ماراتن تشكيل دولت در عراق از امروز با نخستين نشست پارلمان آغاز مي‌شود
بغداد، اختلاف تا دقيقه نود
شهاب شهسواري
درست سه ماه بعد از برگزاري انتخابات سراسري عراق امروز نخستين نشست پارلمان جديد عراق برگزار مي‌شود. از زمان برگزاري انتخابات و اعلام نتايج اوليه با اعتراض تعدادي از گروه‌هاي شيعه و كرد به نتايج انتخابات عراق و اعتراضات مردمي در شهرهاي مختلف، اعلام نتايج نهايي انتخابات با تاخير زيادي مواجه شد، اما تاييد نهايي نتايج انتخابات توسط دادگاه فدرال عراق و پذيرفتن نتايج توسط گروه‌هاي مختلف باز هم نتوانست به اختلافات در مورد دولت آينده عراق پايان دهد. جلسه امروز پارلمان عراق، آغاز ماراتني خواهد بود كه قرار است رييس پارلمان از ميان سني‌ها، رييس‌جمهور از ميان كردها و نخست‌وزير از ميان شيعيان از آن بيرون بيايند.
تحول يا استمرار وضع موجود؟
نامزدهاي معرفي‌شده براي سه پست اصلي حكومت عراق تا پيش از برگزاري جلسه نخست پارلمان عراق، نشان از يك دوراهي مهم در برابر سياستمداران عراقي دارد. نمايندگان پارلمان اكنون با انتخاب‌هايي ميان وضع موجود و تحول مواجه هستند. در مقام رياست‌جمهوري، حزب اتحاديه ميهني كردستان، خواستار استمرار رياست‌جمهوري برهم صالح است و هنوز از ميان احزاب كردي، نامزدي براي رقابت يا جانشين او معرفي نشده است. در مقام رياست پارلمان هم، محمد حلبوسي رييس مجلس پيشين، با ائتلاف تحت رهبري خود به نام تقدم، توانست دومين حزب اصلي پارلمان شود و حالا اصلي‌ترين نامزد براي رياست پارلمان است، هرچند تعدادي از نمايندگان سني نامزدي را براي رقابت با او معرفي كرده‌اند، در مقام نخست‌وزيري هنوز نامي رسما اعلام نشده است، اما گمانه‌زني‌ها از تمايل مقتدي‌صدر به عنوان رهبر بزرگ‌ترين حزب پارلمان به استمرار نخست‌وزير مصطفي كاظمي حكايت دارند. ابقاي حلبوسي، صالح و كاظمي در مقام‌هاي‌شان، هرچند براي صاحبان اكثريت كرسي‌هاي پارلمان انتخاب ساده‌اي خواهند بود، اما اين سه را در برابر اپوزيسيوني قدرتمند درون پارلمان قرار مي‌دهد كه كار را براي آنها مشكل مي‌كند و در عين حال با تشديد نارضايتي عمومي مواجه خواهد شد كه از سال 2018 با اعتراضات گسترده در عراق خواهان تحول در ساختار حاكميت شده بود.
ساختار طايفه‌اي حكومت در عراق كه از زمان اشغال عراق توسط امريكا با الگوگيري از نحوه حكومت در لبنان ايجاد شد، همواره مسير تشكيل دولت در اين كشور را مشكل كرده است. از يك‌سو در جايگاه رياست‌جمهوري، دو حزب اتحاديه ميهني و دموكرات كردستان با يكديگر اختلاف‌نظر دارند، درحالي كه اتحاديه ميهني به دليل واگذاري رياست اقليم به حزب دموكرات، رياست‌جمهوري را حق خود مي‌داند، حزب دموكرات در پي هر انتخابات با توجه به تعداد بيشتر كرسي‌هاي خود مدعي انتخاب رييس‌جمهور از اين حزب يا خارج از هر دو حزب مي‌شود. در مقام رياست پارلمان هم اختلاف‌ها ميان گروه‌هاي مختلف سني وجود دارد كه با توجه به ضرورت انتخاب دو معاون از شيعيان و كردها، اين اختلافات پيچيده‌تر مي‌شود. اما نخست‌وزير به عنوان فرمانده كل قوا و بالاترين مقام اجرايي كشور، مهم‌ترين محل اختلاف در سياست عراق است كه هر بار بعد از انتخابات هفته‌ها و ماه‌ها براي انتخاب او وقت صرف مي‌شود، اين‌بار هم با توجه به اختلاف‌نظر جدي ميان دو گروه اصلي شيعه يعني جريان صدر و چارچوب هماهنگي احزاب شيعه، به نظر نمي‌رسد به زودي شاهد توافق براي انتخاب نخست‌وزير باشيم.
رييس پارلمان: بن‌بست اول
انتخاب رييس پارلمان نخستين بن‌بست سياسي
پيش روي گروه‌هاي سياسي است. ائتلاف سني تقدم به رهبري محمد حلبوسي كه با 37 كرسي دومين جريان بزرگ پارلمان را در اختيار دارد، قصد دارد تا حلبوسي را براي دور دوم به عنوان رييس پارلمان معرفي كند. در برابر جريان سني عزم قرار گرفته است كه 14 كرسي در اختيار دارد و از زمان اعلام نتايج اوليه تاكنون با جذب تعدادي از نمايندگان مستقل و احزاب كوچك‌تر توانسته تعداد كرسي‌هاي خود را به بيش از 30 كرسي برساند. هرچند خميس خنجر، رهبر اين جريان پنجشنبه گذشته به درخواست حلبوسي براي اتحاد لبيك گفته بود، اما تعداد ديگري از نمايندگان اين ائتلاف ضمن اعلام جدايي از خميس خنجر روز گذشته محمود مشهداني، رييس پيشين پارلمان عراق بين سال‌هاي 2006 تا 2008 را به عنوان نامزد خود براي رياست پارلمان معرفي كرد. محمود مشهداني 74 ساله، در جلسه امروز به عنوان مسن‌ترين نماينده پارلمان مسووليت هيات‌رييسه سني را برعهده خواهد داشت و بر روند انتخاب رييس پارلمان كه خودش نامزد آن است نظارت مي‌كند.
در فرآيند انتخاب رييس پارلمان عراق، فقط شخص معرفي‌شده اهميت ندارد، بلكه دو معاون او كه يكي از ميان شيعيان و ديگري از ميان كردها انتخاب مي‌شود هم اهميت دارند. به همين دليل هريك از دو جريان اصلي اهل سنت در پارلمان عراق بايد گروه‌هاي ديگر شيعي و كرد را نيز باهم همراه كنند. خميس خنجر، رهبر پيشين جريان عزم و محمد حلبوسي رهبر ائتلاف تقدم در همين راستا روز گذشته همزمان به اربيل سفر كردند تا در نشست‌هايي جداگانه با مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان عراق ديدار كنند. براساس قوانين، نمايندگان پارلمان موظف هستند در نخستين جلسه پارلمان رييس جديد را انتخاب كنند. از آنجا كه تا يك روز مانده به تشكيل جلسه نخست، هنوز اجماعي براي انتخاب رييس جديد ايجاد نشده است، پيش‌بيني مي‌شود كه نمايندگان پارلمان با استفاده از راهكارهاي شبه‌قانوني در پايان جلسه امروز با اعلام وقت تنفس جلسه را پايان‌نيافته تلقي كنند تا در روزهاي بعدي در ادامه جلسه نخست، رييس جديد پارلمان عراق از ميان محمد حلبوسي، رييس دوره پيشين و محمود مشهداني، رييس پيشين پارلمان بين سال‌هاي 2006 تا 2008 انتخاب شود. برخي از رسانه‌هاي عراقي از بخت بيشتر حلبوسي براي استمرار رياستش بر پارلمان خبر داده‌اند. به گزارش تسنيم شبكه خبري السبق عراق بامداد ديروز به نقل از منابع سياسي نوشت كه رييس پارلمان تاحدي قطعي شده و حلبوسي رييس آن خواهد بود و رهبران تاثيرگذار با تجديد رياست او موافق هستند. اين منابع گفتند كه حزب بارزاني و حزب اتحاديه ميهني، صدر و عزم و تصميم (ائتلاف‌هايي كه مقتدي‌صدر شب گذشته از آنها نام برد) همه به محمد الحلبوسي راي خواهند داد. مجموع اين ائتلاف‌ها، 187 راي در پارلمان دارند و دست آنها براي انتخاب نامزد خود براي رياست پارلمان و حتي نخست‌وزيري نيز باز است.
مانع دوم: رياست‌جمهوري
در صورت قطعي شدن رييس جديد پارلمان، نوبت به انتخاب رياست‌جمهوري جديد مي‌رسد كه سهم كردهاي عراق است. كاهش محبوبيت اتحاديه ميهني كردستان عراق و از دست دادن تعداد زيادي از آرا و كرسي‌هاي پارلماني در طول سال‌هاي گذشته، باعث شده تا ادعاي اين گروه بر رياست‌جمهوري عراق توسط رقبا به چالش كشيده شود. حزب دموكرات كردستان عراق كه 31 كرسي در پارلمان دراختيار دارد، شروط سختي را براي پذيرش نامزد اتحاديه ميهني كردستان گذاشته است. مقام‌هاي اتحاديه ميهني كردستان عراق بر استمرار رياست‌جمهوري برهم صالح تاكيد دارند، اما حزب دموكرات هشدار داده است كه يا استانداري استان نفت‌خيز كركوك از اتحاديه ميهني به حزب دموكرات واگذار مي‌شود، يا اين حزب براي انتخاب رييس‌جمهور يك نامزد از طرف خودش معرفي خواهد كرد.
به گزارس كردپرس به نقل از المعلومه، ريزان شيخ دلير، عضو ارشد اتحاديه ميهني كردستان گفته است: «اتحاديه ميهني بر كسب پست‌هاي رياست‌جمهوري عراق و استانداري كركوك و عدم واگذاري هيچ‌كدام از آنها به حزب دموكرات كردستان تاكيد دارد.» عضو ارشد اتحاديه ميهني همچنين تاكيد كرد كه اين حزب همچنان بر نامزدي برهم صالح براي رياست‌جمهوري عراق تاكيد دارد و گفت‌وگوها براي كسب پست استانداري كركوك، در جريان است.
