ادامه از صفحه اول
توقعات ما از برجام 1400
البته كه تحريم‌هاي وضع شده توسط او به غيرانساني‌ترين شكل انجام شد و ايران را دچار مشقت‌هاي زيادي كرد. حالا، اما مذاكرات برجام 1400 قرار است توسط دولت اصولگراي رييسي دنبال شود. درست است كه اين دولت نه ظريف دارد و نه عراقچي، اما مي‌خواهد همه مزيت‌هاي گذشته را به دست آورد و چيزهايي هم به آن بيفزايد.
اين رويكرد را بايد به فال نيك گرفت و از تيم مذاكره همه گونه حمايت كرد. با اين حال، يكي از خدمت‌هايي كه مي‌توان و بايد به تيم جديد كرد، منطقي كردن انتظارات است. يعني توقعات مردم را مانند دوره روحاني و ظريف بالا نبرد و دولت رييسي را در برابر هجوم مطالبات قرار نداد.
در برجام 1400 حتي در صورت رفع تحريم‌ها، صادرات نفتي ايران به ميزان گذشته نخواهد رسيد، دليلش روشن است. 6ـ5 سال پيش نياز به نفت ايران بسيار بالا بود، اما بعد از شكست برجام، نفت‌داران منطقه به‌ويژه عربستان، كمبود بازار را پوشش دادند و حالا ديگر مشتري به اندازه چند سال قبل موجود نيست مگر اينكه بپذيريم نفت را به تك خريدار (واسطه‌هاي طماع و سودجو) به زير قيمت بفروشيم.
به علاوه، بعيد و نزديك به محال است كه غربي‌ها به اندازه چند سال قبل، شوق به سرمايه‌گذاري در ايران داشته باشند. آنها هم برخي كشورهاي منطقه را ترجيح داده‌اند و پول‌هاي‌شان را در آنجا خرج مي‌كنند. مي‌ماند چين كه البته فعلا آن را هم بايد غنيمت شمرد. مزيت ديگر برجام 1400 برداشته شدن تحريم صادرات است و عملا مي‌تواند ايران را در جايگاهي قرار دهد كه بتواند محصولاتش را در بازار عرضه ـ تقاضا به مطلوب‌ترين قيمت بفروشد. اگر قصه FATF حل شود ـ كه ظاهرا چنين قراري هست ـ اين مزيت مي‌تواند حال اقتصاد را تا اندازه‌اي خوش كند. برگشت دادن پول‌هاي بلوكه شده هم مزيت بعدي است كه مي‌تواند خبري خوشايند باشد. همين‌ها البته مزيت‌هاي كمي نيست و اگر اقتصاد را درست مديريت كنيم، مي‌توانيم به منافع بالاتري خوش‌بين باشيم. اما در حال حاضر نبايد انتظارات را لااقل در كوتاه‌مدت بالا برد. در ميان‌مدت هم بايد به عملكرد قدرتمندانه دولت سيزدهم در عرصه اقتصادي و روابط بين‌المللي اميدوار بود. و آدمي به اميد زنده است.
مطالبه مالكان صندوق ذخيره
نفت و پتروشيمي و بيمه و مسكن و ساير حوزه‌هاي خدماتي و سرمايه‌گذاري شده است و به‌رغم فراز و نشيب‌ها و فسادها و اختلاس‌ها در دوره‌هاي گذشته، در دوره جديد به ثبات و سلامت و كارآمدي نسبي رسيده و براي نخستين‌بار شكاف بي‌اعتمادي بين مديران و نااميدي اعضا به كمترين حد خود رسيده است. حال در چنين شرايطي دور از انصاف و تدبير و عدل و خارج از قانون و عرف است كه دولت و مجلس اين‌گونه دست‌درازي كنند و بدون توجه به خواست اعضا مبني بر خصوصي ماندن، محاسبه ارزش مالكانه، تعهد به اساسنامه و برگزاري انتخابات جديد هيات امنا (با توجه به پايان دوره قبل) و بورسي شدن براي شفاف‌سازي، بر طبل دولتي يا عمومي شدن كوبيده شود. اميدواريم با اقدامات پيشگيرانه تلاش شود زخمي بر زخم‌هاي بدنه فرهنگيان اضافه نكنند.