معاون پارلماني رييس‌جمهور: درخواست كرديم فعلا قانون حجاب ابلاغ نشود
تك و پاتك ادامه‌دار موافقان و مخالفان قانون حجاب
عضو هيات رييسه مجلس: ابلاغ قانون حجاب تا ارايه لايحه اصلاحي دولت به تعويق افتاد
گروه سياسي/ كشاكش‌ها بر سر ابلاغ يا عدم ابلاغ لايحه حجاب و عفاف همچنان ادامه دارد. ديروز ابتدا شهرام دبيري، معاون پارلماني رييس‌جمهور در رابطه با آخرين وضعيت طرح قانوني عفاف و حجاب اعلام كرد: «درخواست كرديم فعلا اين قانون ابلاغ نشود و يك لايحه اصلاحي به مجلس ارسال مي‌كنيم تا اين موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسي‌هاي بيشتر را انجام دهيم. در حال آماده كردن لايحه اصلاحي قانون عفاف و حجاب براي ارسال به مجلس هستيم.» و سپس اميرحسين بانكي‌پور درباره طراحي لايحه حجاب و عفاف در مجلس پاسخ داد: «اگر لايحه اصلاحي هم قرار باشد بدهد بايد ۶ ماه پس از اجراي قانون باشد.» تك و پاتكي كه در طول روزهاي گذشته همواره در عرصه رسانه‌اي كشور جريان داشته و دو طرف در خصوص آن به اظهارنظر پرداخته‌اند.
حرف نهايي در اين خصوص را عليرضا سليمي، عضو هيات رييس مجلس زد. سليمي اعلام كرد: «ابلاغ قانون حجاب تا ارايه لايحه اصلاحي دولت به تعويق افتاد.»
شهرام دبيري، معاون پارلماني رييس‌جمهور در رابطه با روند وفاق جاري ميان دولت و مجلس در بررسي بودجه ۱۴۰۴ گفت: موضوع وفاق پابرجاست، مجلس به كليات لايحه بودجه دولت راي داده و جزييات بخش اول آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است. معاون پارلماني رييس‌جمهور با طرح اين موضوع كه بسياري از نظرات اصلاحي نمايندگان در بودجه اعمال شده است، گفت: در مجموع بررسي بودجه با هماهنگي دولت و مجلس پيش مي‌رود، مشكل خاصي نيز وجود ندارد. دبيري در رابطه با آخرين وضعيت طرح قانوني عفاف و حجاب گفت: ما درخواست كرديم فعلا اين قانون ابلاغ نشود و يك لايحه اصلاحي به مجلس ارسال مي‌كنيم تا اين موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسي‌هاي بيشتر را انجام دهيم. در حال آماده كردن لايحه اصلاحي قانون عفاف و حجاب براي ارسال به مجلس هستيم.
لايحه اصلاحي بايد شش ماه پس از اجراي قانون باشد
اميرحسين بانكي‌پور، رييس كميسيون مشترك جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي درباره اين سوال كه دولت چه زماني مي‌تواند لايحه اصلاحي درباره قانون عفاف و حجاب بدهد، گفت: لايحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» در شوراي نگهبان تاييد و به قانون تبديل شده است، براي همين دولت اگر لايحه اصلاحي هم قرار باشد، بدهد بايد ۶ ماه پس از اجراي قانون باشد.
پس از صحبت‌هاي بانكي‌پور، پاي سيدمحمد حسيني معاون پارلماني دولت سيزدهم هم به ميانه اين منازعه باز شد. حسيني در پاسخ به اين سوال كه آيا ابلاغ قانوني كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده قبل از ابلاغ مي‌تواند متوقف شود تا دولت لايحه اصلاحي بدهد، گفت: بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس، مصوبات مجلس (چه در قالب طرح و چه لايحه) پس از طي مراحل قانوني يعني تاييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص از سوي رييس مجلس براي امضا به رييس‌جمهور ارسال مي‌شود. وي ادامه داد: البته اين امضا جنبه تشريفاتي دارد يعني رييس‌جمهور مكلف به امضاست و مخالف بودن وي قانون را نقض يا از روند اجرايي شدن خارج نمي‌كند، بلكه با گذشت مهلت ۵ روز اگر قانون توسط رييس‌جمهور امضا نشد، با امضاي رييس مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و آنها موظف به اجراي قانون هستند. حسيني تصريح كرد: البته اين حق براي دولت است كه پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، لايحه اصلاحي بدهد كه تصويب آن و تبديل شدن به قانون جديد بستگي به طي مراحل در كميسيون تخصصي و صحن مجلس يعني راي نمايندگان و تصويب شوراي نگهبان دارد كه طي اين مراحل زمانبر و تا آن زمان قانون ابلاغ شده مبناي اقدام است.
ابلاغ قانون حجاب تا ارايه لايحه اصلاحي دولت به تعويق افتاد
عضو هيات رييسه مجلس گفت: بر اساس شنيده‌هاي من در پي درخواست دولت و مذاكرات صورت گرفته در جلسه شوراي عالي امنيت ملي، مطابق نامه دبيرخانه شعام، ابلاغ قانون حجاب تا ارسال لايحه اصلاحي دولت به تعويق افتاد. عليرضا سليمي در گفت‌وگو با خبرآنلاين درباره زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: رييس‌جمهور محترم و ديگر اعضاي دولت اعلام كردند كه ابهاماتي در خصوص اجراي قانون موسوم به عفاف و حجاب از سوي قوه مجريه مطرح است و لذا ظاهرا با تقاضاي دولت و بررسي صورت گرفته در شوراي عالي امنيت ملي و نامه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مقرر شد لايحه اصلاحي دولت به منظور رفع ابهامات و اشكالات ارايه شود و تا آن زمان رييس مجلس قانون جديد را ابلاغ نكند. سليمي خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز رييس مجلس طبق نامه دبيرخانه مذكور، سه ماه ابلاغ قانون را به تعويق انداخته بود. از دولت انتظار مي‌رود مطابق اظهارنظر معاون حقوقي رييس‌جمهور لايحه اصلاحي هر چه زودتر به مجلس ارايه شود.