انتخابات پارلماني فرانسه و چالش‌‌هاي پيش روي مكرون
نادر نوربخش
نتايج دور دوم انتخابات پارلماني در فرانسه بازتاب زيادي داشته است، خصوصا اينكه در روزهاي منتهي به اين انتخابات رشد محبوبيت حزب اجتماع ملي نگراني‌هايي را براي احزاب رقيب ايجاد كرده بود كه اين حزب راست‌گرا بتواند به جايگاه نخست در پارلمان دست پيدا كند، با اين حال در انتخاباتي كه حدود 67درصد واجدين شرايط در آن مشاركت داشتند، جايگاه نخست به مجموعه‌اي از احزاب چپ‌گرا رسيد. بر اين اساس ائتلاف موسوم به جبهه مردمي نوين متشكل از احزاب چپ راديكال، چپ ميانه، سبزها و... بيشترين ميزان كرسي‌ها را با 182 كرسي به خود اختصاص داد.جايگاه دوم نيز به جناح سياسي ميانه مكرون با 168 كرسي رسيد و حزب راست‌گراي راديكال اجتماع ملي با 143 كرسي سوم شد.
اصولا علت برگزاري اين انتخابات زودهنگام به رخداد‌هاي يك ماه پيش بازمي‌گردد كه طي آن و در جريان انتخابات پارلمان اروپا حزب اجتماع ملي با حدود 32 درصد آرا نتايج شگفتي‌آفريني از خود نشان داد و جايگاه نخست را در فرانسه به خود اختصاص داد. مكرون در واكنش به آن نتايج دست به قمار برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام زد و اميدوار بود ضمن تضعيف رقباي سياسي خود وجهه رو به افول حزب خود را بهبود بخشد، هرچند پيشي گرفتن چپ‌ها خلاف انتظار وي بود.
لازم به ذكر است سيستم انتخاباتي پارلمان فرانسه دومرحله‌اي است و براي اكثريت مطلق، يك حزب به 289 كرسي از 577 كرسي مجلس ملي نياز دارد. حال اين نتايج حاصل همكاري احزاب مخالف راست راديكال با يكديگر بود كه در دور دوم نتيجه خود را نشان داد، در اين مرحله نامزد احزاب مختلف به نفع اصلي‌ترين نامزد مخالف راست راديكال در هر حوزه كناره‌گيري كردند تا احتمال پيروزي راست‌گرايان را مسدود كنند. حاميان چپ‌گرا اين حركت را تبلور يك اتحاد مردمي براي جلوگيري از قدرت‌گيري راست افراطي مي‌نامند و طرفداران راست‌گراي حزب اجتماع ملي آن را يك توطئه هماهنگ و معامله بي‌شرمانه براي ايستادگي در مقابل اين حزب مي‌دانند.
در حال حاضر از سه جريان سياسي اصلي در پارلمان هيچ كدام حايز اكثريت مطلق نيستند، مكرون استعفاي نخست‌وزير را نپذيرفته است و از وي خواسته موقتا در اين جايگاه باقي بماند بر اين اساس مشخص نيست شخص موردنظر وي براي اين مقام چه زماني منصوب خواهد شد و حتي گمانه‌زني‌ها در مورد جناح سياسي وي نيز متفاوت است، چراكه مكرون الزامي براي انتخاب نخست‌وزير از جناح پيروز ندارد، هرچند براي عملكرد مناسب در پارلمان و كسب راي اعتماد عموما نخست‌وزير از حزب اول انتخاب مي‌شود. برخي ناظران معتقدند در مقايسه با چپ راديكال يك چهره چپ ميانه سوسياليست يا سبز مناسب‌ترين گزينه در شرايط كنوني براي جايگاه نخست‌وزيري خواهد بود.
با اين وجود نبايد فراموش كرد حزب اجتماع ملي به‌رغم ناكامي اخير خود و كسب مقام سوم توانسته كرسي‌هاي خود در پارلمان را به بالاترين ميزان در طول حيات اين حزب افزايش دهد. نكته ديگري كه نبايد از آن غافل بود، اين است كه اگر احزاب فرانسه را بدون ائتلاف‌هاي تاكتيكي و به شكل مجزا در‌نظر بگيريم حزب راست‌گراي اجتماع ملي در حال حاضر بزرگ‌ترين حزب از نظر ميزان محبوبيت محسوب مي‌شود و احزاب رقيب همچنان براي شكست دادن آن به همكاري و ائتلاف نياز خواهند داشت.
لازم به ذكر است حزب راست‌گراي اجتماع ملي فرانسه با نام پيشين جبهه ملي در سال 1972 بر پايه نوستالژي نسبت به رژيم ويشي تاسيس شد و از دهه 1980 روند رو به رشدي را در عرصه سياسي فرانسه آغاز كرد، نخستين موفقيت عمده اين حزب راهيابي ژان ماری لوپن رهبر وقت حزب به همراه شيراك به دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري 2002 بود، امري كه البته باعث ايجاد يك اتحاد كم‌سابقه از احزاب مختلف براي حمايت از شيراك در آن انتخابات هم شد. حزب اجتماع ملي كه با رويكرد مخالفت با ورود مهاجران، ملي‌گرايي، مخالفت با اتحاديه اروپا، بيگانه‌هراسي و پوپوليسم شناخته مي‌شود از دهه 2010 و پس از آغاز رهبري ماري لوپن سعي كرد چهره متعادل و ملايم‌تري از خود ارايه كند و از يهودستيزي سنتي نيز فاصله گرفت. در سال‌هاي اخير روابط نزديك اين حزب با روسيه انتقاداتي را از سوي مخالفان در پي داشت.
آن چيزي كه مشخص است اينكه احزاب سنتي فرانسه سال‌هاست تضعيف شده‌اند و حمايت به سمت دو سوي منتهي‌اليه طيف سياسي سرازير شده است. در عين حال دوره رياست‌جمهوري مكرون تا سال 2027 ادامه دارد و او قصد كناره‌گيري ندارد همچنين قانون اساسي به مكرون قدرت تصميم‌گيري در حوزه سياست خارجي و نيروهاي مسلح را مي‌دهد. احتمالا روزها و هفته‌هاي آينده شاهد مذاكرات فشرده و پيچيده‌اي خواهيم بود كه مي‌تواند آينده سياسي فرانسه را شكل دهد. اين وضعيت همچنين مي‌تواند منجر به تغييراتي در سيستم سياسي داخلي فرانسه شود و برخي تحليلگران معتقدند كه اين نتايج مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاحات در نظام انتخاباتي يا حتي تغييراتي در ساختار حكومتي فرانسه باشد.
كارشناس ارشد مسائل اروپا