جامعه‌شناس زنان در گفت‌وگو با «اعتماد»: چشمان‌شان را بر خطراتي كه براي مادر و نوزاد وجود دارد، بسته‌اند
متخصص زنان در پاسخ به «اعتماد»: هزينه آي‌وي‌اف در بيمارستان‌هاي خصوصي ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان است
نيره خادمي
همه چيز از يك خبر ساده شروع شد. دكتر عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت سه‌شنبه هفته قبل در جلسه ستاد مركزي هماهنگي جواني جمعيت وزارت بهداشت از برداشته شدن محدوديت سني براي بارداري خبر داد و گفت كه سنين ۱۵ تا ۴۹ سال براي بارداري مناسب اعلام مي‌شود. خبر به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها بازتاب پيدا كرد و بحث‌هاي انتقادي بالا گرفت، سوالاتي هم مطرح شد اما مساله اصلي بالا بودن ريسك بارداري در سنين زير ۱۸ و بالاي ۴۳ براي مادر و فرزند بود كه از ديگر سو به افزايش مخاطرات كودك همسري دامن مي‌زد. پيش از آن براساس قانوني نانوشته، سن مناسب باروري ۱۸ تا ۴۳ سال محسوب مي‌شد، اما مسوولان وزارت بهداشت و در راس آن قرارگاه جواني جمعيت معتقدند «تا زماني كه زن از نظر فيزيولوژيكي توان باروري دارد، باروري منعي ندارد.» در واقع چنين سياستي، زاييده قانون جواني جمعيت و خانواده است كه در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس به تصويب رسيد. براساس آن غربالگري با كليد واژه ساماندهي، محدود و عمل بستن لوله‌هاي زنان و مردان در هر سني ممنوع شد و حالا افزايش سن ازدواج و كاهش تمايل خانواده‌ها براي فرزندآوري، بسياري را بر آن داشته تا جاي ممكن از ظرفيت‌هاي موجود براي بهبود شرايط جمعيتي استفاده كنند كه حتي يك احتمال تولد موفق هم از دست نرود.
وزارت بهداشت:
بررسي كرديم محدوديتي ندارد
دكتر صابر جباري، رييس مركز جواني جمعيت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در توضيح بيشتر آنچه كه هفته گذشته در صدر خبرها قرار گرفت به «اعتماد» مي‌گويد: «بازه سني بارداري از نظر قانوني در گذشته هيچ منعي نداشته است، منتها به منظور اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده به غلط قبلا محدوديت سني ۱۸ تا ۳۵ سال را قائل شديم كه هيچ زني زير 18 سال يا بالاي 35 سال باردار نشود و لذا اگر كسي زودتر ازدواج مي‌كرد و مي‌خواست زير ۱۸ سال يا بالاي ۳۵ سال باردار شود مورد عتاب و خطاب كارمندان و پزشكان حوزه بهداشت و درمان و متخصصين زنان قرار مي‌گرفت. اين فشار رواني باعث مي‌شد كه اين افراد به سمت سقط جنين سوق پيدا كنند يا اگر در سنين بالا بچه بيشتر مي‌خواستند به خاطر فشار رواني و اجتماعي منصرف مي‌شدند اما پس از ابلاغ قانون جواني جمعيت اين موضوع را بررسي كرديم كه آيا واقعا سن در بارداري محدوديت دارد يا نه وشرايط علمي آن چگونه است؟ و نتيجه اين بود كه در هيچ جاي دنيا هيچ‌گونه محدوديتي به خاطر سن براي بارداري قائل نمي‌شوند، در برخي شرايط مانند بيماري‌هاي زمينه‌اي مادر باردار و شرايط سني مادر از ۳۵ و ۴۰ به بالا يا در سنين پايين، نظام مراقبتي براي خدمات بهداشتي و درماني ويژه‌تر ارايه مي‌شود و اين‌طور عنوان مي‌كنند كه جنين گلدن‌بيبي (فرزند طلايي) است و مراقبت بيشتري نياز دارد و ديگر مادر از نظر كلامي مورد آزار و فشار رواني قرار نمي‌گيرد. فرقي هم نمي‌كند بچه اول، سوم و چهارم باشد. تقريبا در سنين ۱۵ تا ۴۹ سالگي، خداوند حكيم از زمان بلوغ جنسي تا يائسگي از نظر فيزيولوژيك امكان بارداري فراهم كرده است و هيچ منع پزشكي ندارد. سازمان جهاني بهداشت WHO نيز سن باروري را 15 الي 49 سال اعلام كرده است. توصيه ما اين است كه اگر براي دختر يا پسر، بلوغ جنسي اتفاق افتاد و در كنار آن بلوغ رواني و اجتماعي هم حاصل شده بود در سنين كمتر از ۲۳ و ۲۴ سال ازدواج كنند و در دو سال اول ازدواج زوجين، اولين اقدام به فرزندآوري را انجام دهند اگر دچار ناباوري اوليه باشند زودتر تشخيص داده شود چراكه اگر تشخيص با تاخير روبه‌رو شود، درمان آنها سخت‌تر مي‌شود ولو اينكه طرف يك بچه بخواهد.»
وضعيت سلامت زنان بالاي ۴۰ سال در كشور
دكتر صابر جباري، بارداري در سنين بالاتر و ملزومات آن را هم اين‌طور شرح مي‌دهد: «در سن بالاتر هم نبايد براي فرزندآوري منع و محدوديتي قائل شويم، البته توصيه ما اين است كه اقدام به فرزندآوري هرچه زودتر باشد بهتر است، اما با توجه به اينكه سن ازدواج در كشور ما و در دنيا افزايش يافته اگر ترس و هراس بي‌خود از سن در ازدواج و بارداري ايجاد كنيم بازهم در فرهنگ بومي كشور، امكان ازدواج را از بسياري از دختران‌مان مي‌گيريم، چه‌بسا اينكه دختري اگر بخواهد در ۳۴ و ۳۵ سالگي ازدواج كند و ما بگوييم به خاطر سن اصلا نبايد باردار شود، او را از ازدواج محروم مي‌نماييم، از مادري محروم مي‌كنيم و كلا او را از زندگي محروم مي‌كنيم. زنان سنين بالاتر دو دسته هستند؛ برخي بيماري زمينه‌اي مانند فشارخون، ديابت و قلبي و... دارند كه پيشنهاد نمي‌كنيم در شرايط عادي باردار شوند و بايد قبل از تصميم به بارداري حتما با پزشك متخصص مشورت كنند و اگر از نظر پزشكي منعي وجود نداشت، زيرنظر پزشك خود باردار شوند. برخي هم از نظر پزشكي و قانوني منع مطلق دارند چون خطر جاني دارد و بايد جلوي آن گرفته شود و اگر هم بارداري روي دهد پزشكي قانوني، مجوز سقط مي‌دهد؛ موضوع ما اينها نيست.» او از سلامت زنان در كشور ياد كرده و موضوع وزارت بهداشت را همين زنان عنوان مي‌كند: «بسياري از زنان ما در سنين باروري ولو بالاي 35 و 40 سال سالم و بدون بيماري هستند و هيچ منع پزشكي براي بارداري ندارند و فقط سيستم مراقبتي آنها بايد پوشش بهتري پيدا كند. ضمن اينكه 22درصد مواليد كشور متعلق به زنان بالاي 35 سال است كه عدد قابل‌توجهي است. بخش زيادي از علم ما براي امريكا و اروپاست، كنگره امريكا مصوب كرده است اگر زنان در سنين ۵۰ سالگي هم باردار شدند دولت موظف است حمايت‌هاي خاصي انجام دهد اما ما چون مي‌خواستيم تنظيم خانواده را انجام دهيم بعضي محدوديت‌ها را سليقه‌اي اعمال كرديم، حالا هم توصيه ما اين نيست كه افراد دير ازدواج كنند و خيال‌شان راحت باشد كه ۴۵ تا ۴۹ سال باردار مي‌شوند چون قطعا هر چه سن بالاتر مي‌رود ذخيره تخمك‌ها كاهش مي‌يابد و امكان باروري كمتر مي‌شود، ولي در كل منعي ندارد. همه بارداري‌ها هم لزوما بدون عارضه نيست، پس هر چه جوان‌ها زودتر ازدواج و اقدام به فرزندآوري كنند به سلامت خود و فرزندان خود كمك بيشتري خواهند كرد.»