مانع سوم: اكثريت ملي در برابر اجماع ملي
درست از نخستين روز بعد از انتخابات كه نتايج اوليه در رسانه‌ها اعلام شد، مقتدي‌صدر، رهبر جريان صدر كه شاهد جهش چشمگير تعداد كرسي‌هاي جريان وابسته به خود در پارلمان عراق بود، ايده‌اش براي تشكيل يك دولت اكثريت ملي را اعلام كرد. از زمان سرنگوني حكومت پيشين عراق با اشغال اين كشور توسط امريكا و بريتانيا در سال 2003، عراقي‌ها براي تشكيل دولت و براي فائق آمدن بر اختلاف‌هاي جناحي به تشكيل دولت‌هاي اجماعي متوسل شدند كه رضايت همه جناح‌هاي پارلمان را با خود داشته باشد. برخلاف جريان مقتدي‌صدر، جريان‌هاي ديگر شيعيان در پارلمان عراق بار ديگر خواهان تشكيل يك دولت اجماعي هستند. جريان‌هاي ديگر شيعي در اين انتخابات مجموعه‌اي با عنوان چارچوب هماهنگي احزاب شيعي تشكيل داده‌اند كه هرچند ابتدا مقتدي‌صدر هم در آن عضويت داشت، اما بعد از توفيق مهم جريان وابسته به او در انتخابات، از اين چارچوب جدا شد. هر دو طرف، هم مقتدي‌صدر و هم چارچوب هماهنگي مدعي هستند كه تعداد كرسي‌هاي لازم را براي تشكيل بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان جهت معرفي نخست‌وزير دراختيار دارند. هر گروه عراقي كه خواهان معرفي نخست‌وزير باشد بايد دست‌كم 178 كرسي از 320 كرسي پارلمان عراق را با خود همراه كرده باشد.
يك روز مانده به برگزاري نخستين نشست پارلمان عراق، مقتدي‌صدر كه جريان وابسته به او توانسته بيشترين تعداد كرسي‌ها را در انتخابات به دست بياورد، با انتشار بيانيه‌اي بار ديگر بر خواسته خود براي تشكيل دولت «اكثريت ملي» تاكيد كرد. وي روز جمعه در بيانيه‌اي نوشته بود كه «اراده مردم عراق بر تشكيل دولت اكثريت ملي است» و در بيانيه روز شنبه‌اش مجددا بر اين موضوع تاكيد كرد و نوشت: «امروز ديگر جايي براي فرقه‌گرايي و جايي براي قوم‌گرايي نيست، بلكه [وقت تشكيل] حكومت اكثريت ملي است كه در آن شيعيان از حقوق اقليت‌ها، سني‌ها و كردها، كردها از حقوق اقليت‌ها، سني‌ها و شيعيان و سني‌ها از حقوق اقليت‌ها، شيعيان و كردها حمايت مي‌كنند. ديگر جايي براي فساد نيست و همه جناح‌ها بايد از اصلاحات حمايت كنند. امروز ديگر جايي براي نيروهاي شبه‌نظامي نيست و همگان از ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي حمايت مي‌كنند. قانون از طريق دستگاه قضايي بي‌طرف عراق بالاي سر همگان خواهد بود.» وي در پايان اين بيانيه نوشته است: «امروز ما و مردم مي‌گوييم: نه، به وابستگي. تصميم ما عراقي، شيعي، سني، كردي، تركمن، مسيحي، فِيلي، شبك، ايزدي و صائبي است: يك كل به هم پيوسته ملي عراق، نه شرقي و نه غربي.»
همزمان با تلاش‌هاي مقتدي‌صدر براي تشكيل يك دولت اكثريت با محوريت جريان خودش، چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، همزمان به جلسات خود براي هماهنگي ميان احزاب و گروه‌هاي مختلف عراقي براي تشكيل يك دولت اجماعي ادامه مي‌دهند. روز جمعه، تعدادي از سياستمداران كرد از حزب اتحاديه ميهني كردستان در منزل نوري مالكي، نخست‌وزير پيشين عراق حضور پيدا كردند. در پي برگزاري اين جلسه، چارچوب هماهنگي اعضاي شيعه با انتشار بيانيه‌اي بار ديگر از جريان صدر براي پيوستن به ائتلاف فراگير پارلماني تاكيد شده است. به گزارش ميدل‌ايست‌نيوز در اين بيانيه تاكيد شده است كه اعضاي چارچوب هماهنگي بر ضرورت پايبندي به چارچوب‌هاي قانوني تاكيد كرده و از همه نمايندگان «بزرگ‌ترين طيف اجتماعي» (شيعيان) و «به خصوص برادران تشكل صدري» دعوت مي‌شود كه با يكديگر فراكسيون اكثريت را تشكيل دهند.