وفاق ملي براي حفظ بنيان اخلاقي جامعه (2)
سيدعطاءالله سينايي
نظام اجتماعي يك سيستم مبادله بر پايه نيروي اعتماد است.
جامعه يك محيط مبادله است كه بر بستر نظام‌هاي هنجاري و اخلاقي كار مي‌كند. از اين نظر جامعه عرصه‌اي است كه افراد به‌طور پيوسته و بر اساس قواعد اخلاقي، نظام‌هاي هنجاري و قوانين، در آن به دادوستد مي‌پردازند. اين تبادلات شامل اشيا، احساسات، ارزش‌ها، تكريم و تاييدها، مشاركت و همكاري است. بستر اين تبادلات در ساختارهاي نهادي كه نظام‌هاي اخلاقي مهم‌ترين اجزاي آن هستند، فراهم مي‌شود. نهادها، سازوكارهاي اعتمادآفرين، كنترل‌كننده، نظم‌بخش، تسهيلگر و هدايت‌كننده‌اي هستند كه بسترهاي اطمينان براي كنشگران اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي‌كنند. در واقع نهادها جاده‌ها و معابري هستند كه كنشگران فردي آن را براي رسيدن به مقصد برمي‌گزينند. طبيعي است كه افراد با مطالعه و تجربه، بهترين مسير را براي هدف خود انتخاب مي‌كنند و اگر پس از بارها عبور از يك خيابان به دست‌انداز، مسير اشتباه، مسير خطرناك يا بن‌بست برخورد كنند، آن مسير را بي‌اعتبار مي‌شمارند. بنابراين به دنبال مسيرهاي جايگزين مي‌گردند و ممكن است از راه به در شوند و براي دستيابي به منافع، به جاده خاكي و كوه و بيابان بزنند. نظام‌ها و ارزش‌هاي اخلاقي، هنجارها، سنت‌ها و رسوم اجتماعي، عرف‌ها و قواعد حقوقي و قانوني، پول و نظام‌هاي مالي نيز سياست‌ها و راهبردهاي ملي و ايدئولوژي‌ها از جمله ساختارهاي نهادي هر كشور هستند.
وفاق ملي و دام‌هاي اجتماعي - در فرآيند تحولات، جوامع بشري به‌طور كلي درگير دام‌ها و پرتگاه‌هاي اجتماعي مي‌شوند كه مي‌تواند كل حيات يك ملت را به مخاطره افكند. جامعه‌شناسان نشان داده‌اند كه حل مساله پرتگاه‌ها و دام‌هاي اجتماعي در گروی ايجاد و بيشينه كردن سطح اعتماد و سرمايه اجتماعي است. بر اين اساس استقرار هر سيستم نظارتي سختي، در غياب اعتماد، پرهزينه و بي‌حاصل خواهد بود.براي گريز از دام‌هاي اجتماعي، كنشگران اجتماعي و سياسي بايد به شكلي از توافق، سازواري و همكاري برسند كه نه بر مبناي سودجويي شخصي و منفعت هيات حاكمه كه بر اساس منافع جمعي حاصل مي‌شود. عبور از دام‌ها و پرتگاه‌ها مستلزم روي آوردن به امر نهادي و نظام‌هاي هنجاري و قانوني است كه تعادلي مبتني بر توافق و همكاري را در سطحي وسيع بر اساس افقي كه راهبردها و سياست‌ها نشان مي‌دهند، ايجاد مي‌كند. هر فرد بر اساس آنچه نظام‌هاي اجتماعي و سياسي تسهيل مي‌كنند، دست به هدف‌گذاري و مبادله مي‌زند. يكي از كاركردها در اين شرايط توليد اعتماد است. كارآمدي نهادهاي مولدِ اعتماد، بالاخص در حوزه كسب و كارها و نيز افق‌نگاري براي جامعه بسيار با اهميت است.نهادهاي اجتماعي براي اينكه كاركرد درستي داشته باشند بايد از اوصاف پرهيز از سودجويي شخصي، بي‌طرفي، انصاف، اجتناب از فساد و پرهيز از خويشاوندگرايي، باندبازي و رانت‌جويي را در خود نشان داده باشند. در اين خصوص نهادگرايان عميقا بر نقش نظام حكمراني در بهبود سرمايه اجتماعي و افزايش اعتماد و كارآمدسازي نظام‌هاي مبادله و تسهيل فرآيند توسعه تاكيد دارند.
ضرورت وفاق براي كنترل تورم و شوك‌هاي اقتصادي- وفاق در ادبيات ما معناي روشني دارد. وفاق به معناي توافق، سازگاري، همفكري، همراهي و هماهنگي در برابر نفاق، به معناي اختلاف و ناسازگاري قرار دارد. وفاق ملي، از مناسبات كنشگران سياسي فراتر مي‌رود و هماهنگي شناختي و همكاري و توافق ملي بر راهبردها به منظور كنترل موقعيت‌هاي بحران در ساختار اقتصادي كشور را در بر مي‌گيرد. وفاق يك مكانيسم نهادي براي كار جمعي بر بستر راهبردهاي ملي براي پيشبرد توسعه و گذار از گردنه‌ها و گرداب‌هاي سخت اقتصادي و سياسي است. بنابراين نقش نيروهاي اجتماعي، احزاب و جريان‌هاي سياسي بسيار پر اهميت است. وفاق يك اراده ملي براي كارآمدسازي عملكرد سيستم، توليد اعتماد و افزايش سرمايه اجتماعي به منظور عمق بخشيدن به انسجام ملي است. آشكار است كه در موقعيت كنوني كشور، وفاق ملي يك تجويز پزشكي حياتي است.تورم به عنوان راهي براي تامين كسري بودجه دولت مي‌تواند از دستور‌كار خارج شود. نيروهاي سياسي و اجتماعي از طريق توافق ملي بر راهبردهايي كه با هدف بهسازي وضعيت رواني جامعه، با ارتقاي اعتبار ملي و احياي ارزش پول ملي برنامه‌ريزي مي‌شوند، مي‌توانند بحران‌هاي اقتصادي را كنترل كنند. برگزيدن سياست خارجي متوازن، افزايش سرمايه‌گذاري و كارآفريني و دسترسي به فناوري‌هاي جديد، بهبود سطح اشتغال و مهيا شدن ديگر الزامات افزايش سرمايه اجتماعي ملي مي‌تواند به آرامش و آسايش ملي و اعتلاي اخلاقي جامعه بينجامد.