طراحي نظام مراقبت ويژه مادران باردار با شرايط خاص
واقعيت اين است كه هزينه مراقبت‌هاي خاص بارداري در سنين بالا، زياد است و هر كسي از عهده آن بر نمي‌آيد. بنابراين در اين شرايط فرد در صورت بارداري در اين سنين يا بايد ريسك بارداري پرخطر را به جان بخرد يا به سقط جنين روي بياورد كه آن‌هم غيرقانوني است. صابر جباري در اين باره نيز از طراحي نظام مراقبت ويژه مادران باردار با شرايط خاص ياد مي‌كند تا براساس آن، در دوره بارداري بهتر و بيشتر مراقبت شوند تا نگراني مادر باردار كاهش پيدا كند؛ «ضمنا منشور كرامت مادري به منظور آرامش‌بخشي به مادر و هويت‌بخشي به ايشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طراحي، ابلاغ و در حال اجراست اما براي اينكه ارزش مادري در جامعه بيش از پيش نمايان شود، همه مردم و دستگاه‌هاي دولتي بايد مادران باردار، شيرده و داراي فرزند خردسال را تكريم كنند.»
درباره ممنوعيت غربالگري
و افزايش سندروم داون
موضوع ديگري كه بارها پس از ابلاغ قانون جواني جمعيت مورد نقد واقع شده، محدوديت و به نوعي حذف غربالگري است، به‌طوري‌كه ديگر پزشكان زن نمي‌توانند آن را براي ارزيابي سلامت جنين به مادر پيشنهاد كنند. اعلام برخي مشاهدات و آمارهاي متخصصان اين حوزه هم خبرهاي خوبي را تاييد نمي‌كند و همين چند روز پيش هم سارنگ يونسي، متخصص علوم آزمايشگاهي به شرق گفته بود كه در گذشته از هر صد بچه مشكلدار، 1.2 موارد زنده به دنيا مي‌آمدند، اما از زمان اجرايي شدن اين قانون اين نسبت بيشتر شده و از هر صد مورد بچه مشكلدار، 2.4 مورد به دنيا مي‌آيند. البته كه اين مسوول وزارت بهداشت ممنوعيت و محدوديت‌ها را رد كرده و مي‌گويد كه غربالگري استاندارد شده است؛ «اين موضوع در گذشته براساس استانداردهاي علمي نبود، الان هم درصد زيادي انجام مي‌شود. در فرانسه صرفا زنان بالاي ۳۸ سال غربالگري مي‌شوند و در بيشتر كشورهاي اروپايي سن آن بالاي ۳۵ سال است و مادر ۲۰ و ۲۵ ساله را غربالگري نمي‌كنند، اجباري هم نيست و چند شاخص دارد؛ اول سن مادر باردار بايد حداقل 35 و بالاتر باشد، دوم در بارداري قبلي سابقه فرزندي با ناهنجاري ژنتيكي داشته باشد. سوم كل فرآيند غربالگري هم به صورت هوشمند ثبت و در نهايت پايش مي‌شود و تمام مراكز اجازه انجام تست‌هاي غربالگري را ندارند. فلسفه استانداردسازي غربالگري اين بود كه گام بلندي به سمت تجربه مثبت و موفق دنيا‌برداريم و نظام پايش دقيق شود. به خاطر اينكه عده‌اي دوست دارند از اين راه درآمد كسب كنند، با استانداردسازي و علمي شدن آن مخالف هستند.» او در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود در سال‌هاي اخير تولد نوزاد با سندروم داون در كشور افزايش يافته است با استناد به بررسي‌هاي مبتني بر سامانه‌هاي وزارت بهداشت توضيح مي‌دهد: «در ۵ سال اخير تولد سندروم داون هيچ تفاوت معناداري نسبت به گذشته و قبل از اجراي قانون جواني جمعيت نداشته است. متوسط دنيا كمتر از 25-20 درصد مادران باردار را غربالگري مي‌كنند، اما در ايران حداقل ۷۵ درصد مادران باردار ما غربالگري مي‌شوند، پس حتما در اين زمينه اشتباه مي‌كنيم. ميزان غربالگري قبل از ابلاغ قانون بين ۹۰ تا ۹۵درصد بود الان ۷۰ تا ۷۵درصد است. بروز 5 ساله سندروم داون بين سال‌هاي 1398 الي 1402، 17 در 100 هزار تولد بوده و قبل و بعد از قانون جواني جمعيت تغييري نداشته است كه از نظر آماري قابل توجه نيست. يعني با اين اقدامات كم، غربالگري شده و خيلي‌ها اصلا ضرورتي ندارند. تمام ناهنجاري‌هاي ژنتيكي را نه مي‌توانيم و نه مي‌خواهيم غربالگري كنيم چون خيلي‌ها قابل تشخيص نيست و اگر هم قابل تشخيص باشد بروز و ظهور آن در سنين مختلف است، قابل مداخله پزشكي نيست و اصطلاحا هزينه اثربخش نيست. طبق قانون جواني جمعيت بستن لوله‌ها براي زنان و مردان در هر سني ممنوع است مگر در مواردي كه بارداري براي مادر خطر جاني داشته باشد و امكان استفاده از روش‌هاي جلوگيري از بارداري براي زن عسر و حرج داشته باشد، غير از اينها كلا ممنوع است.»
متخصص زنان: ريسك بالا است
«دكتر نظري»، متخصص زنان هم در مواجهه با اين مطلب، نخست اين سوالات را مطرح مي‌كند كه آيا يك زن در ۴۹ سالگي ذخيره تخمدان دارد؟ اصلا رحم زن ۴۹ ساله مي‌تواند بچه نگه دارد؟ آيا رقم تولد نوزاد سندروم داون از مادران ۳۵ سال به بالا رقم كمي است كه آن را به جامعه توصيه كنيم؟ او در ادامه سوالات را اين‌طور پاسخ مي‌دهد: «تخمدان‌ها بهترين تخمك را بين ۲۵ و ۳۰ سال مي‌سازند و ما حتي درباره مادران ۴۰ سال به بالا هم ريسك مي‌كنيم. ذخيره تخمداني مادران ۴۰ به بالا محدود است و اين سن، سن خوبي براي بارداري نيست؛ توان مادر كم است و ريسك بروز سندروم‌ها بالا است آن‌هم در شرايطي كه به ما مي‌گويند؛ غربالگري انجام ندهيد و با هر مساله و موردي فقط مي‌خواهند متولد شود، اما به اين موضوع توجه نمي‌كنند اگر بچه مشكل داشته باشد براي پدر و مادر و جامعه هزينه ايجاد مي‌كند. توصيه ما متخصصان زنان براي بارداري نهايتا ۴۰ سالگي است و البته افرادي هم داريم كه ۴۲ و حتي ۴۴ سالگي باردار شدند و بدون هيچ موردي زايمان كردند. فردي نازايي داشته، بچه‌دار نشده يا به هر علتي و براي اينكه زندگي‌اش از هم پاشيده نشود و ما كمك كرديم بچه‌دار شود ولي اينكه به صورت عاميانه بگوييم؛ در اين سن باردار شويد جالب نيست و از نظر علمي نه آپديت اروپايي و نه پروتكل كشوري اين را نمي‌پسندد، بنابراين توصيه آخر ما تا ۴۰ سالگي است.» او از سقط جنين، زايمان زودرس، سندروم، مشكلات كيستي، مسموميت بارداري، افزايش ديابت، فشار خون بارداري و حتي ناراحتي قلبي مادر و بچه به عنوان ريسك‌هايي ياد مي‌كند كه با بالا رفتن سن باروري، افزايش مي‌يابد: «براي اين زنان بايد تست‌ها و مراقبت‌هاي مرتب‌تري داشته باشيم و آنها را به خوبي تحت نظر بگيريم تا مشكلي براي‌شان پيش نيايد، چراكه هر كدام از اين مشكلات باعث به خطر افتادن سلامت مادر و جنين است.» با وجود پيشرفت و تكامل علوم آزمايشگاهي و دستورالعمل‌هاي مراقبتي براي بارداري، اما آنچه از نظر اين متخصص زنان هم تغيير نكرده، توان مادر است: «توان مادر و تخمك‌ها همان است درحالي كه اگر تخمك نداشته باشد ما آي‌وي‌اف را توصيه مي‌كنيم كه هزينه‌هاي سنگيني دارد و در بيمارستان‌هاي خصوصي حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان است. به هر حال اگر كسي نياز داشته باشد و زندگي‌اش در خطر باشد و مجبوريم او را راه بيندازيم و گرنه نمي‌شود.»
مغايرت با رسالت وزارت بهداشت
ماجرا از نگاه يك جامعه‌شناس حوزه زنان چگونه است؟ «سيمين كاظمي»، جامعه شناس حوزه زنان هم ابتدا به توجه دادن اذهان نسبت به خطرات اين كار براي سلامت زنان، نوزاد و جامعه تاكيد دارد. او در اين باره با توضيح مختصري از تغيير سياست جمعيتي، معطوف شدن به افزايش جمعيت و تغيير رويكرد و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت ادامه مي‌دهد: «بارداري در سن زير ۱۸ و بالاي ۳۵ سال كه براساس متون و پژوهش‌هاي پزشكي به عنوان بارداري پرخطر شناسايي مي‌شد، از شمول پرخطر بودن خارج و حذف شد و ديگر از نظر وزارت بهداشت سن كمتر از ۱۸ و بيشتر از ۳۵ خطرساز نيستند. اين تغيير رويكرد هر چند براي تشويق زنان به فرزندآوري اتخاذ شده اما خطراتي را كه جان و سلامت مادر و جنين را تهديد مي‌كند، ناديده مي‌گيرد. وزارت بهداشت هم مانند برخي ديگر از دستگاه‌هاي دخيل در امر افزايش جمعيت، افزايش كمي را هدف خود مي‌داند و به جنبه‌هاي مهم ديگر مانند سلامت مادر و جنين بي‌توجه و بي‌اعتناست. سن ۱۵ تا ۴۹ سال سن باروري زنان است، به اين معني كه امكان وقوع بارداري در اين بازه سني وجود دارد ولي به اين معني نيست كه تمام اين بازه، سن مناسب براي بارداري است. مرجعي مثل سازمان بهداشت جهاني خطرات بارداري در سن پايين را متذكر شده و مي‌گويد بارداري در سن زير ۱۹ سال نسبت به سن ۲۰ تا ۲۴ سال با خطر بالاتر اكلامپسي، اندومتريت و عفونت‌هاي سيستميك همراه است. همچنين با احتمال بيشتري نوزادشان نارس و دچار كمبود وزن و مشكلات جدي در بدو تولد خواهد بود. در زنان بالاتر از ۳۵ سال هم امكان از دست رفتن بارداري، تولد نوزادان با مشكلات و ناهنجاري‌هاي كروموزومي بيشتر است و احتمال ابتلا به ديابت بارداري و فشارخون بالا در آنها بيشتر است و با احتمال بيشتري زايمان‌شان با روش سزارين انجام مي‌شود.» او معتقد است كه وزارت بهداشت چشم بر اين خطراتي كه با سن بالا و پايين براي مادر و نوزاد وجود دارد، بسته و انكار بارداري پرخطر را راهي براي افزايش جمعيت مي‌داند درحالي كه اين موضوع، مادراني كه سواد و آگاهي كافي ندارند را در معرض خطر قرار مي‌دهد و با رسالت وزارت بهداشت كه محافظت از سلامت جامعه است مغايرت دارد: «بارداري بايد در شرايط امن و بدون عارضه انجام شود، بي‌خطر نشان دادن تمام بازه سني ۱۵ تا ۴۹ سال، زنان را با خطرات جسمي ناشي از بارداري در سنين دو سر طيف مواجه خواهد كرد. همچنين تاييد و تشويق به كودك همسري و مادر شدن نوجوانان است كه خود پيامدهاي جدي در سلامت جسمي، رواني و اجتماعي نوجوانان دارد.»
براي حل مشكل جمعيتي چه بايد كرد؟
از نظر اين جامعه‌شناس، دولت‌ها به جاي اين اقدامات بايد به حل مشكلات اصلي در اين زمينه‌ها توجه كنند آن‌هم در شرايطي كه فراهم نبودن شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي منجر به تجرد يا ازدواج در سنين بالاتر مي‌شود و در نتيجه فرزندآوري را كاهش مي‌دهد؛ «لازم است وضعيت اقتصادي اصلاح شود، اميد به جامعه بازگردد و قوانين خانواده كه به زيان زنان است اصلاح شود و تشكيل خانواده براي زنان متضمن از دست دادن حقوق‌شان نشود. تا جايي كه به وزارت بهداشت مربوط است به حقوق باروري و حق اختيار زنان بر بدن‌شان احترام بگذارد و رويكرد تشويقي و احترام‌آميز را به جاي وضع ممنوعيت و محدوديت در پيش بگيرد.» به گفته او قوانين فعلي ازدواج به شكلي است كه زن بعد از آن، استقلال و حقوق خود را از دست مي‌دهد و تحت قيمومت مرد در مي‌آيد و براي اكثر فعاليت‌هايش مجبور به كسب اجازه از مرد است، با چنين قوانيني زنان تحصيلكرده و مدرن كه علاقه‌مند به حفظ آزادي و استقلال‌شان هستند به قرارداد ازدواج است، رغبت نشان نمي‌دهند؛ «در مورد فرزندآوري هم اولا مادر حقي بر فرزند ندارد و فرزند متعلق به پدر است و پدر مي‌تواند درباره او تصميم بگيرد. ثانيا حمايتي از زناني كه بچه‌دار مي‌شوند وجود ندارد و به خصوص زن اگر شاغل باشد به علت نبود مهدكودك در محل كار يا گران بودن هزينه مهد مجبور است بين شغل و مراقبت از كودك دست به انتخاب بزند يا سختي فراواني را براي ايفاي دو نقش همزمان تحمل كند.»
