عبدالرحمن شاه‌حسيني مي‌گويد: مردم از مديريت فوتبال در اين سال‌ها ناراضي هستند. كارشناسان ناراضي‌اند. رسانه‌هاي مستقل ناراضي‌اند. فقط يك قشر هستند كه صددرصد راضي هستند: كساني كه پشت ميزها نشستند. با اين وضعيت، برادرانه به آقاي تاج و تيمي كه الان هستند و كساني شبيه اين افراد توصيه مي‌كنم و مي‌گويم به خاطر مردم و به خاطر ورزش مملكت و فوتبال براي انتخابات پيش رو ورود نكنند. شما خدمت كرديد، خيلي هم خدمت كرديد و فوتبال ما را به عرش برديد ولي به احترام نظريات مردم و كارشناسان فوتبال و رسانه‌هاي موثر و غالب فوتبالي‌ها مجددا كانديدا نشويد.
به گزارش روزنامه اعتماد، فوتبال ايران اين روزها يك به‌هم ريختگي بزرگ است. هيچ چيز سر جاي خودش نيست و حواشي آن‌قدر پررنگ شده كه ديگر جايي براي خود فوتبال باقي نمانده است. پرونده فساد، اشتباهات مديريتي، پرونده‌هاي انضباطي و اخلاقي از محمود فكري بگيريد تا ماجراي بيرانوند و... باعث شده است كه اهالي فوتبال فقط آرزو كنند كاش شرايطي پيش بيايد كه اين وضعيت خاتمه پيدا كند. روز يكشنبه اعلام شد دادستان تهران به پرونده بيرانوند و محمود فكري ورود و عليه آنها اعلام جرم كرده است. اتفاقي به نسبت كم‌سابقه كه اميدواري‌هايي بين اهالي فوتبال ايجاد كرده است. در اين بين گفته مي‌شد با به سرانجام رسيدن ماجراي پرونده فساد كه بايد همين روزها مشخص شود و همينطور ورود وزارت ورزش و جوانان فوتبال ايران سر و سامان بگيرد. در اين بين نقش اركان قضايي فدراسيون فوتبال هم بسيار مهم است. بخش عمده‌اي از به‌هم ريختگي و حواشي يكي، دو ماه اخير آراي اركان قضايي فدراسيون در پرونده‌هاي مختلف بوده است. براي بررسي اين شرايط با قاضي عبدالرحمن شاه‌حسيني گفت‌وگوي مفصلي را ترتيب داديم. مشاور عالي پيشين رياست فدراسيون و همينطور رييس اسبق كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در اين گفت‌وگو علاوه بر جراحي حقوقي پرونده‌هاي پرسروصداي امروز، يادآور شد بايد رنسانسي در حلقه اول مديران فدراسيون فوتبال و همينطور اركان قضايي فدراسيون شكل بگيرد.
ورود دادستاني به پرونده بيرانوند و فكري اقدام درستي است
عبدالرحمن شاه‌حسيني در ابتدا پيرامون ورود دستگاه قضا به پرونده‌هاي حوزه فوتبال كه اخيرا بيشتر شده است در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار داشت: اين حرف، حرف شاه‌حسيني نيست. اين حرف قانون و مقررات مصوب كشور ما است. در‌خصوص ناهنجاري‌هايي كه در جامعه فوتبال اتفاق مي‌افتد، اين ناهنجاري‌ها ممكن است گاهي صرفا عنوان تخلفات فوتبالي داشته باشد. در اين صورت فقط اركان قضايي فدراسيون فوتبال مكلف است به تخلفات رسيدگي كند و به تناسب تخلفات حكم عادلانه صادر كند. حالت دوم اين است كه بعضي از ناهنجاري‌ها هم تخلف فوتبالي است و هم جرم است. يعني عنوان مجرمانه دارد. در اين صورت قطعا علاوه بر اينكه باز هم فدراسيون فوتبال نسبت به تخلفات فوتبالي‌اش مكلف به رسيدگي است از حيث عنوان مجرمانه قطعا دستگاه قضايي تنها مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي دارد. بعد براي پرونده به تناسب ادله و قرائن و دلايل راي صادر مي‌كند.
شاه‌حسيني ادامه داد: در تقسيم‌بندي حقوقي برخي جرايم جنبه عمومي دارند و برخي جرايم مي‌تواند جنبه عمومي و خصوصي داشته باشد. جرايمي كه جنبه عمومي دارد يعني حيثيت عمومي جامعه را لكه‌دار مي‌كند حتي اگر شاكي خصوصي وجود نداشته باشد دادستان محل وقوع جرم راسا مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم ورود كند و مرتكب را تحت تعقيب قرار دهد.
رييس پيشين كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در ادامه به ورود دستگاه قضا به پرونده‌هاي عليرضا بيرانوند و محمود فكري اشاره كرد و توضيح داد: جرايمي كه در حال حاضر رخ داده و ما در مورد آن صحبت مي‌كنيم از نظر من هم جنبه خصوصي دارد هم جنبه عمومي. از لحاظ جنبه خصوصي كساني مي‌توانند شكايت كنند و از دادگستري بخواهند به اين جرم رسيدگي شود. ولي در مورد اين جرايم دادستان در هر دو مورد از حيث جنبه عمومي تقاضاي تعقيب اين دو نفر را كرده است. اين دقيقا مرتبط و منطبق با مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي است. به اعتقاد من مراجع قضايي بايد در اين موارد ورود كنند چون اگر ورود نكنند در جامعه هرج و مرج مي‌شود. بعضي از اتفاقات و اظهارات كه عنوان مجرمانه دارد به حيثيت عمومي جامعه لطمه مي‌زند.
شاه‌حسيني تصريح كرد: ورود دستگاه قضايي به اعتقاد من كار درستي است. اميدوارم كه در تمام موارد مشابه هم دستگاه قضايي با رصد هوشمندانه و مقتدرانه به اين قضايا ورود كنند. تا آنهايي كه در حوزه فوتبال كار مي‌كنند، حتي رييس فدراسيون فوتبال بدانند مصونيتي ندارند. حتي رييس فدراسيون كه بالاترين مقام اجرايي فوتبال را دارد بداند اگر مرتكب جرمي شد با او برخورد خواهد شد. از منظر ديگر اين مساله باعث بروز و ظهور اميدواري در جامعه فوتبال از جمله رسانه‌ها و كارشناسان و هواداران كه تشنه عدالت محوري هستند به وجود بيايد. در وقايع اتفاقيه كه در حوزه فوتبال رخ مي‌دهد مردم تقريبا از لحاظ اجراي دقيق و عادلانه و منصفانه مقررات فوتبالي از اركان فدراسيون نسبت به پرونده‌هاي مهم نااميد هستند. ورود دستگاه قضايي قسمتي از اين نقيصه را برطرف مي‌كند. با وجود اينكه نوع ورود و رسيدگي قضايي متفاوت و منفك از رسيدگي فوتبال است ولي خود اين عمل باعث مي‌شود جو فوتبال به آرامش نسبي مبدل شود.
كميته انضباطي در مورد راي بيرانوند اشتباه كرد
دو روز قبل كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حكمي عليه عليرضا بيرانوند دروازه‌بان تراكتور تبريز پيرامون اظهارات او بعد از بازي با فولاد صادر كرد. بيرانوند در مورد راي صادر شده كميته تعيين وضعيت پيرامون شكايت پرسپوليس بابت فسخ غير‌موجه قرارداد گفت نه تنها 20 ميلياردي كه جريمه شدم را نمي‌دهم كه 5 ميلياردي كه به هيات‌مديره پرسپوليس شيريني دادم تا بند فسخ را به قراردادم اضافه كنند را پس مي‌گيرم. در حكم جديد كميته انضباطي به نظر مي‌رسد عنوان شيريني دادن كه رسانه‌ها آن را به رشوه تعبير كردند عوض شده و به نشر اكاذيب تغيير يافته است. شاه‌حسيني در مورد اين حكم به روزنامه اعتماد گفت: برخي مواقع اركان قضايي فدراسيون شبيه آن كساني مي‌شوند كه از آن طرف بام مي‌افتند. قضاياي اخير شبيه اين ضرب‌المثل است. داستان پرونده آقاي بيرانوند كه با اكراه در اين ايام موردش حرف مي‌زنم، چون بحث‌ها بايد امروز محور رنسانس در حلقه اول مديران فوتبال باشد، ولي با احترام به خواست رسانه و مردم در جراحي حقوقي اين پرونده اعلام مي‌كنم. آقاي بيرانوند جمله‌اي گفته كه كسي نمي‌تواند انكارش كند. گفت من 20 ميليارد را كه پرداخت نمي‌كنم هيچ، 5 ميلياردي كه به هيات‌مديره شيريني دادم پس مي‌گيرم. اين از همان مواردي است كه گفتم. يعني هم يك تخلف فوتبالي است كه فدراسيون بايد رسيدگي كند هم عنوان مجرمانه دارد و هم جنبه عمومي دارد هم جنبه خصوصي. جنبه عمومي‌اش را دادستان مي‌تواند رسيدگي كند. جنبه خصوصي‌اش را هم كه باشگاه پرسپوليس شنيدم به قوه قضاييه شكايت كرده.
