برخي دبيران كل احزاب شلوغ كاري ميكنند، خبري نيست
آقاي حشمتيان، در باب شائبهها و گمانهزنيهايي كه خطر حذف تعداد زيادي از احزاب را توسط كميسيون ماده ۱۰ ميدهند، كمي توضيح دهيد؟
كميسيون ماده 10 احزاب هيچگونه كار غيرقانوني انجام نداده و نميدهد. احزاب ما در دولت اصلاحات در سالهاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به حدود ۲۵۴ حزب رسيد، در دولت آقاي احمدينژاد خانه احزاب تعطيل شد و دفتري كه در وزارت كشور بود، جمع شد. احزاب در مدت رياستجمهوري ايشان جايگاهي نداشتند و جلسات خانه احزاب در دفاتر احزاب انجام ميشد و من به عنوان يكي از موسسين خانه احزاب اعلام ميكنم كه خانه احزاب هيچگاه تعطيل نشده و نخواهد شد و كميسيون ماده 10 احزاب قانوني است و كسي نميتواند در كار اين كميسيون خللي ايجاد كند يا براي اين كميسيون ايجاد تكليف كند. رياست اين كميسيون برعهده معاون سياسي وزارت كشور است.
پس خبري از حذف يا تعليق بعضي احزاب نيست؟
كميسيون ماده 10 احزاب هيچ حزبي را تعطيل نكرده و هيچ تصميمي براي تعطيلي خانه احزاب گرفته نشده است؛ جوسازي دبيران احزاب از اينرو است كه پايبند به قانون نبودند و اين موارد را مطرح ميكنند. برابر قانون هر حزب ملي بايد در زمان برگزاري مجمع 300 نفر عضو داشته باشد و احزاب استاني 200 نفر عضو و در يكسوم استانها براي احزاب ملي بايد دفاتر وجود داشته باشد.
پس با اين تفاسير امروز بحث مجوزها و تطبيق قوانين مطرح است
برابر قانون وقتي 3 سال احزاب تمام ميشود بايد مجددا شوراي مركزي برگزار كنند و ليست شوراي مركزي خود را به وزارت كشور بفرستند و كميسيون ماده 10 احزاب استعلام كند و از وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جواب بگيرد؛ مثل نمايندگي مجلس است و بايد صلاحيت اعضاي شوراي مركزي توسط ارگانهاي ذيربط تعيين شود و وقتي تعيين شد وارد كميسيون ميشود و وقتي اعضا نظر دادند و تاييد شد، آن زمان مجوز ميدهند. مجوزها هر 3 سال يكبار تاييد ميشود و به اينها پروانه جديد ميدهند. در حقيقت كميسيون كار قانوني خود را انجام ميدهد. اگر احزاب با قانون خود را تطبيق دادهاند، مجوز تمديد ميشود و فعلا هيچ حزبي در كشور غيرقانوني تشخيص داده نشده است.