سميه نعمت‌الهي
مصطفي محمدي
سهم بخش صنعت از مصرف برق كشور در سال 1402 معادل 37درصد بوده كه بيشترين ميزان مصرف ميان بخش‌هاي اقتصادي است (بخش خانگي در رده دوم). در ميان صنايع بيشترين مصرف برق به صنايع مرتبط با زنجيره فولاد اختصاص دارد (حدود 42درصد از كل مصرف برق بخش صنعت). نياز بخش صنعت براساس روند سال‌هاي اخير درخصوص استقرار واحدهاي جديد، توسعه واحدهاي موجود، احياي واحدهاي راكد، انجام اتوماسيون و هوشمند‌سازي صنايع به طور متوسط سالانه 5300 مگاوات افزايش برآورد مي‌شود، اين درحالي است كه روند افزايش ظرفيت تامين برق به طور ميانگين توسط وزارت نيرو حدود 2500 مگاوات است.
بررسي مصرف برق در 6 ماهه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد كه ميزان كسري برق شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان خرداد ماه سال 1403 معادل 9475 مگاوات بوده است. به طور ميانگين اعمال محدوديت‌ها در سال 1403 نسبت به سال 1402 افزايش قابل‌توجهي داشته و در مرداد ماه سال جاري اين اعمال محدوديت‌ها به حداكثر مقدار خود رسيده است. باتوجه به ميانگين 1308 ساعت اعمال محدوديت در سال 1403، حدود 22درصد از كل زمان مصرفي صنايع از بين رفته است. اين مقدار در سال 1402 حدود 14درصد بوده است. در 6 ماهه ابتداي سال جاري ميزان خسارت ناشي از عدم‌النفع توليد واحدهاي صنعتي به بيش از 44 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ بر اين اساس در سال جاري نسبت به سال قبل ميزان برق تحويلي به صنايع 40درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه علاوه بر محدوديت‌هاي اعمال شده، اعمال اين محدوديت‌ها در بسياري از موارد مطابق با زمان‌بندي وزارت نيرو نبوده كه اين موضوع صنايع را با چالش‌هايي همچون كاهش توليد مواجه كرده است.
نكات كليدي:
1- در صورت عدم تامين نياز برق در بخش صنعت و عدم مديريت ناترازي توليد برق، فاصله بين تقاضا و عرضه بسيار زياد خواهد شد (حدود 13 هزار مگاوات در 1403).
2- بر اساس قانون برنامه هفتم بايد ظرفيت فعلي نيروگاه‌هاي كشور از ۹۳ هزار مگاوات به ۱۲۴هزار مگاوات در پايان برنامه برسد كه حداقل ۱۰ هزار مگاوات از اين ميزان مربوط به نيروگاه‌هاي تجديدپذير و حدود ۲۱ هزار مگاوات هم مربوط به نيروگاه‌هاي حرارتي است كه بايد ۵۰ درصد آن توسط صنايع و ۵۰ درصد ديگر از طريق وزارت نيرو و سياست‌هاي حمايتي آن (با تاكيد بر ورود بخش خصوصي) احداث شود. با احتساب توسعه شبكه‌هاي برق، انتقال، توزيع و همچنين هوشمند‌سازي صنعت برق نيازمند سالانه حدود ۴ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد براي اين ميزان افزايش ظرفيت است. اين رقم با هزينه‌هاي جاري (سالانه حدود ۱۵۰ همت) به حداقل۳۵۰ همت هزينه صنعت برق در هر سال خواهد رسيد. تامين اين مقدار هزينه بدون رفع موانع توسعه كسب و كار در اين صنعت جهت تسهيل ورود سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي امكان‌پذير نيست.
راهكارهاي پيشنهادي براي رفع ناترازي برق:
الف- راهكارهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت:
حضور وزارت صمت به عنوان نماينده بخش توليدي كشور در هيات تنظيم بازار در وزارت نيرو؛
تدوين انواع مدل‌هاي مشاركتي با بخش خصوصي در توليد برق توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، صمت و نفت با تكيه بر توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير؛
الزام به بهبود و به‌روزرساني استانداردهاي تجهيزات انرژي‌‌بر توليدي و وارداتي؛
عدم قطع برق صنايع خودتامين در صورت احداث يا سرمايه‌گذاري نيروگاهي؛
انجام صرفه‌جويي در مصرف با انجام نوسازي و بازسازي صنايع؛
استفاده از ابزارهاي هوشمند براي مديريت مصرف برق.
ب-راهكارهاي بلندمدت:
اصلاح مقررات و فعال‌سازي جدي ساز و كار مولدسازي براي طرح‌هاي خصوصي حوزه برق از مسير واگذاري پروژه‌ها، اموال و...
حركت تدريجي به سمت آزادسازي قيمت برق به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين بخش؛
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق، جهت توسعه سريع سرمايه‌گذاري خرد و متوسط از مسير ماده فوق.
امكان واگذاري مالكيت (موقت يا دائمي) معادن نفت و گاز (BOT/BOO) به توسعه‌دهندگان طرح‌هاي عظيم نيروگاهي غيردولتي (استجازه) جهت استفاده بهينه از كانسار؛
عمل به مفاد ماده (8) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق؛
تمهيد راهكار براي تسهيلات مأخوذه در سنوات گذشته از صندوق توسعه ملي.
اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني