فرزند اين ديارم

مهدي بيك‌اوغلي

«او گردنش را براي تحقق وعده‌هايش گرو گذاشته بود.» اين محتواي توييتي است كه علي‌اصغر شفيعيان يكي از ياران رسانه‌اي رييس‌جمهور در واكنش به خبر انتصاب نخستين استاندار اهل تسنن كشورمان در استان كردستان منتشر كرده است. مازيار بالايي، عضو حزب اعتماد ملي چهره ديگري است كه نسبت به اين انتصاب واكنش نشان داده و مي‌نويسد: «انتصاب يك استاندار ‎اهل سنت تاييدي ديگر بر اين است كه اتخاذ رويكرد توافق‌سازي به جاي تقابل‌گرايي چه ثمرات نيكي براي كشور دارد. آن دسته از مطالبات زمين مانده يا آنهايي كه لاينحل مي‌نمود، با همين رويكرد قابل دسترسي است. رويكردي كه ‎ پزشكيان در ايام انتخابات بارها بر آن تاكيد كرد.»
خبر انتصاب آرش زره‌تن اما نخستين‌بار توسط فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت رسانه‌اي شد و بلافاصله در شبكه‌هاي اجتماعي وايرال شد. انتصاب استاندار اهل تسنن، اما تابوي نانوشته‌اي بود كه براي دهه‌هاي متمادي در فضاي سياسي ايران نهادينه شده بود. پزشكيان اما نشان داد كه به تك‌تك وعده‌هايش با مردم پايبند است و تلاش مي‌كند آنها را تحقق بخشد. در ادامه خبر رسيد كه يدالله رحماني يكي از مديران قشقايي براي استانداري كهگيلويه و بويراحمد انتخاب و منصوب شده است. پيگيري‌هاي «اعتماد» اما نشان مي‌دهد، سورپرايزهاي دولت در خصوص استانداري‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، انتصاب چند استاندار بانو (بين 1تا 3 استاندار) در كنار برگزيدن استانداري عرب براي استان خوزستان و صدور حكم استانداري براي يكي از مديران بلوچ و ...محتمل خواهد بود. اين روش اما با مورد توجه قرار دادن حساسيت‌هاي منطقه‌اي اجرايي مي‌شود. در واقع زماني كه استانداري از يكي از قوميت‌هاي موجود در استان انتخاب مي‌شود براي معاونت‌ها سعي مي‌شود، مطالبات ساير قوميت‌هاي استان مورد توجه قرار گيرد. اصل اساسي در انتصاب‌هاي دولت، اما همچنان شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي است. «اعتماد» گفت‌وگويي را با دو تن از استانداران اسبق در دولت اصلاح‌طلب سيد محمد خاتمي و دولت ميانه‌روي حسن روحاني ترتيب داده تا درباره تبعات اين تصميم بر ايجاد انسجام اجتماعي و توسعه بحث و تبادل نظر كند. ترك‌نژاد با تاكيد بر اصل شايسته‌سالاري معتقد است، افراد شايسته از هر قوم و نژاد و مذهب و مختصاتي كه باشند بايد بتوانند در روند توسعه كشور مشاركت كنند. هادي حق‌شناس هم به اهميت اين انتصاب‌ها در ايجاد انسجام اجتماعي و توسعه اشاره كرده و معتقد است رييس‌جمهور با اين انتصاب‌ها فاصله عميق دولت و ملت را كه به دليل تصميمات غلط گذشته ايجاد شده را كاهش مي‌دهد.

