كولبران نيازمند شغل
عثمان مزين
فقدان شرايط اشتغال مناسب و نبود زيرساخت‌هاي لازم براي اشتغال جوانان و نيروهاي آماده به كار كه غالب آنان هم سرپرست خانوار و متكفل مخارج چندين عضو خانواده هستند موجب روي آوردن بسياري از افراد به پديده كولبري شده كه اين وضعيت فقط مختص كردستان است.
ناظران منصف به وضوح تاييد مي‌كنند كه تمايز موجود بين مناطق و شهرهاي مرزي كردستان با ديگر مناطق مويد وجود تبعيض در اختصاص امكانات است و اراده‌اي جدي براي حل ريشه‌اي پديده كولبري وجود ندارد. از نظر افرادي هم كه مبادرت به كولبري مي‌كنند اين امر انتخاب آنان نيست؛ بلكه فقر، فقدان شغل و منبع درآمد موجب گسيل داشتن آنان به سوي كولبري شده است و همگان تاييد مي‌كنند كه كولبري اصلا شغل نيست و هيچ يك از استانداردها و شرايط اشتغال در آن ديده نمي‌شود، چون موجب زايل شدن كرامت انسان و صدمه جدي به سلامت جسمي و روحي خواهد بود، لذا تلقي از آن به عنوان شغل اصلا درست نيست. به مخاطره افتادن سلامت جسمي و عبور از مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و ناامن و مواجه شدن با مين‌هاي موجود در محل و تعقيب و گريز با مامورين و تيراندازي به نقاط حساس بدن و توقيف شدن كالاي همراه آنان و حتي وارد شدن اتهام قاچاق از نتايج روي آوردن افراد به كولبري است كه شنيدن اخبار متواتر و پي در پي مرگ نقص عضو كولبران تاكنون موجبات تغيير شرايط ناگوار آنان را فراهم نساخته است. بي‌شك بدون سرپرست ماندن بسياري از خانواده‌ها كه سرپرست خانواده و نان‌آور آنان كولبر بوده، زنگ هشداري است براي ضرورت تغيير نگرش و اتخاذ سياست‌هاي جدي و عملي. اما متاسفانه برخي مسوولان تنها راهكار براي مبارزه با كولبري را تيراندازي به سوي آنان مي‌دانند كه اگر اين سياست پاسخگو و موثر بود بايد اكنون شاهد خاتمه كولبري بوديم، اما افزايش آمار كولبران به‌رغم توسعه سياست‌هاي سخت‌گيرانه خود بيانگر اشتباه بودن راه طي شده است.
حال در اين شرايط وظيفه دولت چيست؟
بن‌مايه انجام وظايف دولت‌ها رعايت مساوات و برابري بين آحاد جامعه و كليه اتباع است و اگر احيانا تمايز و تفاوتي بين برخي اقشار و گروه‌ها در برخورداري از امكانات وجود دارد بايد از بين برود و تمام دغدغه و تلاش حاكمان و دولتمردان بر مدار نفي و رفع تبعيض قرار گيرد و صرفا در راستاي ايجاد برابري به نفع اقشار و گروه‌هاي كم برخوردار مي‌توان به تبعيض مثبت روي آورد كه مهم‌ترين گروه نيازمند براي ايجاد تبعيض مثبت اقليت‌ها هستند؛ آن هم تا زمان برقراري شرايط و وضعيت مساوي با اكثريت تجويز مي‌شود. قانون اساسي ايران در مقدمه خود وعده داده كه تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فردي و اجتماعي و انحصار اقتصادي خواهد بود و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند، زمينه مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع را در تمام مراحل تصميم‌گيري سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم كند. در اصل سوم هم دولت موظف شده تا هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي را محو و تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه‌هاي مادي و معنوي فراهم سازد. علاوه بر آن در بند ۱۲ از همان اصل ملزم به پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه شده است و در بند ۱۴ هم تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون آمده است. فقدان مراكز توليدي و اشتغال در يك منطقه مويد وجود انحصار اقتصادي به ضرر آن منطقه است و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بايد انتخاب سكنه يك منطقه به عنوان منبع درآمد صرفا كولبري باشد و چرا مشاغل و منابع درآمدي مناسب و استاندارد در آن مناطق وجود ندارد تا موجبات روي آوردن مردم به كولبري فراهم نشود؟ چرا در زمان مراجعه افراد به مسوولان اين مناطق براي ايجاد اشتغال تنها كولبري به آنان پيشنهاد شده و براي اشتغال به كولبري ضوابط و شرايطي تعيين مي‌شود؟ تخصيص امكانات يك كشور به منطقه‌اي خاص منجر به محروم ماندن ديگر مناطق از دسترسي به همان امكانات شده كه ماحصل آن رواج كولبري در مناطق محروم و مرزي است. استفاده از تمامي نيروهاي آماده به كار سراسر كشور موجب تحقق مشاركت فعال و گسترده تمام اعضاي جامعه است، اما در كردستان هم جوانان فاقد سواد و تحصيلات و هم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي چشم به راه مرز و كولبري هستند! اصل ۱۹ همان قانون اشعار مي‌دارد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود كه اصل ۲۰ اين بيان را به اين نحو تكميل مي‌كند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. فصل چهارم به‌طور مجزي اقتصاد و امور مالي را مورد بحث قرار داده كه اصل ۴۳ اقتصاد كشور به قصد ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد را بر اساس ضوابطي قرار داده از جمله در بند دوم آمده: تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه دادن وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر. در بند چهارم هم رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري قيد شده است. تحقيقات ميداني و نتيجه گفت‌وگو با تعداد گسترده‌اي از كولبران نشان مي‌دهد كه مبادرت به كولبري انتخاب آنان نيست؛ اما چون راه ديگري جز كولبري براي تامين معيشت وجود ندارد از روي اضطرار به آن روي آوردند. به عبارت ديگر اجبار افراد به كولبري از طريق فقدان شرايط كار و صدور كارت‌هاي تردد مرزي صورت مي‌گيرد كه ماحصل و نتيجه اين‌گونه كارت‌ها ترويج كولبري در مناطق مرزي است. مقنن به درستي دولت را ملزم به ايجاد اشتغال براي همه كرده كه عدم انجام اين وظيفه از طريق تشويق به مشاغل غيراستاندارد و خلاف كرامت بشري جبران نخواهد شد. شايسته است دولت به جاي صدور كارت‌هاي تردد مرزي درصدد رفع تبعيض و ايجاد امكانات برابر و يكسان براي همگان باشد.وكيل دادگستري