نبود حمايت كنسولي در تحريم‌هاي ظالمانه
نيوشا طبيبي
تحريم‌هاي ظالمانه و غيرمنطقي‌اي كه هر روز عليه كشورمان اعمال مي‌شوند، مستقيما بر زندگي ايرانيان عادي‌اي تاثير مي‌گذارد كه نه در فهرست تحريم‌ها هستند و نه امكان و اراده‌اي بر شكستن و دور زدن تحريم‌ها دارند. از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي ايرانيان مقيم اروپا، توقيف و بسته شدن حساب‌هاي بانكي است. ناگهان پيامكي از بانك مي‌رسد و اطلاع مي‌دهد كه به دليل مليت ايراني، بانك حساب را مسدود كرده است. در حالت معمول به دارنده حساب اجازه مي‌دهند كه پول‌هايش را بردارد و به جاي ديگري ببرد. بانك‌هاي ديگر بسيار سخت و تنها براساس سليقه‌شان براي مشتري ايراني حسابي باز مي‌كنند. تصور كنيد كه وقتي حساب مسدود مي‌شود چه بلايي برسر صاحب آن مي‌آيد؟ از پرداخت پول قبض‌هاي آب و برق و گاز و آبونمان‌هاي رنگارنگ و دريافت دستمزد و درآمدش عاجز مي‌شود و سلسله‌اي از بدترين اتفاقات برايش پديدار مي‌شوند و كمرش را به راستي مي‌شكنند.
اين در حالي است كه در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، در پي طرح دعوايي بين بانك ملي ايران عليه شركت Teleckom Deutchland GmbH، ديوان دادگستري اروپا راي بسيار مهمي صادر كرده كه با استناد به آن مي‌توان بانك‌هايي را كه دست به مسدود كردن حساب مي‌زنند يا براي مشتري ايراني حساب باز نمي‌كنند را تحت تعقيب قرار داد. بخشي از حكم به‌شماره C-124/20 (در eur-lex.europa.eu/legal-content قابل مشاهده است)، به روشني به ممنوعيت چنين عملي اشاره دارد:
بنابر اين حكم «ديوان دادگستري اتحاديه اروپا اعلام كرد كه شركت‌هاي اروپايي نمي‌توانند به‌طور خودكار قراردادها را به دليل تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران فسخ كنند، مگر آنكه دلايل ديگري به غير از رعايت تحريم‌هاي ايالات متحده براي فسخ ارايه دهند. طبق اين حكم، اگر فرد يا نهاد ايراني تحت تحريم مستقيم قرار نداشته باشد، بانك‌ها و شركت‌ها موظف به باز كردن حساب و ادامه همكاري تجاري هستند، مگر آنكه بتوانند دليلي موجه به غير از تحريم‌ها ارايه دهند.
اين حكم بيان مي‌كند كه تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده نبايد آزادي تجارت و ارايه خدمات به افراد و نهادهاي غيرتحريمي را در اتحاديه اروپا محدود كند. با اين حال، در صورت اثبات اينكه فسخ قرارداد به دليل رعايت تحريم‌هاي امريكا بوده است، فسخ غيرقانوني خواهد بود و نقض مقررات انسداد اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود.»
اما در پي هر بحراني، شهروندان عادي ايراني را به زحمت فراوان مي‌اندازند، مقررات تحريم‌هاي ظالمانه خود بر روي آدم‌هاي عادي‌اي كه خودشان قبلا جواز اقامت براي‌شان صادر كرده‌اند، اعمال مي‌كنند.
در اين وضعيت، در نمايندگي‌هاي ايران هم به روي شهروندان باز نيست. يا حداقل كسي به اتباع ايراني نگفته كه در صورت دچار شدن به مضايق قانوني و گرفتاري‌هايي كه در پي‌‌آمد هيچ عمل غيرقانوني نيست، چه‌كاري مي‌توانند بكنند؟ سفارت‌ها و بخش‌هاي كنسولي، علي‌القاعده مدافعان حقوق شهروندان‌شان هستند و مامن و پناه و خانه آنها محسوب مي‌شوند، اما تجربه حدود پانزده‌سال دوري از وطن به من مي‌گويد كه در وقت گرفتاري‌هاي اين‌چنيني نمايندگي كشورم هيچ حمايتي از من نمي‌كند. چرا؟ چون بر طبق يك قانون و اعتقاد نانوشته، ايراني ساكن خارج كشور، بيگانه است. از تعارفاتي كه در هنگام سفر رييس محترم جمهور و وزير محترم خارجه در ديدار با ايرانيان گزينش شده خارج از كشور زده مي‌شود، بگذريد. تمام روسا و وزراي پيشين هم با همين لبخند و دلگرمي چنين حرف‌هايي زده‌اند. شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور تاسيس كردند، سازمان ملي مهاجرت قرار است تاسيس شود، صحبت از ايجاد پل و بازگشت و دلگرمي فراوان مي‌شود، اما عملا سفارت‌ها و نمايندگي‌هاي كشورمان نه رغبت و نه اراده گشودن درهاي‌شان رو به ايرانيان مقيم خارج را ندارند.
ته‌دلشان ايراني مهاجر را ديگر ايراني نمي‌دانند. حال آنكه بيشتر مهاجران ايراني دل در گروي ميهن دارند و شب و روزشان به ياد وطن عزيز هستند و اگر كاري از دست‌شان برآيد مدافع منافع ملي و فرهنگ ملي هستند، اگر بيشتر از هم‌وطنان داخل كشور در معرض فشار تحريم‌ها نباشند، كمتر هم نيستند.
يك نمونه هم عرض كنم و زحمت اين هفته را كم كنم: سفارت ايران در مادريد نگهباني بلغار يا رومانيايي دارد، مصداق كساني است كه بهشان مي‌گويند «كلاه بياور، سر‌مي‌آورند». اين نگهبان هم عدم حمايت دستگاه اداري و كنسولي ما از اتباع ايراني را فهميده و دم در سفارتخانه براي خودش برو و بيايي دارد.
در حالي كه اعضاي بخش كنسولي جملگي مهربان و «كار راه بينداز» هستند او با بي‌ادبانه‌ترين و خشن‌ترين شيوه به مراجعان اجازه ورود مي‌دهد، فقط رسما فحش نمي‌دهد. كار، گاهي به صدا كردن پليس از طرف او مي‌كشد. آن‌هم نه براي فحاشان دم در سفارت به وقت انتخابات، بلكه براي مراجعان محترمي كه براي حل مشكلي اداري و كنسولي مراجعه كرده‌اند. اما سفارتخانه حتي براي تشفي خاطر عده زيادي از مراجعان ناراضي حتي يك‌بار هم تذكري به نگهبان خشن و بي‌ادبش نداده است. مصداق «چو پرده‌دار به شمشير مي‌زند همه‌را/ كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند».