در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه مطرح شد
دستور اژه‌اي براي رفع مشكل افراد فاقد شناسنامه
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه به موضوع چالش‌برانگيز تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي و تغيير كاربري اراضي زراعي و كشاورزي پرداخت و در اين راستا دستورات مهمي را صادر كرد. رييس عدليه در همين راستا به يك رويه نادرست، غيرمنطقي و هزينه‌زا اشاره كرد و گفت: اينكه با صرف هزينه‌هاي بسيار و مصالح ساختماني مرغوب، پس از تصرف اراضي يا تغيير كاربري آنها يا در حاشيه و بستر رودخانه‌ها، يك بناي مجلل يا مكان تفريحي نظير هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌هاي مسوول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌هاي ذي‌ربط مبادرت به قلع و قمع و تخريب آن بنا كنند، رويه درستي نيست و به سرعت بايد براي تغيير اين رويه تدابير و اقدامات لازم اتخاذ شود. رييس عدليه گفت: يكي از دستگاه‌هايي كه در حاشيه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز كرده، قوه قضاييه است كه يك بناي كوچك قديمي مربوط به ساليان قبل است و دستگاه ديگر وزارت نيرو است؛ من به رييس دادگستري استان البرز تاكيد كردم كه نظر كارشناسي محيط زيست در اين زمينه اخذ شود و اولين ساخت و‌سازي كه بايد قلع و قمع شود بناي مربوط به قوه قضاييه است و پس از آن بناي مربوط به وزارت نيرو بايد تخريب شود؛ اين بناها مسلما به صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تاكيد كرديم كه در اين زمينه به ساير دستگاه‌ها هشدار داده و براي اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعيين شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست شوراي عالي قوه قضاييه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارك هويتي كه به نوبه خود مقوله‌اي آسيب‌زا و مولد جرم و تخلف است، اشاره كرد و گفت: امروز تعداد محدودي از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارك هويتي هستند و بدين واسطه مشكلاتي در زندگي اجتماعي آنها ايجاد مي‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اوليه خود محروم مي‌شوند و چه بسا بدين واسطه براي پيشبرد زندگي اجتماعي خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خيز متوسل شوند، لذا در اين رابطه بايد معاونت اجتماعي قوه قضاييه ورود كرده و با بخش‌هاي مختلف دولت از جمله وزارت كشور و سازمان ثبت احوال و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط جلساتي را برگزار كند تا بخشي از مشكلات در اين زمينه مرتفع شود. رييس دستگاه قضا در ادامه بر تلاش همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي تحكيم امنيت شهروندان تاكيد كرد و اظهار داشت: وقوع برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي در جامعه نگران‌كننده است كه در اين زمينه بايد اقدام عاجلي صورت گيرد، از جمله آنها موضوع كيف‌قاپي و موبايل‌قاپي است كه به نوعي امنيت مردم را با مخاطره مواجه كرده است و مردم بدين واسطه اظهار نگراني مي‌كنند؛ نبايد حس ناامني در جامع شكل بگيرد و ما در اين زمينه قطعا مسووليم، در اين زمينه جلساتي را با نيروي انتظامي خواهيم داشت؛ همچنين دادستان‌هاي مناطق مختلف كشور نيز نسبت به اين‌گونه موارد كه مخدوش‌كننده امنيت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد كنند.