هر بدهكاري كلاهبردار نيست!
بهمن رنجبر| بسياري از افراد جامعه بر اين باور هستند كه چنانچه شخصي بدهي و ديني به ايشان داشته باشد و آن را پرداخت نكند شخص بدهكار مرتكب كلاهبرداري شده است و كلاهبردار است و با مراجعه به كلانتري‌ها و دادسراها اقدام به طرح شكايت كلاهبرداري عليه بدهكار مي‌كنند و اين در حالي است كه تحقق بزه كلاهبرداري نيازمند تحقق چند مولفه است و در صورت عدم تحقق هريك از عناصر تشكيل‌دهنده جرم، كلاهبرداري محقق نخواهد شد.
به عبارت ديگر براي تحقق هر جرمي بايد سه ركن يا عنصر وجود داشته باشد كه عبارت است از:
۱- عنصر قانوني: وفق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.» اين ماده به اصل قانوني بودن جرم و مجازات اشاره دارد؛ با اين توضيح كه رفتار يا عملي جرم است كه قبلا قانون آن را به عنوان جرم اعلام و براي آن مجازات تعيين كرده باشد بنابراين تا زماني كه رفتار و عملي اعم از فعل مثبت (انجام كاري) يا فعل منفي (ترك فعل يا خودداري از انجام كاري) در قانون به عنوان جرم يا رفتار مجرمانه شناخته نشده باشد آن رفتار جرم نيست.
۲- عنصر مادي كه عبارت است از همان رفتاري (فعل مثبت يا منفي) كه مطابق با قانون با وجود شرايط ديگر براي آن مجازات تعيين شده است و لذا در صورتي كه آن رفتار به منصه ظهور نرسد و در نتيجه عنصر مادي مفقود باشد جرمي واقع نشده است.
۳- عنصر رواني يا معنوي جرم كه در جرايم عمدي عبارت است از اراده و قصد مرتكب براي انجام رفتار مجرمانه و در جرايم غير عمد عبارت است از تقصير كه مي‌تواند به علت بي‌مبالاتي، بي‌احتياطي، عدم رعايت نظامات دولتي و... باشد.
لازم به ذكر است كه براي تحقق جرايم عمدي مثل كلاهبرداري لازم است عنصر معنوي جرم نسبت به عنصر مادي تقدم داشته باشد يا مقارن (همزمان) با آن باشد.
بنابراين با توجه به توضيحات فوق بايد گفت زماني جرم كلاهبرداري محقق مي‌شود كه هر سه عنصر مذكور وجود داشته باشد. در ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ ضمن پيش‌بيني جرم كلاهبرداري و تعيين مجازات آن به صورت تمثيلي به ذكر چند مورد از مصاديق آن پرداخته است و لذا در مقام انحصار نبوده و شامل تمامي رفتارها و اعمالي كه تمامي عناصر متشكله جرم كلاهبرداري در آن وجود داشته باشد نيز مي‌شود.
البته قانونگذار برخي اعمال مجرمانه از جمله انتقال مال غير، ثبت ملك ديگري بدون حق و با مالك جلوه دادن خود برخلاف واقع و همچنين تحصيل متقلبانه تصديق انحصار وراثت و معرفي كردن مال غير به عوض مال خود و... را كه از لحاظ تزوير و اعمال متقلبانه و قلب حقيقت به جرم كلاهبرداري نزديك و شبيه است را در حكم كلاهبرداري دانسته و در قوانين مربوطه از آنها به عنوان كلاهبردار ياد شده است.
عنصر مادي در جرم كلاهبرداري عبارت است از: ۱- مانور متقلبانه، ۲- فريب بزه‌ديده، ۳- تحصيل مال و ۴-بردن مال. بنابراين زماني مي‌توان گفت جرم كلاهبرداري اتفاق افتاده است كه به عنوان مثال شخص الف با سوءنيت قبلي و با اعمال و مانور متقلبانه باعث فريب شخص ب شود و در نتيجه اين فريب حاصل از عمليات متقلبانه شخص ب مال خود را به شخص الف تسليم كند كه با تصاحب و بردن مال توسط شخص الف كلاهبرداري محقق شده است.
بنابراين چنانچه شخصي از شخص ديگر طلبكار باشد و با توجه به مطالب پيش‌گفته‌شده كلاهبرداري محقق نشده باشد و عمل انجام‌شده واجد عنوان مجرمانه ديگري نيز نباشد، در صورت طرح شكايت كيفري توسط شخص طلبكار عليه بدهكار نه تنها طلبكار به حق خود در دادسرا و دادگاه كيفري نخواهد رسيد بلكه ممكن است به اتهام افترا نيز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين صورت شكايت كيفري جز صرف وقت و هزينه و افزايش بيهوده حجم پرونده‌ها در مراجع قضايي نتيجه ديگري نخواهد داشت. بنابراين شايسته است با توجه به اينكه امر دادرسي، امر تخصصي است، براي جلوگيري از بروز مشكلات متعدد مذكور اشخاصي كه قصد مراجعه به دادگستري را جهت احقاق حق دارند در همان بدو امر به افراد متخصص در اين حوزه مراجعه كرده و پس از كسب آگاهي لازم اقدام متناسب را اعم از شكايت كيفري يا حقوقي يا غير آن انجام دهند.