اقتصاد بين‌الملل
فلفل‌هاي برگشت خورده سالم است
محمد بلاغي، رييس هيات‌مديره اتحاديه تعاوني‌هاي گلخانه‌داران با بيان اينكه فلفل‌هاي برگشت خورده همگي سالم هستند، گفت: خرداد امسال روسيه در نامه‌اي به صورت شفاف دستورالعمل‌هاي وارداتي و ليست سموم مجاز را به ايران اعلام كرد ولي سازمان حفظ نباتات بر اساس استدلال اشتباه خود اين نامه را سه ماه پيش خود نگه داشت و ترك فعل كرد.
همه مي‌دانستند جام‌جهاني است اما فرصت‌ها از دست رفت
رييس سازمان منطقه آزاد قشم مي‌گويد با وجود اينكه همه سال‌ها مي‌دانستند كه قرار است جام جهاني در قطر برگزار شود و بايد براي استفاده از ظرفيت‌هاي آن برنامه‌ريزي مي‌شد، اما اساسا فرصت‌ها را براي جام جهاني از دست داده‌ايم، با اين وجود حتما با رايزني‌هاي صورت گرفته جذب تماشاگران براي اقامت در كيش و قشم اتفاق خواهد افتاد. گفته‌هاي فتح‌اللهي بر اين موضوع تاكيد دارد كه اساسا فرصت‌ها براي جام جهاني از دست رفته و در فاصله كمتر از يك‌سال به برگزاري اين مسابقات تازه الان قرار است براي آن برنامه‌ريزي شود كه در اين حالت امكان حضور تيم‌ها به دليل نبود زيرساخت وجود نخواهد داشت.
ما هم با تك‌نرخي شدن ارز موافقيم ولي همه جوانب سنجيده شود
عضو اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: تغيير در سياست‌هاي ارزي تبعات مثبت و منفي خاص خود را خواهد داشت و بايد براي جلوگيري از ضربه به بدنه توليد اقدامات لازم انجام شود.عباس آرگون اظهار كرد: «بخش خصوصي در سه سال گذشته بارها اعلام كرده كه سياست ارز چند نرخي نه تنها به نفع اقتصاد ايران نيست كه اثرات منفي گسترده‌اي بر بخش‌هاي مختلف مي‌گذارد و از اين‌رو ما مدافع تك‌نرخي شدن ارز هستيم.» او با بيان اينكه عبور از ارز چند نرخي نياز به برنامه‌ريزي دقيق دارد، بيان كرد: «ارز ۴۲۰۰ توماني در سال‌هاي گذشته براي تعدادي از كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود كه متاسفانه تاثير چنداني بر سفره مردم يا پايين نگه داشتن قيمت تمام شده كالاها نداشت. با اين وجود اما حذف اين ارز نياز به برخي پيش‌نيازهاي مهم دارد.» آرگون به بررسي وضعيت پيش‌روي توليدكنندگان پس از حذف ارز دولتي اشاره كرد و ادامه داد: «براي جلوگيري از فشار جديد بر توليدكنندگان بايد تلاش كرد راهي در جهت حمايت از فعالان اقتصادي پيش‌بيني شود. توليدكنندگان ايراني در سال‌هاي گذشته با فشارهاي مختلفي مواجه بوده‌اند و اگر بنا باشد كه بار تغيير در سياست‌هاي ارزي فشار جديدي را به آنها وارد كند قطعا شرايط سخت‌تر خواهد شد.»
فعاليت غيرقانوني را متوقف نكنيد، تعطيل مي‌شويد
با افزايش قارچ‌گونه شركت‌ها و اپليكيشن‌هاي اعطاي وام براي خريد قسطي در دو سال اخير، تخلفات در اين حوزه هم تا آنجا گسترش پيدا كرد كه بانك مركزي چندي پيش از ليزينگ‌ها خواست با برخي از اين شركت‌ها همكاري نكنند و آنها را غيرقانوني اعلام كرد.حال در ادامه اين پروسه، بانك مركزي در نامه‌اي به مجموعه لندو، به اين شركت هشدار داده كه در صورتي كه بلافاصله فعاليت «غيرمجاز و بدون مجوز اعتبارسنجي» را خاتمه ندهد، با ارجاع به نيروي انتظامي و دستگاه قضايي فعاليت اين شركت را متوقف و آن را تعطيل خواهد كرد.در بخشي از نامه بانك مركزي آمده است: « حسب بررسي‌هاي به عمل آمده آن شركت، به صورت غيرمجاز و بدون مجوز اقدام به ارايه خدمات اعتبارسنجي و تعيين امتياز اعتباري اشخاص مي‌كند. با عنايت به اينكه مطابق با آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار، امتياز اعتباري شاخصي كمي و مبتني بر روش‌شناسي مشخص و از قبل اعلام شده با بانك توسط شركت اعتبارسنجي انجام شده و اين قبيل شركت‌ها و ارايه هر گونه خدمات اعتبارسنجي صرفا با موافقت اصولي شوراي سنجش اعتبار و اخذ مجوز از بانك مركزي و تحت نظارت اين بانك امكان‌پذير است. بر اين اساس بانك مركزي به اين شركت كه فروشگاه تيمچه نيز متعلق به آن است، هشدار داده در صورت عدم توقف فعاليت غيرقانوني، با آن برخورد خواهد شد: «در صورت عدم توقف فعاليت آن شركت اين بانك طبق ماده 2 دستورالعمل ناظر بر تاسيس فعاليت و انحلال شركت‌هاي اعتبار سنجي مراتب درخواست توقف فعاليت يا تعطيلي آن شركت را به نيروي انتظاي ج.ا.ا و مراجع قضايي اعلام خواهد كرد.»مديرعامل شركت لندو در واكنش به اين نامه گفته «با رويكرد خوشبينانه دليل اين مخالفت، عدم شناخت اين صنعت توسط بانك مركزي است.» لازم به ذكر است كه پيش از اين نيز اخبار غيررسمي حاكي از اين بود كه بانك مركزي ليزينگ‌ها را از همكاري با اين شركت منع كرده و نماد اعتماد الكترونيكي تيمچه (فروشگاه اختصاصي لندو) نيز به دليل تعدد شكايات از سوي وزارت صمت تعليق شده بود.
ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت جز آسيب به مردم دستاوردي ندارد
محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت گفت: «بايد در ۱۰۰ روز اول تغييري در وضعيت معيشت مردم ايجاد مي‌كردند. آستانه مهلت دولت تا پايان سال است. با توجه به مشكلات فراوان اقتصادي و معيشتي، شرايط جامعه و زندگي مردم به گونه‌اي نيست كه با اين اخبار متناقض التهاب تازه‌اي به زندگي مردم وارد شود.»