احمد ترك‌نژاد: استانداران شايسته از هر قومي و مذهب و جنسيتي بايد به كار گماشته شوند
استاندار كرمانشاه در دولت اصلاحات يكي از چهره‌هايي است كه ضمن استقبال از انتصاب استاندار اهل تسنن در استان كردستان به تاثير اين انتصاب در بهبود شاخص‌هاي امنيت كلان و منطقه‌اي كشور اشاره مي‌كند. احمد ترك‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتخاب استاندار سنتي براي استان كردستان مي‌گويد: «در اينكه بايد از همه ظرفيت‌ها براي اداره كشور از جمله استان‌ها استفاده كرد هيچ شكي وجود ندارد. اما در عين حال بايد توجه داشت كه در انتصاب‌ها اصل بايد شايستگي، تخصص و توانايي باشد. استانداران به عنوان نماينده عالي دولت در منطقه قبل از هر چيز بايد درك صحيحي از منافع ملي كشور داشته باشند. همچنين قدرت عملياتي كردن سياست‌هاي ملي را در منطقه داشته و بتوانند از نزديك در تعامل سازنده با جامعه باشند.»
استاندار كرمانشاه در دولت اصلاحات ادامه مي‌دهد: «استاندار بايد مهارت‌ها و دانش لازم و فهم عميقي از توسعه كشور داشته باشد. استاندار مي‌تواند جوان باشد، باتجربه باشد، بانو، آقا، عرب، سني، بلوچ و...باشد. اگر پيش‌فرض‌هاي تخصصي ذكر شده لحاظ شده باشد، ديگر منعي براي انتصاب افراد وجود ندارد. شروط ابتدايي بايد رعايت و پس از آن ويژگي‌هاي شكلي در نظر گرفته شود. استانداري كه شايستگي‌ها و تخصص و در عين حال از منطقه ماموريت خود هم شناخت لازم را داشته باشد، اثرگذار خواهد بود.»
ترك‌نژاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه انتصاب استاندار اهل تسنن براي استان كردستان را چطور ارزيابي و فكر مي‌كنيد اين رويكرد را مي‌توان در خصوص استان‌هاي سيستان و بلوچستان و ساير مناطق كشور آزمود؟ مي‌گويد: «حتما يك استاندار سني از نيازهاي منطقه سني‌نشين بيشتر آگاه است تا يك استاندار غيرسني و غيربومي. اگر اين پيش‌شرط‌ها وجود داشته باشد، استاندار بلوچ در منطقه سيستان و بلوچستان موفق‌تر خواهد بود. استاندار كرد سني در منطقه كردستان موفق‌تر خواهد بود. يك استاندار بختياري يا عرب در منطقه خوزستان اثرگذار خواهد بود. بحث من از مباحث شكلي فراتر است و معتقدم اگر پيش‌شرط‌ها لحاظ شوند، انتخاب استاندار بومي، عرب، قشقايي، بلوچ و...تاثيرات سينرژيك در افزايش مشاركت اقوام و قوميت‌ها و مذاهب خواهد داشت.»
او ادامه مي‌دهد: «اين روزها برخي افراد و جريانات اعلام مي‌كنند هر قشري بايد سهمي در كابينه يا استانداري‌ها داشته باشد. من با كلمه سهم مخالفم. زماني كانديداي شهرداري تهران بودم، يكي از خانم‌هاي نماينده شورا از من پرسيد اگر شما شهردار شويد، چند خانم‌ در شهرداري مدير مي‌شوند؟ گفتم هر 12 معاون و 22 مدير منطقه را به كار مي‌گمارم به شرط آنكه شايسته اين پست باشند. وقتي شايستگي وجود داشته باشد، ديگر قوميت، جنسيت، مختصات جغرافيايي، مذهب و...معناي خود را از دست مي‌دهد. در قانون اساسي هم موانعي اين‌گونه در نظر گرفته نشده است.» 
