فرشاد مومني:
بخش بزرگي از جمعيت نمي‌تواند توليدات خودش را بخرد
فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در نشست دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با عنوان بررسي «اقتصاد سياسي بودجه 1404» سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در اقتصاد سياسي رانتي 35 سال گذشته ايران، بزرگ‌ترين سركوب‌ها و ظلم‌ها در حق نيروي كار اعمال شده است و ما با استثمار چند لايه در اين زمينه روبه‌رو هستيم. در بودجه 1404، ببينيد دولت درباره خودش تورم را خوب مي‌فهمد، بنابراين رشد هزينه‌هايش را تقريبا متناسب تورم رسما اعلام شده درنظر گرفته است، اما براي نيروي كار، رشد هزينه را تقريبا نصف تورم رسما اعلام شده درنظر گرفته است. اين قفل تاريخي همچنان كار مي‌كند و ما بايد كمك كنيم حكومت گرامي از اين چرت 35 ساله بيدار و متوجه شود كه حسن نيت براي پيشبرد امور لازم است، اما به هيچ‌وجه كافي نيست. به باور مومني، طنز تلخ ماجرا اين است كه وقتي اين مساله با عنصر استثمار فراگير فرودستان و نيروي كار همراه شده، در حالي كه دو سوم ظرفيت‌هاي توليدي ما بلااستفاده است، بخش مهمي از آنچه توليد شده هم فروخته نمي‌شود. به اين معنا كه جمعيت ايران، قادر نيستند كه آنها را بخرند و ما از دريچه اقتصاد سياسي، با يك پديده دو قطبي روبه‌رو هستيم. آنها كه مايل به خريد محصولات ايراني هستند، قادر به خريد آن نيستند و آنها كه قادر نيستند، مايل نيستند. يعني آنها كه ثروت‌هاي غيرعادي دارند، امكان ندارد كه به مصرف محصولات داخلي تن دهند. در اين چارچوب، يكي از بحران‌هاي حاد بخش توليد در سال‌هاي اخير در ايران، افزايش بي‌سابقه اندازه موجودي بنگاه‌هاي توليدي است.
با آينده‌فروشي براي گذران امور جاري استقراض مي‌كنند
اين اقتصاددان ادامه داد: ميزان فروش اوراق در لايحه بودجه 1404 را ببينيد كه چگونه با آينده فروشي، براي گذران امور جاري استقراض مي‌كند! يك زاويه آن، اين است كه افلاس مالي دولت را نشان مي‌دهد كه حتي براي گذران امور جاري‌اش، منبع نفت و گاز كفايت نمي‌كند، اما زاويه كليدي ديگر ماجراي نشر افراطي اوراق، اين است كه اولا مناسبات اقتصادي را ربوي مي‌كند و در درجه بعد، نيروي محركه از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد است. وقتي دولت چنگ مي‌اندازد و تمام منابع مالي را جمع‌آوري مي‌كند، بحران تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را حادتر مي‌كند. مومني گفت: مطالعه‌ها در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد يك سوم از اندازه كلي توليد زير ظرفيت توسط بنگاه‌هاي توليدي، ريشه در بحران ناتواني بنگاه‌هاي توليدي در تامين سرمايه در گردش‌شان است؛ چراكه با بالا رفتن نرخ بهره در بازار رسمي پول، اين نرخ در بازار غيررسمي به صورت تصاعدي جهش پيدا مي‌كند و ضمن اينكه برآوردهايي كه رسما بانك مركزي در دوره احمدي‌نژاد منتشر كرده، نشان مي‌دهد سه چهارم نيازهاي مالي بنگاه‌هاي توليدي براي سرمايه در گردش‌شان از بازار غيررسمي پول تامين مي‌شود. ببينيد هر كدام از اين مسائل، از نظر ديني، عدالت اجتماعي و اقتصاد ملي چه دلالت‌ها و پيامدهايي دارد. وي از مسوولان خواست كه «از دريچه اقتصاد سياسي به نظام قاعده‌گذاري خود نگاه كنند و اين بازي شوك‌درماني رانت‌گستر همه سر باخت را مورد بازنگري جدي قرار دهند» و افزود: نقطه شروع براي اينكه حكومتگر گرامي متقاعد شود كه ما در اين زمينه دچار چه وضعيتي هستيم و بازنده اصلي هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 است. در صفحات 34 تا 94 اين گزارش، با جزييات توضيح داده شده كه در تجربه 1369 تا 1373 مشاهده كرديم كه به ازاي هر يك واحد كسب درآمد از شوك نرخ ارز، هزينه‌هاي مصرفي دولت 3.5 برابر افزايش پيدا مي‌كند. يعني شوك درماني را به اسم نجات دولت توصيه مي‌كنند، اما عملا دولت را در باتلاقي انداخته‌اند كه با هر دست و پا زدن، مقدار بيشتري فرو مي‌رود. در اين گزارش آمده كه افزايش اندازه خسارت دولت در هزينه‌هاي سرمايه‌اي‌اش از هزينه‌هاي مصرفي‌اش بيشتر است و براي آن عددي داده نشده است. به گزارش جماران، وي گفت: شايد بزرگ‌ترين هديه‌اي كه بشود به دولت محترم داد اين است كه از دريچه اقتصاد سياسي به آنها گوشزد كنيم كه همه جهت‌گيري‌هاي كليدي لايحه بودجه 1404 بر محور شوك‌هاي چند لايه به قيمت‌هاي كليدي و افزايش افسارگسيخته قيمت كالاها و خدمات عرضه شده ازسوي دولت بنا شده است.
گفت اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي / برآوردند غلامان درخت از بيخ
دولتي كه خودش گران‌فروشي مي‌كند، چگونه مي‌خواهد مانع گران‌فروش‌هاي ديگر شود. ما بايد از اين ورطه نجات پيدا كنيم و كليد نجات هم اين است كه هوشياري و آگاهي‌هاي عزيزان را درباره عواقب كارشان از دريچه اقتصاد سياسي بالا ببريم.