سيما پروانه‌گهر
مهلت اجراي ماده 2 قانون شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌ها نخستين روز از هفته جاري يعني بيست و يكم مهر ماه به سر رسيد. ماده تصريح دارد كه «مشمولان اين قانون موظفند حداكثر ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، داده‌ها و اطلاعات ذيل را كه مربوط به آن دستگاه مي‌باشد، از طريق سامانه‌هاي مربوط به خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند.» موارد لازم براي شفافيت در اين ماده در 9 عنوان مشخص شده است. نخستين بند شامل «اطلاعات مديران و كاركنان؛ شامل تحصيلات، سوابق، ميزان دريافتي ماهانه و سالانه و نحوه به‌كارگيري آنها و همچنين برنامه‌ها، صلاحيت‌ها و طرح‌هاي مصوب و فرآيندهاي اداري موسسات مشمول» است. علاوه بر اين قانون تاكيد دارد كه «اطلاعات راجع به اموال، دارايي‌ها، درآمدها و هزينه‌ها، تخصيص و توزيع بودجه و تجهيزات، واگذاري زمين، تسهيلات، مشخصات املاك و ساختمان‌ها (تحت تملك، دراختيار و مورد استفاده يا بهره‌برداري) و همچنين كمك‌ها و واگذاري‌هاي بلاعوض اعم از اعطايي و دريافتي» بايد در دسترس عموم باشد. «كليه آراي قطعي مراجع قضايي و شبه قضايي با رعايت موازين امنيتي و شرعي و حفظ اطلاعات شخصي»، «متن، متمم و الحاقات تمامي قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانين و مقررات كشور»، «مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزينه‌هاي ارايه خدمات و مصوبات، مرجع تصويب آنها و مستندات مربوط به صلاحيت تصويب»، «فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري در قالب‌هاي مشاركت و شرايط استفاده از اين فرصت‌ها»، «فرصت‌هاي اشتغال و به‌كارگيري و جذب نيروي انساني و شرايط آن»، «فرآيندها و مراحل اداري اخذ و صدور هرگونه مجوز يا پروانه فعاليت» و «تمامي اسناد بالادستي، قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود» مواردي است كه در اين قانون بر لزوم اطلاع‌رساني عمومي آن تاكيد شده است كه با مراجعه حداقلي به بخش‌هاي مختلف مي‌بينيم كه خبري از اين داده‌ها نيست. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد نص نگارش قانون و موارد درون آن بيش از آنكه به واقع به دنبال و با دغدغه شفاف‌سازي باشد نوعي سياسي‌كاري و پروپاگاندا را دنبال مي‌كرده است. در حال حاضر علي‌رغم اتمام مهلت 4 ماهه دستگاه‌ها در ارتباط با ارايه اين گزارش تقريبا هيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي چنين ليستي را اعلام نكرده‌اند و ديوان محاسبات تنها به صورت محدود بخش‌هايي از اين قانون را اجرا كرده است. در عمل مجلس يازدهم قانوني نوشت و به شكلي قانون را نوشت كه از اساس خاصيت اجرايي هم نداشت. فراموش نكنيم كه قانون شفافيت شعار مجلس يازدهم بود، صداي بلند طيفي كه با شعار شفافيت آرا داخل مجلس آمدند اما به محض رسيدن داخل مجلس خود نمايندگان هم متوجه شدند كه در سيستم و شيوه نظارت استصوابي شفافيت آرا مي‌تواند بر سرنوشت سياسي آنها اثرگذار باشد. علاوه بر اين بسياري از نمايندگان در گفت‌وگوهاي مختلف تاكيد داشتند كه در اين شيوه آنها بيش از اينكه در راي‌گيري‌ها بتوانند منافع ملي را درنظر بگيرند ناچار از درنظر گرفتن منافع منطقه‌اي و محلي خود خواهند بود. ترديدي نيست كه بخش قابل‌توجهي از خود نمايندگان مجلس يازدهم هم دل خوشي از شفافيت نداشتند. راي مخالف به كليات اين طرح در سال 1400 به خوبي نشان داد كه شفافيت آرا در نظام سياسي و پارلماني ايران به يك دستاويز سياسي-انتخاباتي بدل شده بود.
