بودجه 1404 و زندگي ايرانيان
بايد منتظر بررسي لايحه دولت و مشروح مذاكرات كميسيون تلفيق و صحن براي نحوه تامين آن ماند و هرگونه اظهارنظر در اين سرفصل پيش داوري ميباشد. بايد ديد برنامه دولت براي فروش 700 همت اوراق در سال آتي چيست ؟ و چگونه ميتواند اين درآمد را محقق نمايد ؟ هر چند قرينههايي وجود دارد كه بيانگر وجود نوعي استراتژي در اين سر فصل است . در بخش «درآمدهاي سرمايهاي » ناشي از فروش عمدتا نفت و ميعانات شاهد افزايش از 1600 همت به 2100 همت و رشد 32درصدي هستيم. همچنانكه درآمدهاي «دارايي سرمايهاي » از 1650 همت به 2350 همت رسيده كه بيانگر رشد 41درصدي در اين سرفصل است . فلذا درآمدها را شايد بتوان در سه سرفصل كلي الف-درآمد ناشي از اخذ ماليات، ب- واگذاري دارايي سرمايهاي مانند فروش نفت و مشتقات و ج- واگذاري دارايي مالي طبقهبندي نمود . در مجموع در بخش درآمد صرف اعتماد به نفس و جسارت اميدبخش دولت چهاردهم در لحاظ نمودن سقف جديدي از بودجه (6 هزار همت) شايسته و درخور تقدير و سيگنال اثربخشي به جامعه است . هرچند يقينا نگرانيهاي جدي با توجه به شرايط بينالملل و لختي ساختاري نظام حكمراني براي تحقق اين سقف درآمد به نظر ميرسد. كه اين موضوع مستقل از هر سقف درآمدي قابل طرح است . در بخش مصارف؛ مهمترين عامل تحرك و توسعه كشور بودجه عمراني است چرا كه «بدون ساخت پلها، جادهها، مدارس، خانهها و پروژههاي بزرگ نميتوان آيندهاي براي يك ملت ساخت » از اين منظر رشد 40درصدي بودجه عمراني نيز ميتواند بخشي از پروژهها را به پيش ببرد هر چند دولت چهاردهم بايد اين الزام به شركتهاي دولتي را ابلاغ نمايد كه پروژههاي كشور درونزا و مستقل از بودجه قطرهچكاني سالانه تامين مالي گردند . دولت با نگاهي بر گرفته از درك درست فضاي بينالملل و شناسايي «تهديد» threat در محيط خارجي نسبت به تقويت بنيه دفاعي كشور با تخصص 500 همت اقدام نموده است. اميد ميرود توجه به معاش پرسنل و پايوران نيروهاي مسلح و تجهيز اين نيروهاي عزيز به فناوري نوين و حرفهاي شدن خدمت سربازي نيز در دستور كار دولت و نظام قرارگيرد . در جمعبندي سرفصل مصارف ميتوان بيان داشت؛ با توجه به احكام برنامه و قوانين جاري مصوب مجلس دست دولت در صرفهجويي باز نيست . مقياس بزرگ دولت در نظام حكمراني و اقتصادي ايران و هزينههاي بالاي اداره كشور هر نظام بودجهريزي را با چالش جدي روبهرو نموده است . اميد است؛ دولت با محدود نمودن نفوذ و مداخله خود در بازار و سرعت بخشيدن به واگذاري بنگاههاي دولتي از مصارف جاري خود بكاهد . بودجه پيشنهادي، فروتنانه ادعاي حل تمام مشكلات كشور در ظرف زماني يكسال را ندارد و اين نگاه حرفهاي در نظام بودجهريزي قابل اعتنا ميباشد .
در كل با نگاهي اميدوارانه، بودجه سال 1404 با هدفگذاريهاي مطلوب منجمله رشد اقتصادي 3.5درصدي و تورم 30 درصدي و افزايش حدودا 25درصدي كاركنان دولت بودجهاي انبساطي، منطقي، حرفهاي و توسعه محور است؛ كه در آن اقداماتي اصلاحي مانند انتقال 800 همت سهم «هدفمندي يارانهها » به «هزينههاي بودجه عمومي » لحاظ شده است . بديهي است؛ تمامي اعداد و نسبتهاي اين يادداشت حدودي و تقريبي بوده و با توجه به ارايه جزييات لايحه بودجه و بررسيهاي مجلس محترم تدقيق ميگردد . هرچند براي دستيابي به رفاه نيازمند پيادهسازي برنامه مدون چندساله هستيم؛ اما در جواب اين سوال كه آيا بودجه سال 1404 (در صورت تحقق) ميتواند سطح زندگي ايرانيان را بهبود بخشد بايد گفت: بلي؛ ميتوان به بهبود اميدوار بود .