دبير انجمن خودروسازان:
واگذاري ابلاغ قيمت‌هاي جديد خودرو به دولت جديد ناجوانمردانه است
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان درباره آخرين وضعيت تخصيص و تامين ارز براي خودروسازان گفت: خبرهايي كه به من رسيده حاكي از اين است كه از روز ۱۸ تير تامين ارزها آغاز شده اما از ابتداي سال تا ۱۷ تير هيچ خبري از تامين ارزهاي تخصيص داده شده نبود، البته در اخبار گفته مي‌شد كه ۱.۵ ميليارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما اين به تخصيص‌هاي سال گذشته مربوط مي‌شد و در سال جاري اوضاع خوبي از نظر تامين ارز براي خودروسازان برقرار نبوده و با اين شكل از تخصيص ارز نمي‌شود صنعت را اداره كرد و صنعت نياز به تامين مستمر ارز دارد. وي در گفت‌وگو با ايلنا افزود: من از ابتداي سال جاري تاكنون چهار نامه به وزير صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعيت نامطلوب تخصيص و تامين ارز به خودروسازان گله كردم و هشدار دادم كه اگر با همين رويه پيش رويم به توليد سال ۱۴۰۲ هم نمي‌رسيم حتي در نامه آخر به آقاي وزير گفتم كه كاري كنيد در اواخر دولت شهيد رييسي نام نيكي از دولت ايشان به جا بماند.
نعمت‌بخش در ادامه به موضوع قيمت‌گذاري محصولات ايران خودرو و سايپا پرداخت و اظهار كرد: حدود ۱۵ ماه است كه شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا افزايش قيمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شوراي رقابت بود و شوراي رقابت پارسال قيمت‌گذاري را به وزارت صمت محول كرد؛ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان نيز قيمت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا را محاسبه كرده و اكنون معاون حمل و نقل وزارت صمت بايد قيمت‌هاي جديد را ابلاغ كند كه نكرده است.
وي تصريح كرد: ايران خودرو و سايپا هر روز دارند ضرر مي‌كنند و كساني كه در ابلاغ قيمت‌ها سهل‌انگاري مي‌كنند مديون ۴۰ ميليون سهامدار ايران خودرو و سايپا هستند و اين حق شركت‌هاست كه قيمت‌هاي جديد آنها ابلاغ شود. دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان كرد: خودروسازان با كمبود نقدينگي روبرو هستند و نمي‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در اين شرايط معلوم نيست چرا وزارت صمت در اين مورد سياسي برخورد مي‌كند؟
نعمت بخش گفت: اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قيمت‌هاي جديد ايران خودرو و سايپا را به دولت جديد واگذار كند كه بسيار ناجوانمردانه است و اين كار سختي براي دولت جديد خواهد بود كه در ابتداي امر مجبور به افزايش قيمت خودرو شود.
وي اضافه كرد: چرا صنعت خودرو بايد اينقدر مظلوم باشد كه قيمت تمام مواد اوليه توليد آن افزايش يابد اما قيمت محصول آن براي حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاكم در كشور افزايش نيابد.
دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اينكه بنا بر گفته رسانه‌ها وزير صمت خودروسازان را براساس قانون موظف به اعلام قيمت‌هاي جديد مي‌داند، اظهار كرد: اگر خودروسازان موظف هستند قيمت‌ها را اعلام كنند وزارت صمت اين را به خودروسازان به صراحت ابلاغ كند كه براساس فرمول سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان قيمت محصولاتشان را محاسبه و اعلام كنند.
وي همچنين در واكنش به اين خبر كه وزير صمت برنامه افزايش توليد و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور كار دارد، گفت: نياز واقعي بازار ايران به خودروي سواري يك ميليون تا حداكثر يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ايران توان توليد اين تعداد را دارند اما اگر ديده مي‌شود كه تقاضا براي خودرو در كشور بيشتر از اين است به دليل اختلاف قيمت بازار و كارخانه است، اتفاقي كه به ايجاد رانت انجاميده و باعث شده سرمايه‌هاي سرگردان كشور به اين بازار سرازير شود و با رانت ايجادشده حدود ۸۰درصد تقاضاي خودرو در ايران تقاضاهاي كاذب است.
نعمت‌بخش تصريح كرد: اگر اجازه داده شود كه خودروساز خودرو را با حدود قيمت حاشيه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تك‌نرخي مي‌شود، تقاضاي كاذب بازار از بين مي‌رود و وعده‌هاي وزير مبني بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پيدا مي‌كند.