قاضي شاه‌حسيني افزود: فرض را بر اين بگيريم كه آقاي بيرانوند در عصبانيت يا بدون هيچ مبنا و دليل اثباتي اين حرف را زده كه شيريني دادم. دو حالت كه بيشتر ندارد. يا اين اتفاق افتاده يا نيفتاده كه در هر دو صورت مستلزم رسيدگي است. اگر اتفاق افتاده باشد كه از حيث قضايي دعوا منقلب مي‌شود و بحث رشا و ارتشا مطرح مي‌گردد و بايد عنوان مجرمانه در دستگاه قضايي رسيدگي شود. در آن صورت عنوان جرم متفاوت مي‌شود از اين عنواني كه كميته انضباطي مطرح كرده است. اين رايي كه الان صادر شد فقط در حالتي است كه رشا و ارتشايي اصلا وجود نداشته باشد و فقط به عنوان تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب براساس ماده 71 بررسي شود. به نظرم در اين قضيه اشتباه و تعجيل كردند. به اين جهت كه هنوز معلوم نيست به پرونده ايشان بايد تحت عنوان نشر اكاذيب رسيدگي شود يا اگر فردا روزي مشخص شد چنين قضيه‌اي وجود داشته عناوين ديگري مثل فساد مطرح مي‌شود.
با قوانين فعلي مي‌شود بيرو را هزار ميليارد جريمه كرد!
اين كارشناس حقوقي همچنين به نكته‌اي پيرامون جرايم نقدي كه اركان قضايي فدراسيون انجام مي‌دهند اشاره كرد و گفت: متاسفانه در بحث جريمه نقدي يك حداقل 50 ميليون ريالي در قوانين قيد شده ولي حداكثري ندارد. يعني آن‌قدر دست مرجع را باز مي‌گذارد و بدعت خطرناكي هم هست كه اگر آنها خواستند مي‌توانند هزار ميليارد هم مثلا بيرانوند يا سايرين را جريمه كنند و مشكلي هم ندارد. اين بدعت خطرناكي است كه در مقررات‌نويسي شكل گرفته. اين مساله و خيلي از مسائل ديگر بايد آپديت شود.
سازمان بازرسي با اين پشتوانه قانوني به ماجراي 20 هزار يورو پاداش اعضاي هيات رييسه ورود كرد
از قاضي با سابقه دستگاه قضاي كشور در مورد ورود سازمان بازرسي به پاداش‌هاي بيست هزار يورويي كه اعضاي هيات رييسه براي خودشان مصوب كردند و همينطور سفرهاي خارجي متوالي مديران فدراسيون فوتبال پرسيديم. چند روز پيش رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت آن 20 هزار يورو از اعضاي هيات رييسه پس گرفته شده و در مورد سفرهاي خارجي اين افراد پرونده تشكيل شده است. شاه حسيني در اين رابطه توضيح داد: سازمان بازرسي دقيقا حق ورود به اين قضايا را دارد ولي نهايتا در بازرسي‌هايي كه از تمام نهادها و سازمان‌ها و... اگر به يك مساله‌اي برسدكه عنوان تخلفي دارد و سوء مديريتي شكل گرفته و جرمي انجام نشده به مقام ارشد تشكيلات مرتبط كه در ورزش، وزير ورزش است با ارايه دستورات قانوني ارجاع مي‌دهد. شايد نتيجه اين دستورات اصلاح يك‌سري مقررات باشد يا جابه‌جايي بعضي از مديران باشد تا آنها از طريق مبادي قانوني كارشان را انجام دهند. ولي اگر سازمان بازرسي در بازرسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه برخي مديران يا پرسنل عادي مرتكب جرم شدند در اين صورت پرونده متشكله را به همراه ادله و گزارش بازرس جهت رسيدگي قضايي به قوه قضاييه ارسال مي‌كند.
به كيومرث هاشمي گفتم گوش نكرد آقاي دنيامالي شما گوش كن!
مشاور عالي پيشين رييس فدراسيون فوتبال در ادامه توضيح داد كه پرونده‌هاي روزمره نبايد حواس اهالي فوتبال را از اتفاق مهم‌تري كه بايد شكل بگيرد پرت كند و آن هم رنسانس در حلقه اول مديريت فوتبال و اركان قضايي فدراسيون است. شاه‌حسيني در اين رابطه با اشاره به در پيش بودن انتخابات فدراسيون فوتبال گفت: براي اولين‌بار مي‌گويم علاوه بر رنسانس مديران در حلقه اول مديريتي فدراسيون بايد در اركان قضايي فدراسيون هم يك رنسانس صورت بگيرد. امروز به جرات مي‌گويم آنجا هم رنسانس احتياج دارد.
از شاه‌حسيني سوال كرديم منظور از رنسانس چيست؟ او پاسخ داد: بارها گفتم هر جا صحبت از انتخاب هست، هم بايد تعدد كانديدا داشته باشيم هم بايد تعدد راي‌دهنده. اين تعدد بايد به گونه‌اي باشد كه امكان اعمال نفوذ و رانت و لابي و ياركشي كمتر شود. در كشورهاي پيشرفته در حوزه فوتبال مجمع‌هاي‌شان 270 نفر، 250 نفر، 190 نفر عضو دارد. كشورهاي اسپانيا و آلمان و... اينها چندين برابر ما مجمع‌شان عضو دارد. تركيب مجمع آنها غالبا عاري از سياسيون است. در سال آخري كه مسوول پرونده فساد در فوتبال در مجلس بودم با واكاوي كه انجام دادم و با بزرگان فوتبال و رسانه‌ها مذاكره كرديم و كارشناسي صورت داديم به يك نقطه مشترك رسيديم؛ با همه به جز كساني كه پشت ميز مديريتي فدراسيون بودند به اين اجماع داشتند كه در حوزه تعيين مديران فوتبال ما كساني كه مالكين واقعي اين رشته هستند كمترين نقش را در انتخاب مديران دارند. همه متفق‌القول بودند كه تعداد اعضاي اين مجمع بايد بزرگ شود و حداقل به 170 يا 180 نفر برسد كه در قبال اين ايراد مهم راهكار اصلاح اساسنامه و ورود فوتبالي‌هاي بازمانده از مجمع نيز ارايه گرديد كه سوابق آن نيز موجود است. در صورت اصلاح اساسنامه چند حسن فاحش به وقوع خواهد پيوست. يكي اينكه امكان لابي و ياركشي كم مي‌شود. دوم اينكه وقتي 200 نفر از كساني كه مدير فوتبالي يا متخصصين فوتبال هستند و استخوان خرد كرده اين رشته به حساب مي‌آيد مي‌خواهند راي بدهند هر كسي به خودش جرات نمي‌دهد ورود كند .
مدير پيشين فوتبال كشورمان ادامه داد: ما در مجلس پيشنهاد داديم و حتي در گزارش علني در مجلس قرائت شد متاسفانه چون اصلاح مقررات اساسنامه به دست كساني هست كه خودشان ذي‌نفع هستند تا اين تاريخ نگذاشتند اين رنسانس مهم در فوتبال به وقوع بپيوندد. تنها كسي كه در مقام قدرت سايه در حال حاضر پيشنهاد اصلاح اساسنامه را به واسطه بعضي اعضاي مجمع مطرح و عملي نمايد وزير ورزش است. تصور نكنيد در اساسنامه فدراسيون وزير ورزش نقشي ندارد. نه! او به عنوان بالاترين مقام ورزش كشور و عضو مجمع بدون حق راي دامنه نفوذ فراواني دارد. ايشان مي‌تواند با راهكارهاي قانوني از افرادي كه عضو مجمع هستند بخواهد اساسنامه را اصلاح كنند. اگر اين اتفاق بيفتد بيشترين نفع را خود فوتبال مي‌برد. اصلاح اين اساسنامه دو هفته زمان مي‌برد. از طريق رسانه شما به آقاي دنيامالي كه از نزديك مرا مي‌شناسد اين پيام را مي‌رسانم. پيش از اين در تلويزيون به آقاي كيومرث هاشمي اين پيغام را دادم ولي تاثيري نداشت. در صورتي كه آقاي كيومرث هاشمي يكي از قربانيان به ناحق اين اساسنامه بودند. گفتم اين خدمت را به فوتبال بكنيد قبل از اينكه دير شود. ولي نكرد. امروز كيومرث هاشمي كجاست؟ سابقه 32 ساله اينجانب در دستگاه قضا بودم مثل برق و باد گذشت. شما كه حداكثر چهار سال آنجا هستيد مثل رعد و برق مي‌گذرد. به آقاي دنيامالي مي‌گويم بزرگ‌ترين خدمت به فوتبال اين است كه يك مجمع فوق‌العاده تشكيل دهيد قبل از انتخابات امسال و اساسنامه اصلاح شود.
