حقوق بشر و شهروندي، حلقه مفقود دولت چهاردهم
نهاد ملي در ايران
در ايران پس از گذشت 22 سال از قطعنامه مجمع عمومي، نهادي تاسيس شد كه به عنوان نهاد ملي مشهور شده بود و آن كميسيون حقوق بشر اسلامي بود كه در سال 1373 تاسيس و فعاليت جدي آن1374 آغاز شد. البته آخرين تغيير اساسنامه فعلي آن در سال 1378 انجام گرفته بود. اين كميسيون، واجد ويژگي‌هاي تاسيس و تركيب نهادهاي ملي نيست. جايگاه قانوني آن نه در قانون اساسي و نه در قوانين عادي مشخص نشده است.
كميسيون حقوق بشر اسلامي توسط قوه قضاييه تشكيل شده است و اگرچه امروزه مستقل از اين قوه فعاليت مي‌كند اما نهاد ملي بايد يا در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد و اگر چنين نيست، توسط قانون عادي و به وسيله قوه مقننه پايه‌گذاري شود. علاوه بر اين، اين نهادها توسط فرمان يا حكم رييس دولت هم مي‌تواند به وجود آيد. (غائبي، ص44)
طبق آنچه در اهداف اين كميسيون آمده وظيفه نظارتي او قابل مشاهده است. برابر ماده 5 كميسيون كه آخرين اصلاحات آن در سال 1378 انجام شده، «نظارت بر چگونگي برخورداري و رعايت حقوق بشر اسلامي به وسيله شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و نيز رسيدگي و پيگيري موارد نقض حقوق بشر كه از طرق مختلف به اين كميسيون مي‌رسد» جزو اهداف اين كميسيون است.
گفته مي‌شود « كميسيون حقوق بشر اسلامي علاوه بر گزارش‌هاي ادواري به عموم مردم، هر‌ساله گزارشي از ارزيابي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران تهيه و تدوين و به همراه توصيه‌ها و پيشنهادات مربوطه براي ارتقاي امور به رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌كند» (موسوي‌فر، ص32) يكي از نقاط ضعف كميسيون همواره اين بوده است كه گزارش‌هاي خود را از عملكرد دولت درباره نقض حقوق افراد به‌طور گسترده منتشر نكرده و در اختيار افكار عمومي قرار نداده است و همواره سعي كرده است كه به راهكارهاي دروني و لابي‌گري بينديشد. كميسيون خود معترف است كه تاكنون به دلايل گوناگون اين گزارش‌ها را نشر نداده است. ارايه گزارش از وضعيت حقوق بشر از جمله در دستگاه‌هاي دولتي و ارايه آن به رييس‌جمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است و مي‌تواند در آن رابطه به دستگاه‌هاي مختلف، تذكر و اخطار دهد و همچنين ارايه به مجلس كه نمايندگان مي‌توانند آن را پيگيري كنند و در نطق پيش از دستور تذكر دهند يا از طريق كميسيون اصل 90 پيگيري شود، نقش نظارتي كميسيون را تقويت مي‌كند. گاه ممكن است كميسيون‌ها ادعاي استقلال داشته باشند اما تفسير آنها از اصول پاريس با هدف اصلي اين اصول متفاوت باشد. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي به نگارنده گفته است: « در بسياري از نهادهاي ملي، تفسير نادرست از اصول پاريس وجود دارد. امروز، در سازمان ملل اين بحث مطرح است كه در زمينه نهادهاي ملي چه بايد كرد؟ كميسيون حقوق بشر اسلامي اين گوشزد را 15سال پيش در اجلاس‌هاي بين‌المللي كرده بود كه اگر معيارهاي موجود در اصول پاريس سوء‌تعبير شوند چه بايد كرد؟» كميسيون حقوق بشر اسلامي با وجود اعضاي حاكميتي در شوراي عالي اما سعي كرده است مستقل عمل كند و دبير كميسيون مي‌گويد: « به رييس‌جمهور در دولت‌هاي مختلف گزارش‌ها و تذكراتي داده شده است اما استقبال از آن بستگي به حاكماني كه بر سر كار بودند داشته است.» او همچنين افزود: « با مجلس و قوه قضاييه نيز ارتباط برقرار كرده و هم گزارش و هم تذكر داده است اما مورد توجه واقع نمي‌شود. بيشترين همكاري را تاكنون كميسيون اصل 90 داشته است. كميسيون حقوقي و قضايي هم در مواردي درباره طرح‌ها و لوايح مشورت مي‌كند تا از نظر اساتيد حقوقي در كميسيون بهره‌مند شود.» برخي نهادهايي مانند ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه را نهاد ملي فرض مي‌كنند حال آنكه به هيچ عنوان اين نهاد و نهادهاي مشابه ديگر نمي‌توانند نهاد ملي به شمار آيند چه اينكه زيرنظر يك نهاد حكومتي هستند و از آن منفك نشده‌اند و استقلال ندارند و تمام اعضاي آن از افراد حكومتي هستند. بنابراين با اصول تشكيل نهادهاي ملي مطابقت ندارند. اما برخي نهادهاي ديگر در ايران را هم نوعي نهاد ملي دانسته‌اند كه عبارتند از:
1- كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب اصل 90 قانون اساسي تشكيل شده است. بر اساس اين اصل: « هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قضاييه داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است، رسيدگي كند و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
2- ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصل 173 قانون اساسي « به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، زيرنظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.»
