فرشاد مومني:
بخش زيادي از ناترازي‌ها آميزه‌اي از فساد و ناكارآمدي است
فرشاد مومني، عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست بررسي «اقتصاد سياسي صنعت‌زدايي در بودجه 1404» در نشست شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با بيان اينكه در شرايط حساس و خطيري براي كشورمان قرار داريم، بررسي وضعيت صنعت‌زدايي در بودجه 1404 را مساله‌اي به غايت سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده دانست و خاطرنشان كرد: ما در سند لايحه بودجه 1404 در معرض يك سلسله انتخاب‌هاي راهبردي هستيم و هر ميزان دقت‌هاي ما در اين زمينه افزايش يابد، اين امكان به نحو بايسته‌تري فراهم مي‌شود كه بتوانيم نسبت خودمان را با اين شرايط با دقت بيشتري تعريف كنيم و اميدوار باشيم كه با كمترين هزينه و بيشترين دستاورد از شرايط كنوني به سمت اوضاع و احوال بهتر حركت كنيم.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه متفكران بزرگ توسعه بر اين مساله پافشاري دارند كه در برابر هر جامعه‌اي دو رقيب تعيين‌كننده داخلي و خارجي وجود دارند، افزود: به هر اندازه كه كشور از خود ضعف، سستي، فساد و خطا نشان دهد، برانگيزاننده طمع رقباي داخلي و خارجي مي‌شود. در ميان انبوه مسائلي كه در اين چارچوب مي‌توان مطرح كرد، ما بر صنعت كارخانه‌اي و توليد فناورانه تمركز كرديم و مي‌خواهيم در آينه طرز نگاه سند بودجه آن را واكاوي كنيم؛ چراكه باطل‌السحر همه طمع‌ورزي‌هاي بيروني و داخلي كشور و ثبات و اعتلاي آن، بنيه توليد ملي است و براي حركت به اين سمت از رويكرد اقتصاد سياسي مدد گرفتيم.
قدرت خريد يارانه نقدي به كمتر از يك دلار رسيده است
مومني گفت: وقتي در چارچوب سياست مخرب شوك درماني در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1389، بنا شد يارانه نقدي به ميزان 45 هزار و 500 تومان ارايه شود، قدرت خريد اين رقم در آن زمان معادل 45.5 دلار بود، اما اكنون در سايه بي‌اعتنايي به روندهاي مشكوك، پرفساد و به مخاطره اندازنده استقلال ملي، اين رقم بسيار كمتر از يك دلار قدرت خريد دارد. اين وضعيت، روندهاي نگران‌كننده پيشروي در باتلاق را به نمايش مي‌گذارد. ما بايد حد و اندازه اهميت اين مساله را از ابعاد مختلف، به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور گوشزد كنيم. در سايه پشت كردن به توليد فناورانه، اندازه كل جمعيت فقير در ايران، از حدود 10 ميليون نفر در سال 1389، يعني سرآغاز تمسك افراطي به رويه‌هاي شوك درماني در سال 1400، از مرز
25 ميليون و 600 هزار نفر فراتر رفته است و گزارش‌هاي سال جاري مركز پژوهش‌هاي مجلس، نشان مي‌دهد اندازه اين جمعيت همچنان در سال‌هاي بعد رو به افزايش داشته است.
شوك درماني فقر گستر و ضدتوليدي است
به گزارش جماران، مومني به تشريح وضعيت توليد و فروش واحدهاي صنعتي كشور پرداخت و با تاكيد بر اينكه شوك درماني فقر گستر و ضدتوليدي است، عنوان كرد: اين نقدينگي به طرز افراطي افزايش يافته، نقش يك اهرم فشار براي گسترش و تعميق وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج را ايفا مي‌كند و باعث شده نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور در تخصيص منابع به شكل ولنگارانه و با سرگيجگي و آشفتگي تصميم‌گيري كند. هر جامعه‌اي كه استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خيمه آن هستند. اما در سند بودجه 1404، 3 ميليارد دلار از منابع ارزي كه سال 1403 به واردات كالاهاي اساسي تعلق داشته را كم مي‌كنند و 2 ميليارد آن را به واردكنندگان خودروهاي لوكس قرار مي‌دهند. حكومتي كه قدر مردم را مي‌داند و مي‌داند كه اگر متكي به مردمش نباشد، بايد به خارجي‌ها متكي باشد، چرا نبايد درباره ارتقاي كيفيت حمل و نقل عمومي در اين الگوي تخصيص منابع قدم بردارد. اين وضعيت نشان مي‌دهد آنها در اين آشفتگي‌ها، قدرت تشخيص الگوهاي‌شان را هم از دست داده‌اند.
ريشه‌هاي بحران فزاينده مصرف بنزين
اين اقتصاددان تاكيد كرد: اگر رو به مسائل معطوف به توسعه و ارتقاي بنيه توليد فناورانه داشته باشيد، متوجه مي‌شويد بخش مهمي از آنچه كه اسم آن را ناترازي گذاشته‌ايد، به آميزه‌اي از فساد، نابخردي و ناكارآمدي بر‌مي‌گردد. اينها چرتكه‌اي نيست كه اسم آن را ناترازي گذاشته‌ايد و از آن به آساني عبور مي‌كنيد! تمام گزارش‌هاي رسمي مي‌گويند يك ريشه ماجراي بحران فزاينده مصرف بنزين، به الگوي توليد خودرو و ريشه ديگر آن به الگوي توليد مسكن در كشور مربوط مي‌شود. بايد به جاي مفهوم چرتكه‌اي ناترازي، بر اين عدم تعادل‌هاي اساسي كه به دليل نابخردي‌ها و فسادها گريبان كشور را گرفته متمركز شويد. برآورد شده كه موتورهاي خودروهاي داخلي از گونه‌اي هستند كه در آن بين 2 تا 2.5 برابر استاندارد، بنزين مصرف مي‌شود. بايد از آن 400 تا 500 ميليارد دلاري كه صرف واردات بنزين و گازوييل كرديد، يك درصد آن را به اصلاح موتورهاي ساخت داخل و يك درصد را به بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور اختصاص مي‌داديد. اكنون ما برآوردهايي داريم كه نشان مي‌دهد فقط اگر اين اقدام درباره خودروهاي كشور مي‌شد، روزانه بين 50 تا 60ميليون ليتر كاهش مصرف بنزين انجام مي‌شد.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: در مرداد 1403، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان بازطراحي نظام تنظيم‌گري صنعت خودرو منتشر كرده و مي‌گويد از شهريور 1390 تا شهريور 1400، قيمت تمام اوليه مورد نياز خودروسازهاي كشور، بين 2 تا حدود 4 برابر شده است. از همه مهم‌تر، دلار 20برابر، قيمت ورق‌هاي فولادي 19 برابر، مسي 17 برابر، آلومينيومي 17 برابر، يورو 17 برابر شده و اجازه افزايش قيمت به خودروسازها در اين دوره 7 برابر بوده است، اما به دلال‌ها اجازه دادند كه قيمت خودرو را تا 12 برابر افزايش دهند. به خوبي دلال‌پروري مي‌كنند و صد گونه مداخله رانتي فاسد هم در خودروسازها انجام مي‌شود؛ از جمله اينكه آنچنان نيروي مازاد به آن تحميل مي‌كنند كه برآورد شده نيروي انساني شاغل در برخي خودروسازي‌هاي كشور، بيش از 4 برابر نيروي انساني مورد نيازش است.