به جز اين مساله در ادامه مسير حركت مجلس يازدهم در اين باره اظهارنظرهايي نيز صورت گرفت كه نشان مي‌داد شفافيت براي جريان و گروه‌هاي سياسي مجلس يازدهم تاريخ مصرفي تا اسفند ماه سال 1398 داشته است. شفافيت آرا بيش از آنكه يك راهبرد براي اين طيف باشد قرار بود چماقي بر سر مجلس دهم و ابزاري براي تسويه‌حساب انتخاباتي و سياسي درون جريان اصولگرايي باشد. مجلس يازدهم كه به راه افتاد به مرور تعارفات كنار گذاشته شد و همه با استناد به قانون و مصلحت و معارف به دنبال اثبات اين بودند كه از اساس شفافيت راي در بخش‌هاي مختلف كشور از مجلس تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص، نه ضرورتي دارد نه از اساس دستاورد و فضيلتي محسوب مي‌شود. خرداد ماه سال 1402، ويديويي از «مهرداد ويس كرمي» نماينده خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي منتشر شد كه در مخالفت با شفافيت گفت: «خدا و پيغمبر و ائمه هم با مردم شفاف نبودند. خدا هم همه چيز را به ما نمي‌گويد و مي‌گويد شما ظرفيت نداريد همه چيز را به شما بگويم.» او در ادامه تاكيد مي‌كند: «من خودم استاد معارف هستم و اينها را مي‌دانم. بايد به جاي شفافيت مطلق كه ناميسر و دروغ است، به دنبال شفافيت اجمالي بود.»
عجيب‌تر اينكه با نزديك شدن به ايام انتخابات حالا اهرم شفافيت آرا اين‌بار وسيله تسويه‌حساب سياسي داخلي در بين جريان اصولگراي داخل و خارج مجلس شده است. علي‌اكبر رائفي‌پور كه تاكيد دارد مي‌خواهد ليست انتخاباتي نيروهاي انقلابي را راهبري كند نقدهايي به عدم تصويب شفافيت آرا در اين مجلس بيان كرده. محمود كريمي، مداح نزديك به اصولگرايان نيز پيش از اعلام نظر نهايي مجمع تشخيص در اين باره گفته بود: «در انتخابات پيش‌رو سرمان كلاه نرود، مگر نگفتند شفافيت آرا چي شد؟» البته روابط عمومي مجلس پاسخ محمود كريمي را در جوابيه‌اي داد و نوشت كه مجلس در انتظار پاسخ مجمع است و تاكيد كرد: «باتوجه به تاخير در اعلام‌نظر مجمع تشخيص مصلحت، نمايندگان مجلس تا نهايي شدن قانون، به صورت داوطلبانه آراي خود را در سايت رسمي مجلس به نشاني
(trvotes.parliran.ir) شفاف كرده‌اند كه توسط مردم شريف ايران قابل مشاهده است و تا اين لحظه بيش از ۱۶۰ نماينده به سامانه شفافيت داوطلبانه آرا پيوسته‌اند و اين تعداد همچنان در حال افزايش است.»
اين توضيح اما نمي‌توانست و نمي‌تواند به عنوان دستاوردي در زمينه شفافيت آرا تلقي شود، چراكه وقتي بحث داوطلبانه در ميان باشد از اساس موضوع شفافيت زير تبصره و اما و اگرهايي مي‌رود. همين شفافيت اختياري هم در مجلس دوازدهم معلق مانده است. كما اينكه روزگذشته ۷۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به هيات‌رييسه، خواستار اجراي قانون شفافيت قواي سه‌گانه در پارلمان شدند.
اشاره اين 70 نماينده در نامه مذكور به ماده 3 اين قانون است كه مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري، هيات عمومي ديوان عالي كشور، مراجع اختصاصي اداري و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند، مشروح مذاكرات خود اعم از صحن و كميسيون‌هاي تابع آنها و آراي مأخوذه از اعضا را به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در راي‌گيري شركت نكرده‌اند، حداكثر ظرف يك ماه در پايگاه اطلاع‌رساني خود با قابليت خوانش رايانه‌اي منتشر نمايند، مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يك از نهادهاي مذكور در اين قانون، تشكيل جلسه غيرعلني با راي‌گيري مخفي پيش‌بيني شده باشد.»
اين ماده همچنين تصريح دارد كه «درخصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اصل بر انتشار آراي نمايندگان است. در صورتي كه انتشار آراي نمايندگان درخصوص مصوبات كميسيون‌ها به تشخيص هيات رييسه كميسيون و مصوبات صحن به تشخيص هيات رييسه مجلس، مغاير امنيت ملي يا مصالح عمومي يا موجب مخاطرات اقتصادي تشخيص داده شود، از شمول اين تبصره مستثني است و در اين صورت هيچ كس حق انتشار آراي مذكور را ندارد. آراي مأخوذه از هيات رييسه كميسيون‌ها و هيات رييسه مجلس براي تشخيص اين موارد به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در راي‌گيري شركت نكرده‌اند، صرفا براي اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتشر مي‌شود.» در انتهاي نامه نيز خطاب به هيات رييسه و رييس مجلس قيد شده است كه «خواهشمنديم تا زمان اجرايي شدن قانون فوق يا در صورتي كه ملاحظاتي مانع اجرايي شدن آن شده است، سامانه شفافيت داوطلبانه كه در دور قبلي مجلس فعال شده است و متاسفانه در دوره جديد غيرفعال و معلق شده است، مجددا فعال شود تا هر يك از نمايندگان بتوانند آراي خود را به صورت داوطلبانه براي موكلين خود شفاف كنند.»
چرا «شفافيت 4 سال» پاسكاري مي‌شد
مساله شفافيت در تمام طول عمر مجلس يازدهم به كليدواژه‌اي ثابت در تنش‌هاي طيف قاليباف و پايداري تبديل شده بود. جبهه پايداري قاليباف را متهم مي‌كرد كه در زمينه عدم تصويب طرح اوليه شفافيت آرا و البته طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي او مقصر است.
محمدسعيد احديان، دستيار سياسي رسانه‌اي رييس مجلس، فروردين ماه سال گذشته با اشاره به همين تنش‌ها بين پايداري و قاليباف در مطلبي نوشت: اكنون كه طرح شفافيت قواي سه‌گانه به مرحله تصميم‌گيري در مجمع تشخيص رسيده است و سامانه اعلام شفاف آراي نمايندگان داوطلب راه‌اندازي شده بايد از خود پرسيد آيا با نگاهي به گذشته مي‌توان ادعا كرد كه براي برخي از افراد، شفافيت بيش از آنكه يك دغدغه واقعي باشد، صرفا راهي جديد براي تخريب مجلس و قاليباف در لباس شفافيت نبوده است؟ او در بخش ديگري از اين نوشته با انتقاد از اينكه «درنظر عده‌اي قاليباف بايد پاسخگوي همه نمايندگاني باشد كه به اين جمع‌بندي نرسيده بودند كه به شفافيت راي مثبت دهند»، تاكيد كرد كه «برخي از مدعيان شفافيت كه تا پيش از تصويب طرح شفافيت قواي سه‌گانه با آنكه مي‌دانستند قاليباف تمام ظرفيت موجود رياست مجلس را براي جلب نظر موافق و طرح چندباره (و غيرمعمول) شفافيت به كار گرفته است بي‌وقفه شخص او نه حتي نمايندگان مخالف شفافيت را زير بار رگبار حمله قرار داده بودند. اگر فكر مي‌كنيد پس از تصويب طرح شفافيت قواي سه‌گانه اين حملات خاتمه يافت در اشتباهيد.»
مشابه محتواي صحبت احديان را در نامه مجتبي توانگر به جوانان جبهه پايداري در نوزدهم فروردين ماه سال جاري مي‌بينيم. او در بخشي از اين نامه نوشته است: «كساني دنبال راي حرام هستند كه به‌جاي پاسخگويي دربرابر وظايفي كه به عهده داشتند، خلاف تدبير رهبر حكيم انقلاب با دوقطبي‌سازي با نام ارزش‌ها، دنبال مشاركت حداقلي و پيروزي درانتخابات هستند. اين مساله پروژه‌اي است كه فقط درباره حجاب و عفاف صورت نگرفته است. از ابتداي عملكرد مجلس مروري كنيم به تخريب‌هايي كه عليه مجلس صورت گرفته است. در همه آنها ردپاي اين گروه اقليت، روشن است؛ ماجراي مخالفت با قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، صيانت، تهمت دستكاري بودجه، راي ندادن به قانون شفافيت، راي ندادن به طرح حمايت از افشاگران فساد توسط افراد اين جريان مانند آقاي خضريان، آقاطهراني، جلالي و...»
طرح اوليه شفافيت آرا هزاران بار چكش‌كاري شد تا اينكه در 11 ارديبهشت سال 1402 يعني تنها يك ماه مانده به پايان مجلس يازدهم به عنوان «قانون شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌ها» بالاخره تصويب شد؛ قانوني پر از اشكال كه در عمل توپ شفافيت آراي مجلس را از زمين مجلس بيرون انداخت و البته دستگاه‌هاي ديگر هم به راحتي به يك شفافيت عمومي در اين باره تن ندادند. نمونه مشخص آن‌هم ماجراي مقاومت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص و شوراي نگهبان درخصوص شفافيت آرا در اين زمينه بود. مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون شوراي نگهبان و هر نهاد و دستگاه ديگري راي به شفاف شدن ساختار و راي‌گيري خود نمي‌داد. اين مساله نه در نقد اين مجمع و شورا كه امري طبيعي ذيل موضوع تعارض منافع است. با اين وجود مساله شفافيت محل تنش‌هاي لفظي جدي بين مجلس و مجمع شد.
محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراهاي مجلس، در شهريور ماه سال گذشته در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از آنچه «تعلل مجمع در اعلام نظر نهايي» خوانده بود، انتقاد كرد و گفت: «باوجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافيت به مجمع تشخيص، همچنان نظر رسمي مجمع تشخيص به دست ما نرسيده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق روال قانوني بايد به مصوباتي كه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان است، ورود كند. درحالي كه شاهديم مجمع به مابقي مواد اين طرح ورود كرده كه به نظر مي‌رسد رويه جديدي است. با گذشت بيش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ اين طرح همچنان نامشخص است.» محمدحسن آصفري، عضو ديگر اين كميسيون در گفت‌وگو با ايسنا، معطل ماندن طرح شفافيت قواي سه‌گانه در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام باتوجه به اينكه مجلس ايراداتي را كه اين هيات گرفته بود، مرتفع كرد، قابل قبول ندانست. انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر اين طرح در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت تعيين تكليف شود. چند روز بعد كه غائله قير و مصوبه آن در مجلس طرح شد و نمايندگان در انتقاد از مخالفت هيات عالي نظارت مجمع با اين مصوبه در جلسه علني اعتراض‌هايي با لحن عجيب و صداي بلند داشتند و هيات عالي نظارت را به شخم زدن قوانين متهم كردند، باز داستان شفافيت ياد نمايندگان افتاد، آن‌هم در شرايطي كه تا پيش از اين سياست سكوت درباره شفافيت در بهارستان برقرار بود، اما وقتي پاي مصوبه‌اي همچون موضوع قيررساني كه مي‌توانست اهرم و دستاورد انتخاباتي مهمي براي نمايندگان محسوب شود، به ميان آمد، منفعت ايجاب مي‌كرد تا براي انتقاد از مجمع تشخيص و هيات عالي نظارت يادي از «شفافيت» هم بشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آملي لاريجاني اما اين نقدها را بي‌پاسخ نگذاشت. او با اشاره به اينكه كار هيات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنين، گفت: «در مساله طرح شفافيت، مجمع و هيات نظارت را متهم كرده‌اند كه قانون را معطل گذاشته است و بزرگواري گفته است كه «قانون شفافيت ۹ ماه در مجمع مانده است! اين در حالي است كه مصوبه اصراري مجلس با نامه رييس محترم مجلس در تاريخ ۱۵/1/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را
در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار كرده است. چگونه مي‌گويند مجمع معطل كرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافيت، بحثِ شفافيتِ خودِ مجمع بود كه مفصل توضيح داده شد كه مجمع به هيچ‌وجه با شفافيت مخالف نيست اگر مخالفتي هست با اين نحو كار مجلس است كه برخلاف نص قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت تصميم‌گيري كرده است درحالي كه طبق قانون اساسي مجلس حق ندارد راجع به كيفيت اداره مجمع قانون بنويسد.»
اينكه مجمع تشخيص راي‌گيري و تصميمات خود و هيات عالي نظارت را از ليست شمول شفافيت خارج كرد موضع اين نهاد و افراد حاضر در آن را درباره مساله «شفافيت راي» نشان مي‌دهد، چراكه مشخصا نمي‌توان گفت مجمع، شفافيت در مجلس را تاييد كرد پس مدافع شفافيت است چرا كه در عمل مساله و نيت اصلي از موضوع شفافيت كه در طرح اوليه مجلس بود از بين رفت و با گسترش چتر شفافيت به دستگاه‌هاي ديگر، همه دستگاه‌هاي دخيل در موضوع از مجلس تا مجمع سعي كردند با درگير كردن ديگري از زير بار شفاف شدن شانه خالي كنند. موضوعي كه احمد عليرضابيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور نيز به آن اشاره كرده و در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفته است: « مجلس به عنوان نهادي كه تماما متعلق به مردم است بايد شفافيت را از خودش شروع مي‌كرد و موكول كردن شفافيت در خودش به اينكه بقيه قوا هم بايد شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطايي بود.»
معطل ماندن موضوع شفافيت و درگير شدن آن در دست‌اندازهاي مختلف اما تنها به خاطر مجلس يازدهم، مقاومت مجمع تشخيص و مشخصا هيات عالي نظارت نبود. دولت سيزدهم نيز در اين زمينه تحركات جدي داشت كه نشان مي‌داد تمايلي به حضور اركان مختلف دولت در متن قانون در زمينه شفافيت ندارد.
بيست و ششم شهريورماه سال گذشته، احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در توييتي نوشت: «گفته مي‌شود قانون شفافيت به علت مخالفت دولت با شفافيت در انتشار مشروح مذاكرات هيات دولت متوقف مانده است، درحالي كه بيش از ۴۰ سال است مشروح مذاكرات مجلس هميشه پخش مي‌شود مطالبه‌گران شفافيت اگر صداقت دارند و پروژه‌بگير نيستند از دولت مطالبه تمكين قانون شفافيت نمايند.»
همان روز علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت وقت درباره رويكرد دولت سيزدهم در زمينه طرح شفافيت با بيان اينكه «ما نه تنها در عمل از شفافيت استقبال مي‌كنيم بلكه حامي ايجاد شفافيت هستيم و خواهيم بود» به اظهارات آملي لاريجاني و نقدهاي نمايندگان، واكنش نشان داد و گفت: ما همان‌طور كه در عمل نشان داديم در مسير شفافيت و مبارزه با فساد پيشگام هستيم. در همين دو سال مردم اقدامات مهم و شفافيت‌زاي دولت در حوزه‌هاي مختلف از جمله در انتشار برنامه چهار ساله دولت با عنوان سند تحول، شفافيت كامل در روند صدور مجوزهاي كسب‌وكار، انتشار فهرست و ميزان بدهي بدهكاران كلان بانكي، انتشار صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و اجراي شفاف طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت را شاهد بوده‌اند.
با اين وجود سخنگوي دولت در اين تاريخ هيچ پاسخ و واكنشي به مساله «شفاف شدن موارد راي‌گيري و آراي دولت » نشان نداد. نهم مهر ماه اما گفت‌وگوي بهادري جهرمي با روزنامه همشهري موضع واقعي دولت به طرح شفافيت و مساله شفاف شدن آرا و تصميمات دولت را به خوبي عيان كرد. او در اين باره گفت: «دولت سيزدهم همواره در موضوع شفافيت پيشگام بوده است. آيا پيش از اين دولت، ليست بدهكاران بانكي منتشر مي‌شد؟ يا موضوعات مالي مربوط به شركت‌هاي دولتي و صورت‌حساب‌هاي آنان منتشر مي‌شد؟ پس اين دولت سيزدهم بود كه در اكثر موارد مانند صدور مجوزها يا بحث مولدسازي، پيشقدم در امر شفافيت شده است، اما اينكه تمامي موارد دولت مانند جلسه‌ها شفاف شود، موضوعيت ندارد.»
سنگ بزرگ شفافيت زده مي‌شود؟
علي‌رغم گذشتن موعد قانوني مندرج در ماده 2 اين قانون و سررسيدن موعد ان تا 21 مهر ماه با اين وجود محمدتقي نقدعلي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دوازدهم در روزهاي اخير در گفت‌وگويي با تسنيم اين موعد را 10 آبان عنوان و تاكيد كرده است كه با توجه به اينكه قانون مذكور در ٢6 خرداد ماه امسال در روزنامه رسمي منتشر و در ١٢ تير ماه لازم‌الاجرا شده، با احتساب مهلت 4 ماهه، دستگاه‌هاي اجرايي فقط تا 10 آبان فرصت دارند كه اطلاعات مربوط به خود را منتشر كنند. او ضمن تشريح محتواي ماده در مورد موارد مشمول شفاف‌سازي در قانون تاكيد كرده است كه «عدم اجرا يا اجراي ناقص تكاليف مقرر در اين قانون يا انتشار اطلاعات مغاير مفاد اين قانون جرم، محسوب شده و مرتكبان و استنكاف‌كنندگان حسب مورد به مجازات تعزيري حبس، جزاي نقدي يا شلاق محكوم خواهند شد.» فارغ از تفسير اين نماينده مجلس در مورد مهلت قانوني اجراي اين قانون، ماده 4 اين قانون تاكيد دارد كه «مشمولان اين قانون موظفند با تقاضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گزارش عملكرد اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.» ماده 5 نيز تصريح دارد كه عدم اجرا يا اجراي ناقص تكاليف مقرر در اين قانون يا انتشار اطلاعات مغاير مفاد اين قانون جرم، محسوب شده و مرتكبان و مستنكفان به مجازات تعزيريدرجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوم مي‌شوند. بنابراين با توجه به مستندات قانوني فعلي تا همين‌جاي كار كه خبري از اين گزارش‌ها نيست اما اگر تا 10 آبان نيز براساس تفسير عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گزارش‌هاي اين قانون در سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي مختلف منتشر نشود، ماده 5 قانون بايد مورد توجه قرار گيرد و آنچه متن قانون «جرم» و «تخلف» خوانده عينيت مي‌يابد؛ «حبس بين 6 ماه تا دو سال» و مواردي ديگر قيد شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامي، موضوعيت مي‌يابد.
با اين وجود در متن قانون تعريف مشخصي از مجرم ارايه نشده و احتمالا دستگاه مربوطه مجرم و متخلف اعلام مي‌شود. ديگر اينكه نهاد نظارتي موضوع نيز مشخص نيست به اين معني كه اجراي مجازات دراختيار دستگاه قضا است و نه مجلس و اين خود ضمانت اجرايي قانون را از ابتدا با دست انداز مواجه مي‌كند.
قانون شفافيت بيش از اينكه قانوني كارآمد يا داراي دستاوردهاي حداقلي در نظام قانون‌گذاري باشد بيشتر مي‌تواند دست عبرتي براي يك روند سياسي و رويكرد انتخاباتي در نگارش قانون باشد. وقتي حذف رقيب، شعارهاي پوپوليستي، فقدان نگاه واقع‌گرايانه به عرصه اجرا و البته فقدان علم حقوقي قانون‌گذاري شالوده يك طرح را در زمين قانون‌گذاري تشكيل دهد خروجي بهتر از اين نخواهد بود. قانوني كه حالا نگارش شده و آن‌قدر بزرگ و فاقد قابليت اجرايي در دنياي واقعي نگارش شده كه در عمل تنها همه دستگاه‌ها را مجرم مي‌كند بدون اينكه بتواند شفافيت در حوزه‌هايي كه به واقع براي مردم اهميت دارد را به همراه بياورد. همان حكايت كوهي كه موش زاييده است.