ماجرا از كجا شروع شد؟
جمعيت ايران به سمت سالخوردگي حركت مي‌كند و تلاش دولت‌هاي مختلف از دهه‌هاي گذشته تاكنون نتوانسته است جوانان را به سمت ازدواج و درنهايت فرزندآوري سوق دهد. بر اساس پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ نزديك ۱۲درصد از جمعيت ايران سالخورده و در سنين بالاي ۶۰ سال قرار دارند و اين نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۳۲درصد و تا سال ۲۰۸۰ به حدود ۴۰درصد خواهد رسيد. ازسوي ديگر داده‌هاي سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه آمار ازدواج در سال 1402 نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۹ و نيم درصد كاهش و آمار طلاق نيز بيش از ۱۷درصد افزايش داشت. ميانگين سن مناسب براي ازدواج در سال ۱۳۹۲ براي پسران ۲۷.۳ و براي دختران ۲۳.۱ بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ترتيب به ۲۸ و ۲۳.۹ افزايش يافت اما روند كاهشي ازدواج در سال ۱۴۰۲ ادامه پيدا كرد و نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود 8درصد كاهش را نشان داد. همچنين گزارش‌هاي جمعيتي دهه ۷۰ به بعد ايران حاكي از كاهش نرخ باروري از 6.5درصد در دهه ۶۰ به حدود 1.8 درصد فرزند در سال ۹۰ به ازاي هر زن ايراني بود و از سوي ديگر دولتمردان روز به روز بيشتر با پديده سقط جنين و افزايش آمار آن مواجه شدند. خبر بد اينكه با وجود ممنوعيت‌ها و جرم‌انگاري، اما سقط جنين در كشور افزايش يافته و عدد آن به ۱۰۰۰ مورد در روز مي‌رسد.
از نخستين قدم‌ها براي افزايش جمعيت
سياست‌هاي افزايش جمعيت از دهه ۸۰ و در دولت محمود احمدي‌نژاد جدي شد و او به عنوان رييس دولت در رسانه ملي از ضرورت پرداختن به آن سخن گفت. طرح آتيه مهر كودك همان سال‌ها از سوي دولت پيگيري مي‌شد تا به حساب تمام متولدين سال ۸۹ يك ميليون تومان غيرقابل‌برداشت تا ۱۸ سالگي واريز شود. بعد هم برداشتن سقف سه فرزندي، جايگزيني نظام سلامت خانواده به جاي تنظيم خانواده، طرح بازاريابي اجتماعي مادري و لزوم بازنگري در كتب درسي و دانشگاهي چهار برنامه ويژه دولت و وزارت بهداشت در راستاي سياست‌هاي افزايش جمعيت عنوان شد. سال ۹۳ با ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت، اين موضوع به شكل رسمي وارد ادبيات حاكميتي شد و در دستور كار دولت قرار گرفت و بعد هم نسبت به تامين بيمه همگاني، درماني، رصد مستمر سياست‌هاي جمعيت، تسهيل در رشد كمي جمعيت، ارتقاي كيفيت خدمات درماني و اجراي طرح تحول سلامت تاكيد شد. سياست‌هاي جمعيتي اما به مرور زمان پيچيده شد و هر بار بحث‌هايي نظير مرخصي زايمان و تسهيلات براي مادران باردار پيش كشيده شد، منتقدان آن را
در راستاي خانه‌نشين كردن زنان عنوان كردند، سخني كه چندان هم بيراه نبود، چراكه اصولا كارفرما چندان رغبتي به داشتن كارمندي با اين ميزان مرخصي ندارد. طرح ۵۵ ماده‌اي درباره جمعيت و خانواده، سال ۹۴ براي تصويب به مجلس رسيد، اما سال ۹۹ طرح با عنوان جواني جمعيت و حمايت از خانواده به‌طور جدي در دستور كار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ هم كه براي مدت ۷ سال تصويب شد و ذيل آن در كنار سياست‌هاي به ظاهر تشويقي، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي چون ممنوعيت سقط جنين و عقيم‌سازي هم در نظر گرفته شد. اجراي اين طرح ابهامات زيادي را رقم زده است آن‌هم در شرايطي كه دستگاه‌هاي مسوول در سال‌هاي اخير آمار شفافي از تولد كودكان معلول از زمان اجراي اين قانون ارايه نكرده‌اند و همين نبود اطلاعات، نگراني‌ها را بيشتر كرده است.