آيا وزير صمت به گزينه خروج كامل دولت از خودروسازي تن مي‌دهد؟
تبعات دولتي شدن خودروسازان
مهم‌ترين چالش پيش روي وزير صنعت در دولت چهاردهم، خصوصي‌سازي است. زيان انباشته دو خودروساز بزرگ كشور، يعني ايران خودرو و سايپا ماه به ماه بيشتر مي‌شود و هزينه‌هايي را براي جلوگيري از ورشكستگي آنها به دولت و بودجه عمومي تحميل مي‌كند. البته اين دو شركت روي هم حدود ۸۰ درصد بازار خودرو را در اختيار دارند، به عنوان ابزار كنترلي در صنعت و بازار محسوب مي‌شوند و با وجود عرضه سهام آنها در بورس، بايد ديد كه آيا دولت چهاردهم از سهم مديريتي خود دست مي‌كشد يا خير.
پاسكاري واگذاري در دولت سيزدهم
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رييس‌جمهور شهيد در خلال صدور ۸ فرمان براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي را مورد تاكيد قرار داد؛ بر اساس اين فرمان، مقرر شد واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا حداكثر ظرف ۶ ماه بعد يعني تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غيردولتي تعيين تكليف شود. با اين حال دولت سيزدهم به پايان رسيد اماهيچ پيشرفت خاصي در مساله واگذاري‌ها به وجود نيامد.
احسان خاندوزي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي مهر ماه سال گذشته، عدم پيشبرد سياست واگذاري خودروسازان را مرتبط با تغيير وزير صمت استيضاح فاطمي امين و روي كار آمدن علي آبادي دانست و عنوان كرد، با وزير جديد صمت در حال بررسي نحوه واگذاري اين شركت‌ها هستند.
اما اسفندماه سال گذشته ايران خودرو درنامه‌اي به سازمان بورس اعلام كرد كه موضوع «واگذاري سهام ايران خودرو متعلق به شركت‌هاي فرعي و وابسته بعد از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، كليد مي‌خورد. 15اسفند ماه، مديريت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌اي به مديرعامل گروه صنعتي سايپا تاكيد كرد كه «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاكميت شركتي، تملك سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي و زيرمجموعه يعني داشتن سهام تودلي ممنوع است و سايپا مي‌بايست ۴۱ درصد سهام خودش را كه به صورت تودلي است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار كند.»
اما بازهم اتفاقي رخ نداد و با ورد به سال 1403 با ورود به سال ۱۴۰۳ اين دو موضوع يك‌بار ديگر در رفت و برگشت ميان وزارت صمت و اقتصاد بلاتكليف ماند. البته علي آبادي وزير پيشين صمت يك‌بار در تيرماه يك‌بار هم درمردادماه اعلام كرد كه «آمادگي داريم مديريت در خودروسازان را واگذار كنيم اما اين واگذاري بايد در راستاي افزايش توليد باشد.»
اما ابراهيم بازيان رييس سازمان خصوصي‌سازي در 18 شهريورماه درباره وضعيت خصوصي‌سازي سهام ايران خودرو و سايپا با اشاره به اينكه وزارت صمت همكاري نكرده است، عنوان كرد كه اين دو شركت دولتي نيستند، اما مديريت آنها دولتي است. دولت سهام جزئي در اين دو شركت دارد، و به‌طور جدي دنبال واگذاري ۶ درصد باقي مانده سهام دولت هستيم كه اين جزو وظايف ما است و مديريت اين دو شركت بايد خصوصي شود. اما در اين زمينه موانعي وجود دارد. اگر موانع رفع شود امكان عرضه اين ۶ درصد طي يك هفته وجود دارد. حالا هم نه خبري از علي آبادي هست ونه از بازيان. چرا كه هر دو از سمت خود كنار رفته‌اند.
چالش خودروسازان دولتي
براساس پژوهشي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر انجام داده است، وضعيتي كه در شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا پس از واگذاري‌هاي سال ۱۳۸۷ رخ داده، نه‌تنها اين شركت‌ها را به اهداف پيش‌بيني‌شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يعني خروج دولت از مديريت اين بنگاه‌ها و اداره شركت توسط بخش خصوصي براي ارتقاي بهره‌وري آنها رهنمون نساخته، بلكه مسائل و چالش‌هاي جديدي را براي اين شركت‌ها ايجاد كرد. «استخدام‌هاي سفارشي، مكان‌يابي سفارشي سايت‌هاي توليدي، فروش سفارشي خودرو با زيان، مكلف شدن به تقسيم كامل سود بين سهامداران بدون توجه به لزوم سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و حتي انتخاب سفارشي همكار خارجي ازجمله معضلات 2 خودروساز بزرگ كشور است كه ريشه در نفوذهاي سياسي دارد.»
از آثار ديگر، روابطي است كه در طول زمان بين خودروسازان و مديران دولتي ايجاد شده است. فرآيندي كه به آن پديده در‌هاي گردان مي‌گويند. اين شرايط مي‌تواند به توسعه روابط ناسالم بين بنگاه اقتصادي و دولت منجر شده و درنهايت تسخير سياست را در پي داشته باشد. رفت‌وآمد مداوم مديران بين دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي خودروسازي در درازمدت مي‌تواند موجب شكل‌گيري روابط ناسالم شده و توانمندي انتظام دولت را به‌شدت كاهش دهد.
همچنين تأثير‌پذيري از تحولات سياسي كه منجر به تغييرات مديريتي در صنعت خودروسازي مي‌شود از ديگر مشكلات صنعت خودروسازي است. از زمان تشكيل وزارت صنايع و معادن ايران در سال ۱۳۷۹ وزيران با ميانگين 2.7 سال در اين سمت باقي ماندند. همچنين ميانگين مديريت روساي سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو) به عنوان اصلي‌ترين متولي 2 بنگاه خودروسازي، حدود ۲ سال است. به تبع اين تحولات سريع مديريتي، شركت‌هاي خودروسازي هم با تحولات مديريتي مداوم دست به گريبان هستند. همچنين از ابتداي انقلاب تاكنون ايران‌خودرو ۱۲ و سايپا ۱۳ مدير داشته است كه ميانگين حضور هر مدير كمتر از ۴ سال مي‌شود؛ زماني كه براي برنامه‌ريزي و ايجاد تحول در يك بنگاه خودروسازي، مناسب نيست.
مضرات سهام چرخه‌اي در خودروسازي
از سوي ديگر، ميزان سهام دولت در شركت ايران خودرو ۵.۷ درصد و در سايپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه اين اعداد به نظر كوچك مي‌رسند اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر آن است كه غير از اين دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سايپا در اختيار شركت‌هاي عمومي وابسته و تحت كنترل دولت است. همچنين ۲۵.۲۴ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سايپا تحت نظام سهام تودلي است كه با ايجاد حق رأي غيرقانوني براي اين سهام‌هاي تودلي، دولت عملاً مديريت شركت‌ها را در دست گرفته است.
همچنين خريد سهام شركت ايران‌خودرو و سايپا توسط زيرمجموعه‌هاي آن عملا منابع داخلي اين دو بنگاه را صرف خريد سهام دولت در اين دو شركت كرده و باعث كمبود سرمايه در گردش شركت ايران‌خودرو و سايپا شده است. سرمايه‌اي كه مي‌توانست صرف ارتقاي ماشين‌آلات يا تحقيق و توسعه شود، براي خريد سهام خود بنگاه هزينه شده است.
از مضرات اصلي خريد سهام چرخه‌اي خريد سهام شركت مادر توسط شركت‌هاي زيرمجموعه، ايجاد يك حلقه بسته مديريتي در شركت است به‌طوري‌كه مديران شركت‌هاي زيرمجموعه داخل حلقه مديران شركت مادر و مديران شركت مادر نيز مديران شركت‌هاي زيرمجموعه داخل حلقه را منصوب مي‌كنند.
وجود چرخه‌هاي بسته مالكيتي در شركت‌هاي خودروسازي از طريق خريد سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي زيرمجموعه موجب شده اين بخش از سهام عملا در اختيار دولت قرار گيرد و دولت برخلاف آنكه در ظاهر حدود 5.7 درصد از سهام ايران‌خودرو و 17.3 درصد از سهام سايپا را در اختيار دارد، اما در واقع از طريق سهام چرخه‌اي و سهام شركت‌هاي عمومي غيردولتي، صاحب‌اختيار بيش از ۵۰ درصد از سهام اين 2 خودروساز شده و مديريت آن را در دست بگيرد. موضوعي كه در قوانين اكثر كشورهاي دنيا يا غيرقانوني اعلام شده يا محدود به درصد محدودي آن هم بدون حق رأي شده است.
تعلل در واگذاري ايران‌خودرو به بخش خصوصي تنها بر انبوه بدهي، افزايش مطالبات مردمي، استمرار بحران خودروسازي، آشفتگي بازار خودرو، افزايش حضور مونتاژكاران خودروساز خواهد افزود. بنابراين با نگاه به اين موارد، تسريع و تعيين تكليف واگذاري خودروسازان به بخش خصوصي، بايد يكي از ماموريت‌هاي مهم محمد اتابك وزير جديد صمت باشد. اگرچه وزير فعلي صمت هنگام گرفتن راي اعتماد در نطق خود در صحن علني مجلس به موضوع خصوصي‌سازي خودرو اشاره مستقيم كرد و گفت كه خودروسازي بايد به سمت خصوصي شدن برود. اما آنچه كه رسانه‌ها هم بارها به آن اشاره كردند، اين است كه خصوصي‌سازي خودرو در اين سال‌ها همواره جزو شعارها و برنامه‌هاي وزراي صمت بوده، اما هيچ كدام نتوانستند يا نخواستند آن را به سرانجام برسانند. به اعتقاد فعالان خودرو و كارشناسان، وزير صمت بايد بين دو گزينه خروج كامل دولت از خودروسازي و ادامه سهامداري به شرط محدود شدن دخالت و نفوذ دولتي‌ها و سياسي‌ها، يكي را انتخاب كند.