيت حل و فصل كند. اعتماد در اين پرونده سراغ حقوقدانان كشور رفته تا درباره توقف اجراي قانون و تبعات آن بحث و تبادل نظر كند.
محمود عليزاده طباطبايي: احتمال عكس‌العمل اجتماعي گسترده‌تر از 1401 وجود داشت
محمود عليزاده طباطبايي، وكيل پايه يك دادگستري و يكي از حقوقدانان كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي در توقف اجراي قانون حجاب و عفاف مي‌گويد: «اجراي قانون حجاب و عفاف پيامدهاي شديد امنيتي داشت و خوشبختانه رييس‌جمهور و دولت متوجه اين قضيه شدند كه اجراي اين قانون مشكل‌ساز خواهد شد. اين است كه موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كردند. اين اصل مي‌گويد: «به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس‌جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد. تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي در محدوده سياست‌هاي كلي، هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي و امنيتي و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي.»
عليزاده ادامه مي‌دهد: «رييس اين شورا شخص رييس‌جمهور است و مي‌تواند براي مقابله با تهديدات خارجي و داخلي از امكانات كشور بهره‌گيري كند. اجراي قانون حجاب و عفاف يك تهديد جدي براي امنيت ملي ماست. بر اين اساس موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و نهايتا راي به توقف اجراي قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخيص مصلحت، اكثريت شوراي عالي امنيت ملي با دولت همراه هستند. چهره‌هايي چون وزير خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات، رييس سازمان برنامه و بودجه، شخص رييس‌جمهور و... بخشي از تركيب آن را تشكيل مي‌دهند.»
او با اشاره به اينكه برخي خبرها حاكي است كه ستاد كل نيروهاي مسلح هم با اجراي اين قانون مخالف هستند، يادآور مي‌شود: « موضوع در آخرين نشست شعام مطرح شده و درخصوص آن راي‌گيري شده است. البته بايد توجه داشت، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تنها پس از تاييد رهبري قابليت اجرايي دارد. دولت مصوبه شعام را به تاييد رهبر انقلاب رسانده و قانون حجاب و عفاف را متوقف ساخته است.»
عليزاده طباطبايي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي، نيازي به ارائه لايحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست، مي‌گويد: «خير؛ نيازي به ارائه لايحه نيست. تا زماني كه شوراي عالي امنيت ملي، اجراي قانون را به مصلحت نداند اين قانون مي‌تواند متوقف و در وضعيت راكد باقي بماند.»
اين حقوقدان درخصوص تبعات اجراي اين قانون در فضاي عمومي جامعه و حوزه حقوقي يادآور مي‌شود: «اجراي اين قانون مقابله با اكثريت قريب به اتفاق خانم‌ها و آقايان كشور بود. قبل از تصويب اين قانون تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي وجود داشت كه 40 سال از تصويب آن مي‌گذرد. همه مي‌دانستند كه اين تبصره اجرايي نمي‌شود. اين تبصره به اين نكته اشاره داشت: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.» واقع آن است كه 90 درصد زنان ايراني بدون حجاب شرعي هستند و بايد مجازات مي‌شدند. حتي خانم‌هايي كه در صدا و سيما، وزارتخانه‌ها و... فعاليت مي‌كنند بدون حجاب شرعي هستند.»
او مي‌گويد: «قانون جديد اما از قانون حجاب شرعي هم فراتر رفته است. از نظر همه مراجع پوشاندن تمام بدن كفايت مي‌كند و لباس تنگ كه از نظر هيچ كدام از مراجع محدوديت شرعی ندارد در اين قانون ممنوع شده بود. حجاب مردان نيز بنا به فتواي همه مراجع، در واقع پوشش عورتين است. اما اين قانون براي مردان هم حجاب در نظر گرفته بود. اجراي اين قانون اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان را مجرم خطاب مي‌كرد.»
عليزاده خاطرنشان مي‌كند: «از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اين پرونده‌ها هم باید به دادگاه مي‌رفت و راي صادر مي‌شد. يعني پليس نمي‌توانست جريمه صادر كند. در وضعيت فعلي، قوه قضاييه توان اداره پرونده‌ها را ندارد. سالانه چند ميليون پرونده به قوه قضاييه مي‌رود و بعد با اجراي اين قانون ميليون‌ها پرونده ديگر بر دوش دستگاه قضايي قرار داده مي‌شد. از سوي ديگر احتمال عكس‌العمل اجتماعي گسترده‌تر از 1401 وجود داشت. فراموش نكنيد كه در سال 1401 رييس‌جمهور وقت موافق راه‌اندازي گشت ارشاد و مقابله با مردم بود اما امروز رييس‌جمهور كشور رسما اعلام مي‌كند كه اين قانون قابليت اجرايي ندارد. با اين شرايط قانون امكان اجرا نداشت. به نظرم عاقلانه‌ترين كار انجام شده است. اميدوارم رييس‌جمهور با قدرتي كه قانون اساسي در اختيار او قرار داده، پرونده‌هايي چون fatf و رفع فيلترينگ را هم از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي حل و فصل كند.»
شيما قوشه: نگاه به حجاب با دهه 60 متفاوت است
ديگر وكيل دادگستري كه به بحث توقف قانون حجاب و عفاف با مصوبه شوراي علي امنيت ملي ورود مي‌كند، شيما قوشه است. قوشه درباره توقف قانون حجاب و عفاف توسط شوراي عالي امنيت ملي مي‌گويد: «جرم‌انگاري از اقدامات شهروندان يك موضوع استثنايي است. تعريف جرم، ارتكاب عملي است كه نظم عمومي جامعه را به هم مي‌زند و بر اساس قرارداد شهروندي، قانون براي حفظ امنيت خود شهروندان و منافع آنان تصويب مي‌شود. قوانين مصوب اما نبايد از حالت استثنايي خارج شوند. عملي كه اكثريت جامعه درك جرم‌انگارانه‌اي از آن ندارند، نبايد جرم‌انگاري شود. امروز نگاه به مساله حجاب با دهه 60 و سال‌هاي پيش از آن متفاوت شده است.»
قوشه ادامه مي‌دهد: «قانون حجاب و عفاف اما دور از مطالبه و خواست شهروندان تصويب شده و تطابقي با مطالبات آنها ندارد. فارغ از اينكه اين قانون مجازات‌هاي سنگيني را براي امري همگاني در نظر گرفته، واقع آن است كه توجهي به واقعيت‌هاي روز جامعه نيز ندارد. در تمام سال‌هاي گذشته تنها يك تبصره در خصوص بحث حجاب وجود داشت. امري كه نشان مي‌دهد موضوع براي قانونگذاران آن زمان به اندازه‌اي واجد اهميت نبود كه حداقل يك ماده به آن تخصيص بدهند و تنها به يك تبصره اكتفا كرده بودند. اما اين تبصره با قانون جديد به گستره وسيعي بدل شده (74 ماده) كه از جزاي نقدي قابل توجه تا حكم اعدام را در بر مي‌گيرد. در ماده 37 قانون جديد عنوان شده كه در برخي موارد، فرد مي‌تواند مشمول افساد في الارض نيز قرار بگيرد. اين روند بر خلاف مطالبه كليت جامعه است.»
او مي‌گويد: «فارغ از اينكه تدوين لايحه برخلاف مقررات قانون‌نويسي صورت گرفته و در كمیسيون اصل 85 تدوين شد، به نظر مي‌رسد كه اراده‌اي سياسي پشت اين قانون وجود دارد. نه لزوما بحث حمايت از شهروندان در برابر رفتارهاي خلاف قانون و رفتارهايي مغاير با نظم عمومي جامعه باشد. از روز نخست نگاه به اين رخداد سياسي بود و تلاشي براي حفاظت از شهروندان در اين قانون مشاهده نمي‌شد. به اين دليل نوشتن اين لايحه و سير آن هم خلاف خواست شهروندان است و هم نگاه حمايتي از شهروندان در بطن آن وجود نداشت. از سوي ديگر گزاره‌اي كه فقها از آن با عنوان تخصيص اكثر (تخصيص اكثر، آن است كه خاص، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام از حكم آن شود) ياد مي‌كنند، در اين مورد هم مشاهده مي‌شود.»
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «تخصيص اكثر يعني اينكه قانونگذار زماني عنوان كند كه فلان عمل مباح است و بعد مدام استثنا در آن وارد كند به اندازه‌اي كه نهايتا عمل مباح، غيرمباح شود. اين روند در مورد اين لايحه رخ داده است. چرا كه بسياري از شهروندان اساسا اين برداشت شاذ از حجاب را غيرمجاز و غيرمباح نمي‌دانند. اما اقليتي در مجلس تلاش كرده‌اند تا در يك شكل غيرمتعارف از رفتار روتين شهروندان جرم‌انگاري كنند.»
قوشه در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه در صورت اجراي اين قانون بايد شاهد چه نوع پرونده‌هايي در ساختار قضايي مي‌بوديم، مي‌گويد: «اگر اين قانون اجرايی مي‌شد از تشكل پرونده به دليل حجاب كودكان و نوجوانان داشتيم تا صدور احكام افساد في‌الارض. بخش قابل توجهي از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلفي مي‌شدند. البته بگذريم از اينكه در روند اجرايي مشكلات عديده‌اي ايجاد مي‌شد كه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و... به آنها اشاره كردند. موضوعاتي چون مزدورپروري، قرار دادن مردم در برابر مردم، پرورش خبرچين و... در اثر اين قانون شيوع پيدا مي‌كرد. قانونگذار با اين قانون خود را در جايگاهي قرار مي‌داد كه احترام شهروندان به قانون خدشه‌دار شود.
او در پايان خاطرنشان مي‌كند: «اساسا يكي از مواردي كه قوانين دچار تغيير مي‌شوند، ضرورت تطابق قوانين با الزامات زماني است. نمونه اين نوع قوانين، قانون داشتن تجهيزات ماهواره‌اي است كه امروز معناي خود را از دست داده است. ديگر كسي به خانه‌هاي مردم هجوم نمي‌برد تا آنتن‌هاي ماهواره‌اي و رسيور‌هاي آنها را ضبط كند. در مورد قانون حجاب و عفاف هم قانون از اعتبار خالي مي‌شد. قانونگذار بايد قوانين را براي حفظ امنيت مردم تصويب كند نه حفظ امنيت يك گروه اقليت.»