جزيياتي تازه از پرونده افشاي فايل صوتي ظريف منتشر شد
بازجويي از 190 متهم و مطلع
اطلاعاتي رسيده كه نشان مي‌دهد تعداد زيادي از افراد به اتهام ارتباط با افشاي فايل صوتي ظريف ممنوع‌الخروج شده‌اند. وكيل چند نفر از آنها خبر داده كه به بعضي از اين افراد گفته شد گوشي تلفن همراه و لپ‌تاپ‌شان را تحويل بدهند و از همان تاريخ هم درمورد موكل بنده هنوز تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسايل الكترونيكي‌اش را تحويل نداده‌اند. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي رويداد ۲۴، افشاي فايل صوتي مصاحبه محمدجواد ظريف با مركز مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري بازتاب زيادي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته داشت؛ به حدي كه اثرات آن همچنان ادامه دارد. فايل افشا شده مربوط به مصاحبه‌هاي مجموعه «آن سوي دولت» با وزيران و معاونان رييس‌جمهور «در چارچوب تاريخ شفاهي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم» بود كه قرار بوده «با درجه طبقه‌بندي آرشيو شود و يك نسخه گزيده از هر گفت‌وگو با توافق مصاحبه‌شونده‌ها در يك نهاد مطالعاتي آرشيو و سپس منتشر شود و در دسترس عموم قرار گيرد.»
پس از انتشار عمومي اين فايل قوه قضاييه پرونده‌اي براي اين اتفاق تشكيل داد و در ارديبهشت ماه سال جاري، دادسراي تهران از تشكيل پرونده قضايي در ارتباط با «فايل صوتي طبقه‌بندي شده از وزير امور خارجه» ايران خبر داد. ظاهرا چندين نهاد اطلاعاتي و امنيتي به عنوان ضابط و شاكي در اين پرونده حضور دارند. علي ربيعي سخنگوي دولت روحاني نيز از دستور رييس‌جمهور وقت به وزارت اطلاعات براي شناسايي عوامل انتشار فايل صوتي خبر داده بود. چندي بعد غلامحسين اسماعيلي سخنگوي وقت قوه قضاييه، اعلام كرد علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نيز وارد اين پرونده شده است. همزمان نمايندگان مجلس نيز به تحقيق و تفحص از مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري راي دادند. در ميان محور‌هاي تحقيق و تفحص مجلس عناويني نظير عدم اهتمام مسوولان مركز بررسي‌هاي استراتژيك نهاد رياست‌جمهوري در استفاده از «نيرو‌هاي داراي سوء سابقه امنيتي» ذكر شده است.
خرداد ماه امسال غلامحسين اسماعيلي سخنگوي وقت قوه قضاييه ايران اعلام كرد در پرونده مربوط به انتشار فايل صوتي محرمانه محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران، «افرادي» ممنوع‌الخروج و برخي نيز «تفهيم اتهام» و با قرار وثيقه آزاد شده‌اند. نزديك به ۱۹۰ نفر از افرادي كه از نزديك و دور با موضوع انتشار فايل صوتي در ارتباط بوده‌اند، در فهرست افراد متهم و مطلع قرار گرفته‌اند. از جمله اين افراد بايد به اسامي محمدجواد ظريف، محمد قوچاني، حسام‌الدين آشنا، سعيد ليلاز، عباس عبدي، حميدرضا جلايي‌پور، بهزاد نبوي، سعيد آگنجي اشاره كرد. البته سعيد آگنجي در ايران نيست. او همان فردي است كه نامه رد صلاحيت علي لاريجاني را نيز افشا كرد.
نام چندين روزنامه‌نگار هم در فهرست افراد درگير پرونده تحت عناوين مطلع يا متهم ديده مي‌شود كه رويداد۲۴ از ذكر نام آنها خودداري كرده است اما با ثمين چراغي وكيل دو تن از افرادي كه تحت عنوان مطلع پرونده فايل صوتي ظريف مورد بازجويي و تفتيش قرار گرفته‌اند، گفت‌وگو كرده است. چراغي درباره محتواي پرونده به رويداد۲۴ گفته در رابطه با پرونده فايل صوتي ظريف چندين نفر را احضار كرده‌اند كه البته به آنها گفتند دعوت شدند، چون واژه احضار براي متهم به كار مي‌رود، ولي اتهامي متوجه موكل‌هاي من نبوده است. او توضيح داده «از همان روز‌هاي اول كه آقاي حسام‌الدين آشنا بركنار شد، تعداد زيادي از اين افراد ممنوع‌الخروج شدند و منزل بعضي از اينها هم تفتيش شد. به بعضي از اين افراد هم گفته شد گوشي تلفن همراه و لپ‌تاپ‌شان را تحويل بدهند. از همان تاريخ هم در مورد موكل بنده هنوز تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسايل الكترونيكي‌اش را تحويل نداده‌اند. چراغي درباره نحوه تفهيم اتهام افراد گفته «از آنجا كه موكل‌هاي من تحت عنوان مطلع، بازجويي شده‌اند، تفهيم اتهام نشده‌اند. او گفته در زمان تفتيش منزل يكي از موكلانش در محل حضور داشته است. به گفته چراغي در زمان تفتيش از ماموران سوال كرده كه اتهام موكلش چيست و آنها گفتند اتهامي ندارد و تنها مطلع پرونده است. در برگه تفتيش هم ذكر شده بود كه همه آلات و ادوات مربوط به «جرم» مصادره مي‌شود، اما عنوان جرم اتهامي به موكلانش ذكر نشده بود.