3- سازمان بازرسي كل كشور كه طبق اصل 174 قانون اساسي « بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، زيرنظر قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد.»
سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري زيرنظر قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و عملا نهاد حاكميتي است. كميسيون اصل 90 را شايد بتوان نوعي آمبودزمان دانست اما اين كميسيون هم با هدف اينكه نوعي نهاد ملي باشد تاسيس نشده است.
لايحه نهاد ملي در دولت دوازدهم
دولت حسن روحاني با اينكه براي تاسيس نهاد ملي حقوق شهروندي تلاش كرد و لايحه‌اي را تدوين كرد اما متاسفانه در به سرانجام رساندن آن ناكام بود. خبر تدوين اين لايحه از زبان معاون حقوقي وقت اعلام شد اما محتواي لايحه در معرض ديد افكار عمومي قرار نگرفت.
فريدون جعفري، دستيار حقوق شهروندي وزارت علوم در دولت دوازدهم در ۲۱تيرماه ۱۴۰۰ متني منتشر كرد و ضمن اعلام اينكه در طول تدوين اين لايحه از سال ۱۳۹۶ به عنوان نماينده وزارت علوم در كميسيون اصلي و فرعي تدوين لوايح دولت حاضر بوده، نكاتي را درباره آن بيان كرد كه قابل توجه بود. از جمله اينكه: « اين لايحه بر اساس اصول پاريس براي خارج كردن نظارت بر اجراي حقوق شهروندي از دست دولت‌ها و واگذاري پايش و رصد اجرا بر خود مردم و سمن‌ها و نهادهاي مردمي پايه‌گذاري شده است، زيرا با اين نهاد قرار است مردم بر دولت و اقدامات وي در پاسداري از حقوق شهروندي نظارت كنند. » و نيز «كميته‌ها و كميسيون‌هايي بسيار كاربردي براي رصد و اخذ گزارش‌هاي نقض حقوق شهروندي و حقيقت يابي تعبيه شده كه مي‌تواند ابزار كنترلي مناسب براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت منتهي به نقض حقوق شهروندي شده و شفافيت و مشروعيت را ارتقا دهد. » با وجود مواردي كه از لايحه عنوان كرده‌اند، به نظر مي‌رسد متن آن كارشناسي و قابل اعتنا بوده و اميد است در دولت چهاردهم از آن غبار‌زدايي شود و دوباره به جريان افتد. تا نهاد متمركز و مستقلي در زمينه حقوق شهروندي داشته باشيم.
نتيجه آنكه:
نهادهاي ملي به عنوان يك نهاد حقوق بشري داخلي وظيفه نظارت بر عملكرد دولت در قوا و دستگاه‌هاي زير مجموعه آن را دارد و اين نظارت داخلي است. پيش از آنكه نقض حقوق افراد بخواهد توسط نهادهاي بين‌المللي نظارت شود، نهاد ملي كمك مي‌كند تا نقض‌ها در داخل كشور ديده شوند و براي رسيدگي به آنها به رييس‌جمهور يا مجلس گزارش مي‌شود يا به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود تا از شيوه‌هاي داخلي براي رسيدگي به موارد نقض حقوق افراد استفاده شود. در كشورهاي اروپايي و امريكايي به دليل وجود نهادهاي مدني كه وظايف نظارت‌گري و واسطه بودن ميان ملت و حاكميت را انجام مي‌دهند و آموزش و نظارت بر حقوق بشر را پيگيري مي‌كنند، ضرورت وجود نهاد ملي احساس نمي‌شود اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته ضرورت وجود آن احساس مي‌شود. امروزه در بسياري از كشورهاي مختلفي در آسيا و اقيانوسيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس، نهاد ملي تشكيل شده است اما حكومت‌ها با سوء تعبير و تفسير از اصول پاريس، مشروعيت مردمي اين نهادها را از بين برده‌اند.
منابع:
1- مهرپور، حسين، نظام بين‌المللي حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول؛ 1377
2- غائبي، محمدرضا، نهادهاي ملي حقوق بشر، با مقدمه محمد جواد ظريف، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387
3- موسوي فر، رضيه، نهادهاي حقوق بشر: جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل متحد/ به سفارش سازمان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، مركز مطالعات حقوق بشر، 1382
4- عميد زنجاني؛ عباسعلي، موسي‌زاده؛ ابراهيم، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول؛ 1389
5- مقامي، امير، مقاله نهاد ملي حقوق شهروندي، فصلنامه انديشمندان حقوق، سال دوم، شماره6، زمستان 1392
6- گفت‌وگو با دبير و مسوول روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي، سال ۹۴
7- Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights