داده‌هاي مراكز رسمي از سبد مصرفي خانوارها و مصرف بنزين نشان مي‌دهد
بار افزايش قيمت بنزين بر دوش كم‌درآمدها
گروه اقتصادي
قيمت بنزين، تاثير آن بر سبد معيشتي افراد، تورم احتمالي در صورت تغييرات قيمتي و در نهايت تاييد و تكذيب كردن اثرات غيرقابل جبران اين تصميم بر بودجه خانوارها، جزو پر بازديدترين خبرها و تحليل‌هاي دو، سه سال اخير اقتصاد ايران بوده و هست. از تيرماه سال 86 كه «نبود الگوي مناسب براي مصرف بنزين» يكي از مهم‌ترين دلايل فروش بنزين با كارت سوخت به قيمت هر ليتر 100 تومان و آزاد 400 تومان بود تا آبان 98 كه با موافقت سران سه قوا نرخ بنزين به يك‌باره جهش چند صد درصدي داشته، قيمت اين حامل انرژي 650 درصد تغيير كرده است. به‌رغم ايده اصلي مسوولان مبني بر «اثر كوتاه‌مدت» تغيير قيمت بنزين بر زندگي افراد، داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه با هر نوساني در قيمت بنزين، معيشت افراد نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد؛ اين تاثير مي‌تواند مستقيم باشد يا غيرمستقيم، اما وجودش انكار‌ناپذير است.
نتايج يك پژوهش كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده نشان مي‌دهد افزايش قيمت بنزين با وجود بالا بردن هزينه‌هاي حمل و نقل اما بر مديريت مصرف بنزين موثر بوده. اگرچه اين مورد در گزارش‌هاي شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي نمايان است و برخي مسوولان اين حوزه نيز به آن اشاره كرده‌اند، اما آن چيزي كه در گزارش‌هاي رسمي به آن اشاره‌اي نمي‌شود، كاهش فاصله هزينه پرداختي ثروتمندترين خانواده شهري نسبت به فقيرترين خانواده شهري براي بنزين است. به گونه‌اي كه اين فاصله از 1756 درصد در سال 94 به 1056 درصد در سال گذشته رسيده؛ اين امر نشان مي‌دهد در شرايط تورمي و بي‌ثباتي اقتصادي دستكاري قيمت بنزين مي‌تواند بيشتر از آنكه يارانه انرژي براي دهك‌هاي پردرآمد را كاهش دهد، با تحت فشار قرار دادن بودجه خانوارهاي كم درآمد، آنها را تحت فشار بگذارد.
تغيير قيمت بنزين؛ محسوس و غيرقابل انكار
با استناد به داده‌هاي مركز آمار، از سال 86 تا سال 99، بر شمار خانوارهاي دارنده ماشين شخصي در كشور افزوده شده؛ به گونه‌اي كه از 31.3 درصد خانوارهاي شهري در سال 86 به 53.1 درصد در سال 99 همچين از 12.8 درصد خانوارهاي روستايي به 34.1 درصد در سال گذشته رسيده است. در اين نمونه‌گيري افراد استفاده‌كننده از پلاك‌هاي قرمز يا سفيد كنار گذاشته نشده‌اند؛ بنابراين فرض مي‌شود كه تمام اين افزايش خودرو، به دلايل شخصي بوده و استفاده‌اي جز آن از خودروها نمي‌شود. نكته‌اي كه در اين داده‌ها وجود دارد، افزايش مصرف بنزين و در نتيجه بالا رفتن هزينه‌هاي ماهانه و سالانه خانوارهاي كشور است؛ در سال 86 كه تنها 31.3 درصد از كل خانوارهاي شهري خودرو شخصي داشتند؛ كل هزينه سالانه خانوارهاي شهري حدود هشت ميليون و 130 هزار تومان بود كه سهم سالانه بنزين از اين سبد هزينه‌اي 0.8 درصد يا 67 هزار و 600 تومان برآورد شده بود. از سوي ديگر هزينه سالانه خانوارهاي روستايي در همان سال حدود 4 ميليون و 886 هزار تومان بود كه بنزين با سهم 0.9 درصدي، حدود 45 هزار تومان از كل هزينه‌هاي خانوارها را به خود اختصاص داده بود.
