مرگ تلخ مرد همسايه پس از بحث با صاحبخانه
به دنبال مرگ تلخ مرد ميانسال در حياط خانه‌اش پس از بحث و جدل با صاحبخانه، يك سناريوي جنايي مقابل تيم تحقيق قرار گرفت. ساعت 14 ظهر روز پنجشنبه بيست و ششم مهر ماه، كشف جسد مرد ميانسالي در حياط خانه‌اش در خيابان يخچال هاشمي محله مولوي به مركز فوريت‌هاي پليسي 110 گزارش شد. به دنبال اين خبر، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ و قاضي موسي رضازاده، بازپرس ويژه قتل عمد شعبه يازدهم دادسراي امورجنايي راهي محل حادثه شدند و تحقيقات ميداني را آغاز كردند.
تيم جنايي به محض اينكه وارد حياط قديمي شدند، جسد مرد ميانسالي را مشاهده كردند كه بر اثر سقوط به كام مرگ فرو رفته بود؛ بررسي‌هاي اوليه نيز نشان مي‌داد، دقايقي قبل از اين حادثه، متوفي با همسايه‌اش درگير شده كه همين موضوع فرضيه وقوع جنايت را پررنگ كرد.
بدين ترتيب مرد همسايه كه جسد را كشف و موضوع را از طريق تماس تلفني به پليس گزارش كرده بود، ماجرا را اين‌طور توضيح داد: «من صاحبخانه متوفي هستم؛ او به خاطر اينكه بيكار بود، اجاره خانه‌اش عقب افتاده بود؛ دقايقي پيش به خاطر همين موضوع، به او اعتراض كردم كه او عصباني شد و در يك لحظه براي درگيري چاقو كشيد.» صاحبخانه متوفي ادامه داد: «در جريان درگيري، چاقو را از دستش گرفتم و پس از اينكه آرامش كردم براي انجام كار شخصي به بيرون رفتم، اما هنگامي كه بازگشتم جسد خون‌آلود مرد ميانسال را مشاهده كردم كه در حياط افتاده بود و نفس نمي‌كشيد! موضوع را فورا به اورژانس و پليس گزارش اطلاع دادم؛ مرد ميانسال در گذشته نيز سابقه اقدام به خودكشي داشته است.»
تيم تحقيق در جريان بررسي‌ها متوجه 3 دوربين مداربسته‌اي كه در حياط نصب شده بود، شدند و با دستور بازپرس جنايي، فيلم آنها را هدف بازبيني قرار دادند كه در ادامه لحظه به لحظه اين حادثه دلخراش را مشاهده كردند. در فيلم‌ها مشخص شد، متوفي پس از اينكه صاحبخانه‌اش محل درگيري را ترك كرده به بالاي پشت‌بام رفته و با انگيزه نامشخصي خودش را به حياط خانه پرتاب مي‌كند كه با كشف اين سرنخ، فرضيه وقوع قتل از ميان برداشته شد.
پس از پايان تحقيقات ميداني در خانه مورد نظر، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي ماموريت يافتند تا تجزيه و تحليل‌هاي اطلاعاتي بررسي‌هاي خود را در رابطه با اين پرونده ادامه دهند.
با دستور قاضي موسي رضازاده از شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي، جسد متوفي براي معاينات دقيق‌تر به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات همچنان ادامه دارد.