به من مي‌گفتند مثل اينكه تو از ماجرا پرتي!
شاه‌حسيني با اشاره به نامزدي خودش براي عضويت در هيات رييسه در دهه 90 افزود: وقتي من براي عضويت در هيات رييسه كانديدا شدم بعد از ثبت‌نام سي صفحه برنامه نوشتم كه اگر رفتم در هيات رييسه چه برنامه‌هايي دارم. به هر كدام از اين آشناها مي‌رسيدم كه عضو مجمع بودند و با ما هم حالت رفاقت قديمي داشتند مي‌گفتند فلاني براي لابي چه كرده اي؟ مي‌گفتم من نمي‌فهمم اين حرف‌ها را! من شاه‌حسيني هستم و كارم را همه ديده‌اند. آمده‌ام بروم در هيات رييسه خدمت كنم. اكثرا مي‌خنديدند و مي‌گفتند مثل اينكه شما پرتي از قضايا! چرا اين‌گونه است؟ چون اعتقاد داشتند طرف بايد فلاني و فلاني را ببيند تا راي جمع كند. در صورتي كه راي بايد براساس برنامه‌اي باشد كه شخص اعلام مي‌كند و كارنامه كاري‌اش.
به تاج برادرانه مي‌گويم كافي است!
ايشان در ادامه به صورت مشخص مديران فعلي فدراسيون فوتبال را مخاطب قرار داد و از آنها خواست در انتخابات پيش رو ورود نكنند: من با كسي دشمني ندارم. مردم از مديريت فوتبال در اين سال‌ها ناراضي هستند. كارشناسان ناراضي‌اند. رسانه‌هاي مستقل ناراضي‌اند. فقط يك قشر هستند كه صددرصد راضي هستند: كساني كه پشت ميزها نشستند. با اين وضعيت، برادرانه به آقاي تاج و تيمي كه الان هستند و كساني شبيه اين افراد توصيه مي‌كنم و مي‌گويم به خاطر مردم و به خاطر ورزش مملكت و فوتبال براي انتخابات پيش رو ورود نكنند. شما خدمت كرديد، خيلي هم خدمت كرديد و فوتبال ما را به عرش برديد ولي به احترام نظريات مردم و كارشناسان فوتبال و رسانه‌هاي موثر و غالب فوتبالي‌ها مجددا كانديد نشويد. اجازه دهيد اشخاص ديگري و با ايده‌هاي نو و خصيصه‌هاي لازم در اين رشته در حلقه اول مديريتي ورود كنند. وقتي اركان قضايي شما احكامي صادر مي‌كند كه هم حاكم ناراضي است هم محكوم ديگر چه مي‌توان گفت؟ اين يك پديده قضايي جديد عجيب است.
نيازمند رنسانس در اركان قضايي فدراسيون هستيم
شاه‌حسيني ادامه داد: براي اولين‌بار است كه مطرح مي‌كنم، به خاطر دلايلي كه پيش خودم محفوظ است، علاوه بر حلقه اول مديريتي، در اركان قضايي هم كه بايد توسط مجمع انتخاب شوند مي‌بايستي رنسانس اتفاق بيفتد. البته انصاف را رعايت كنم. آقاي تاج زماني كه رييس سازمان ليگ بود چند تا كارش را تحسين كردم. نظم و انضباط كه در سازمان ليگ راه افتاد يا احترامي كه به پيشكسوتان و مديران سابق فدراسيون مي‌كرد. ولي بعد از آن قضيه سازمان ليگ و زماني كه وارد تشكيلات مديريت حلقه اول فدراسيون شد، در زمان آقاي كفاشيان كارنامه موفقي به‌جا نگذاشت. همين حالا كه صحبت مي‌كنيم شرايط مشخص است. من حدود 25 سال پيش مشاور رييس فدراسيون بودم. بحث‌هاي من فقط حقوقي نيست. آيا با اين سوابق من حق اظهارنظر در حوزه مديريتي فوتبال را ندارم؟ با توجه به اين سابقه مي‌گويم همين حالا در كشور ما استانداردهاي حداقلي براي برگزاري مسابقات نداريم. ميزباني را از ما گرفتند. قبلا هم زمان همين آقايان اين اتفاق افتاده بود. مملكت به اين بزرگي با منابع بسيار فراوان داريم ولي استقلال و تيم ملي و پرسپوليس امروز از حق ميزباني محروم هستند و بايد در خارج از مرزهاي ما ميزباني كنند. براي ما خجالت آور است كه اين اتفاقات رخ مي‌دهد. اين نتيجه مديريت آقايان است. تا انتقاد هم مي‌كنيم مي‌گويند آقا دولت بايد بيايد و طرح ملي است و... ولي اگر دولت بيايد بگويد شما آن مقدار پول را چكار كرديد مي‌گويند آقا دخالت نكنيد تعليق مي‌شويم! مي‌بينيد براي فرار از زير بار مسووليت‌هاي قانوني‌شان چه شگردهايي به كار مي‌برند. اين هم از وضع ناهنجاري‌هاي فوتبال.
در پرونده ويلموتس برخي براي خودشان مصونيت ايجاد كردند
قاضي بازنشسته دستگاه قضا در ادامه به پرونده ويلموتس اشاره كرد و گفت: در مورد پرونده ويلموتس كه من بارها و بارها گفتم ضررهاي زياد مادي و معنوي به منافع ملي ما وارد شد. آيا كشور ما در پرونده ويلموتس منفعت برد؟ هم ضرر مادي داديم هم معنوي. اين همه پول مملكت رفت هيچ منفعتي هم از اين مربي حاصل نشد براي فوتبال ما. از لحاظ حيثيتي هم به فوتبال كشور ما لطمه وارد شد. در حال حاضر آيا براي اين پرونده بايد مسوولان كشورهاي خارجي را مقصر قلمداد كنيم؟ بگوييم مديران فدراسيون بلژيك و دانمارك مقصر بودند؟ يا نه! بلكه مديران خودمان بودند كه اين قرارداد تركمانچاي را امضا كردند. حكم اين پرونده كو؟ اين آقاياني كه باعث اين ضرر شدند را چه كار كردند؟ جالب است كه كميته اخلاق هم در اين خصوص سكوت كرد و هيچ پرونده‌اي براي مديران مرتبط تشكيل ندادند. اين آقاياني كه باعث اين پرونده شدند را چكار كردند؟ اگر مديريت به شكل مطروحه باشد براي بعضي از اشخاص صرفه است و خيلي‌ها دوست دارند بيايند در اين مديريت. هر كس بيايد هر كار دلش خواست بكند و هر طور خواست مديريت كند و هر ضرري بخواهد وارد كند نهايتا هم به او گفته شود بفرما! اين شد وضع؟ مديران بايد همان اول فكر كنند روز آخري كه مي‌خواهند بروند بايد در مورد دوران مديريت شان پاسخگو باشند. در قانون داريم اگر قاضي در مقام قضاوتش و بر اثر قصور يا تقصير باعث خسارت به طرفين پرونده شود محكوم به جبران خسارت مي‌شود. در فوتبال چه وضعي است كه مديران براي خودشان مصونيت به ناحقي ايجاد كردند. اگر مسوولان رده بالاي فدراسيون فوتبال تخلفي كردند، جرم را نمي‌گويم صرفا تخلف، طبق كدام مقررات و آيين نامه و توسط چه كسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؟ شايد بگويند كميته اخلاق. ليكن در برخي امور مهم ردپاي كميته اخلاق را نديديم. همين مصونيت به ناحق بعضا باعث هرج و مرج در فوتبال شده است.
شاه‌حسيني در پايان تصريح كرد: امثال پرونده‌هاي بيرانوند و درويش و فكري و حسن و حسين در فوتبال هر چند مهم و قابل بحث هستند ليكن از بحث اصلي و بحران مديريتي در حلقه اول فوتبال دور نشويم.
در رسانه ملي در يكي از برنامه‌هاي پربيننده تقريبا هر دو هفته يك بار به قرارداد ويلموتس و مقصرين آن مي‌پرداختند و با نقد اصولي و حقوقي مديران امضا‌كننده قرارداد را به تناسب مسووليت‌شان و با استفاده از نظرات كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس مستحق رسيدگي و در صورت اثبات محكوم به جبران خسارت وارده مي‌دانستند. امروزه ابهام بزرگي حداقل در مورد اين پرونده به وجود آمده. چه اتفاقي باعث سكوت مطلق شما در مورد موضوع به اين مهمي كه مورد مطالبه جامعه فوتبال است شده است؟