ترك‌نژاد مي‌گويد: «البته طرح اين مباحث در فضاي فعلي چندان ساده نيست و تبعاتي دارد. زماني كه من در شوراي راهبري دولت حضور داشتم از همه بانواني كه حداقل‌هاي تخصصي را داشتند و براي وزارت و معاونت رييس‌جمهوري معرفي شده بودند، حمايت كردم. امروز دولت تلاش مي‌كند افراد شايسته را شناسايي كرده و بدون توجه به موانع جنسيتي، مذهبي، قوميتي و...آنها را به كار بگمارد. اتفاقا بازتاب اين رويكرد در افكار عمومي هم مثبت بوده است. اين روند بايد با حمايت مردم و رسانه‌ها تداوم داشته باشد تا افراد شايسته با بهره‌مندي از ويژگي‌هاي شكلي در مناصب گوناگون حضور داشته و ارتباط ميان حاكميت با ملت را تقويت كنند.»

هادي حق‌شناس: توسعه در گروي انسجام اجتماعي است
 در شرايطي كه ترك‌نژاد بر اصل شايستگي و تخصص به عنوان ركن اصلي انتصاب‌هاي اجرايي تاكيد دارد، هادي حق‌شناس، استاندار گلستان در دولت حسن روحاني از منظر ديگري به بحث ورود كرده و انتصاب جوانان، اهل تسنن، زنان و...را باعث تسريع روند توسعه در كشور ارزيابي مي‌كند. حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از گزاره‌هاي مهم در كشورهاي توسعه يافته، رويكرد‌هاي معقولي است كه در اين جوامع براي استفاده از كارگزاران در نظر دارند. مثلا در زمان انتصاب كارگزاران و فرمانداران و مسوولان مناطق مختلف نهايت تلاش‌ها صورت مي‌گيرد تا فردي براي اين سمت‌ها انتخاب شود كه بتواند نقش برجسته‌اي در شكل‌دهي به انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي ايفا كند.»
او ادامه مي‌دهد: «خوشبختانه دولت چهاردهم در ادامه حركت در مسير وعده‌هايش استانداري از اهل تسنن را براي استان كردستان انتخاب كرده است. با اين انتخاب پيام مناسبي به اقشار مختلف مردم از جمله اهل تسنن، جوانان و زنان و عموم مردم ارسال مي‌شود كه رييس جمهور نسبت به وعده‌هايش پاسخگو است.»
حق‌شناس با اشاره به اينكه استاندار به عنوان رييس‌جمهور هر استاني محسوب مي‌شود تا سياست‌هاي دولت را به ملت و مطالبات ملت را به دولت منتقل كند، مي‌گويد: «حتي ساماندهي مسائلي كه مرتبط با حوزه امنيت كشور است، ذيل وظايف استانداران قرار دارد. از استان‌هايي كه در جوار مرزها هستند گرفته تا بخشي از بازرگاني خارجي مناطق گوناگون ذيل وظايف و دايره نفوذ استانداران قرار دارند. اهميت فعاليت‌هاي استانداران به اندازه‌اي است كه سياستگذاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند تبعات و آثار ملي و سراسري نيز داشته باشد.»
استاندار اسبق گلستان يادآور مي‌شود: «وقتي قرار است، نمادي از سوي دولت براي استان‌هاي مختلف در راستاي توسعه كلان كشور انتخاب شود، اين شخص ابتدا بايد مبتني بر مولفه‌هاي شايسته‌سالارانه انتخاب شود. طبيعي است در شرايط مساوي، فرد اگر بومي باشد، حتما استاندار بومي ارجح است. به اين دليل كه بومي‌ها، مسائل و مشكلات هر استان و منطقه را عميق‌تر درك مي‌كنند.»
حق‌شناس تاكيد مي‌كند: «آنچه رييس‌جمهور در ايام انتخابات به صراحت مطرح كردند، اين بود كه از اقوام مختلف در حوزه‌هاي مديريتي استفاده خواهند كرد. تصور همه اين بوده و است كه نيروهايي كه شايستگي اداره مجموعه‌هاي مختلف به ويژه استانداري‌ها را دارند، در راس ساختار اجرايي استان‌ها قرار گيرند. انتخاب‌هايي كه تا به امروز صورت گرفته به خصوص انتصاب نخستين استاندار اهل تسنن قطعا سرمايه اجتماعي دولت و نظام را ارتقا مي‌دهد، چراكه يكي از مهم‌ترين عناصر اجتماعي، اعتماد به اقوام است.»
استاندار اسبق گلستان خاطرنشان مي‌كند: «وقتي مي‌گوييم اعتماد به اقوام، يعني اعتماد به سنن و آداب آنان، اعتماد به فرهنگ‌ها، مطالبات و خواسته‌هاي آنها. هر چند امروز اقتصاد و معيشت يكي از مهم‌ترين نيازهاي مردم در مناطق گوناگون كشور است، اما ساير حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، قوميتي و... نيز داراي اهميت است. حتي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و توسعه هم زماني تحقق پيدا مي‌كند كه انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي شكل گرفته باشد. بي‌شك استانداران يكي از نقش‌هاي اصلي را در ايجاد اين انسجام ايفا مي‌كنند. هر اندازه سرمايه‌هاي اجتماعي دولت بيشتر شود، دولت مي‌تواند طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ‌تري را در استان‌ها اجرايي كند. مثلا دولت زماني مي‌تواند اصلاحات اقتصادي مدنظر خود را محقق كند كه اقشار مختلف مردم با آن همراهي داشته باشند.»
اعتماد به كارگزاران به خصوص كارگزاران محلي يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هايي است كه دولت‌ها از آن برخوردارند. راهبرد دولت در توجه به مطالبات مختلف و قرار دادن استانداراني برآمده از بطن مردم منطقه ظرفيتي است كه درونمايه روشني پيش روي دولت قرار مي‌دهد، ضمن اينكه بدون ترديد در افق بلندمدت و كوتاه‌مدت، باعث ارتقاي سطح امنيت عمومي و منافع ملي كشور هم مي‌شود. 
در كشاكش رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري بود كه «اعتماد» گزارشي تحليلي را مبتني بر كليدواژه‌هاي رييس‌جمهور منتشر كرد و تيتر زد: «كابينه‌اي با حضور جوانان، اهل سنت و زنان» با گذشت حدود 3ماه از آن ايام هم زنان، هم جوانان و هم اهل سنت، حضور قابل توجهي در كابينه دارند، هر چند تحليلگران معتقدند اين حضور مي‌تواند فراگيرتر هم باشد.

   هادي حق‌شناس: خوشبختانه دولت چهاردهم در ادامه حركت در مسير وعده‌هايش استانداري از اهل تسنن را براي استان كردستان انتخاب كرده است. با اين انتخاب پيام مناسبي به اقشار مختلف ارسال مي‌شود كه ريیس‌جمهور نسبت به وعده‌هايش پاسخگوست.
   در شرايط مساوي فرد اگر بومي باشد، حتما بر استاندار غير بومي ارجح است. به اين دليل كه بومي‌ها، مسائل و مشكلات هر استان و منطقه را عميق‌تر درك مي‌كنند.
   در زمان انتصاب كارگزاران و فرمانداران و مسوولان مناطق مختلف نهايت تلاش‌ها صورت مي‌گيرد تا فردي براي اين سمت‌ها انتخاب شود كه بتواند انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي ايجاد كند.
  احمد ترك‌نژاد: استانداران به عنوان نماينده عالي دولت در منطقه قبل از هر چيز بايد درك صحيحي از منافع ملي كشور داشته باشند. همچنين بتوانند از نزديك در تعامل سازنده با جامعه باشند.
  حتما يك استاندار سني از نيازهاي منطقه سني‌نشين بيشتر آگاه است تا يك استاندار غيرسني و غير بومي. اگر اين پيش‌شرط‌ها وجود داشته باشد، استاندار بلوچ در منطقه سيستان و بلوچستان موفق‌تر خواهد بود.
  اين روزها برخي افراد و جريانات اعلام مي‌كنند هر قشري بايد سهمي در كابينه يا استانداري‌ها داشته باشد. من با كلمه سهم مخالفم.