در سال 89 كه بنزين در راستاي هدفمندي يارانه‌ها تغيير قيمت داشت، سهمش در سبد هزينه‌اي افراد نيز بالا رفت؛ از كل هزينه 11 ميليون و 300 هزار توماني خانواده‌هاي شهري، 128 هزار تومان يا 1.1 درصدش به خريد بنزين اختصاص داشت؛ به بيان ديگر طي يك جهش در قيمت بنزين، 47.1 درصد به هزينه سالانه خريد آن براي خانوارها اضافه شد.اين شرايط براي ساير نوسان‌هاي قيمتي اين حامل انرژي در سال‌هاي آتي نيز رخ داده؛ به عنوان مثال در سال 94 كه پرونده بنزين سهميه‌اي با تك نرخي شدنش بسته شد، هزينه سالانه خانوارهاي شهري براي اين حامل انرژي حدود 418 هزار تومان بود. در حالي كه كل هزينه سالانه‌شان 26 ميليون و 240 هزار تومان اعلام شد. اين امر نشان مي‌دهد كه سهم بنزين در سبد مصرفي اين دسته از خانوارها به 1.8 درصد رسيد. البته كه اين سهم براي خانوارهاي روستايي بيشتر بوده؛ در واقع خانوارهاي ساكن روستا دو درصد يا 300 هزار تومان هزينه براي خريد بنزين در سال 94 پرداخت مي‌كردند در حالي كه 14 ميليون و 700 هزار تومان هزينه سالانه داشتند.
طي سال‌هاي 98 تا 99 كه قيمت بنزين جهش يافت، كل هزينه پرداختي خانوارهاي شهري براي خريد اين حامل سوخت 29 درصد و خانوارهاي روستايي نيز 28.5 درصد افزايش يافت؛ اگرچه سهم هزينه بنزين در سبد مصرفي خانوارها تغيير چنداني نداشته و به 1.9 درصد براي خانوارهاي شهري و 2.3 درصد براي خانوارهاي روستايي رسيده كه عمده دليل آن نيز اعطاي يارانه معيشتي براي جبران قدرت خريد از دست رفته افراد بوده است. با اين حال نمي‌توان از تاثير آن بر سبد معيشتي افراد و البته خانوارهاي روستايي غافل شد.
افزايش قيمت موثر بر ميزان مصرف
با كنار هم قرار دادن داده‌هاي رسمي مي‌توان نتيجه گرفت در سال‌هاي مورد بررسي توسط مركز آمار، 86، 89، 94، 98 و 99، جز در سال گذشته مصرف بنزين كمتر از سال 86 بوده كه اين امر نشات گرفته از افزايش سهم هزينه بنزين در سبد مصرفي خانوارهاست؛ همان‌طور كه گفته شد اين سهم از 0.8 درصد براي خانوارهاي شهري و 0.9 درصد براي خانوارهاي روستايي در سال 86 به 1.9 درصد براي شهري‌ها و 2.3 درصد براي روستايي‌ها در سال گذشته رسيد. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار مشخص شده كه خانوارهاي دهك‌هاي دهم يا همان پردرآمدترين دهك به دليل داشتن چند خودرو علاوه بر اينكه هزينه سالانه بيشتري براي بنزين مي‌پردازند، بيش از سهميه‌شان نيز مصرف مي‌كنند. البته اين امر منطقي است، اما تاثيري كه افزايش بنزين بر هزينه خانوارهاي كم درآمد شهري مي‌گذارد، بيشتر است. با استناد به داده‌هاي اين مركز در سال 94 كل هزينه‌اي كه يك خانواده پردرآمد شهرنشين براي بنزين پرداخت مي‌كردند 1735 درصد هزينه پرداختي كم درآمدترين خانوار بوده در حالي كه اين رقم در سال 99 به 1056 درصد رسيد؛ بدين معنا كه به دليل كاهش شديد قدرت خريد افراد در سال‌هاي پس از خروج امريكا از برجام همچنين بالا بودن شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم، نقدينگي و پايه پولي، فاصله ميان آن چيزي كه ثروتمندترين و فقيرترين خانوارهاي شهري براي بنزين سالانه‌شان در سال 99 پرداخت كرده بودند كمتر از سال 94 شده است. شايد بتوان نتيجه گرفت كه در شرايط ركود تورمي كه طبقات آسيب‌پذير در معرض مخاطرات بيشتري هستند، افزايش قيمت بنزين تاثيرات مخربي بر معيشت آنها مي‌گذارد. تاثير افزايش قيمت بنزين فقط براي آنها كه خودرويي دارند و از آن استفاده مي‌كنند، نيست و بر ساير موارد مانند حمل و نقل درون شهري و كرايه تاكسي‌هاي اينترنتي نيز تاثيرگذار بوده است؛ مركز آمار در بخش ديگري از تحليل خود به بررسي هزينه حمل و نقل درون شهري براي خانواده‌ها نيز مي‌پردازد كه بر اساس آن كرايه تاكسي‌هاي درون شهري و اينترنتي دقيقا از سال 94 افزايش چشمگيري داشته و تا سال 99 شيب فزاينده‌اي را تجربه كرده است. متوسط هزينه خانوارهاي شهري براي اين نوع از حمل و نقل حدود 500 هزار تومان در سال 99 بود.