جرم سياسي
گزارش يك فعاليت- 5
به دليل اطلاعات قضايي نداشتن، هيات منصفه تنها در دو موضوع مي‌تواند اظهارنظر نمايد: 1- آيا متهم مجرم است يا نه؟ 2- در صورت مجرم بودن، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ ولي تعيين نوع جرم و مجازات آن با قاضي است كه با متون قانوني آشناست. براي تعيين تعداد اعضاي هيات منصفه ما دو الگو را مي‌توانستيم انتخاب كنيم. اول الگوي هيات منصفه مطبوعات كه به تعداد محدود (۱۵نفر) بوده و در همه دادگاه‌ها موظف به شركت و حضور هستند. دوم الگوي هيات منصفه گسترده و با تعداد زيادي از اعضا كه براي هر پرونده مطروحه، به صورت رندوم و اتفاقي، تعداد مورد نياز اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌شوند و طبعا براي پرونده‌هاي ديگر، افراد ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهند شد. ما الگوي دوم را مبنا قرار داديم اما تعداد اعضا را از سطح تعيين شده در مصوبه مجلس ششم كمتر تعيين كرديم. مطابق ماده 11 لايحه پيشنهادي، تعداد اعضاي هيات منصفه در استان تهران 240 نفر، در استان‌هاي داراي جمعيت بالاي يك ميليون نفر، 150 نفر و در استان‌هاي داراي جمعيت زير يك ميليون نفر، 75 نفر تعيين شدند.
هيات تعيين‌كننده اعضاي هيات منصفه هم بحث مهمي بود كه ما بايد درباره آن تصميم مي‌گرفتيم. در اين زمينه سه رويكرد قابل بررسي بودند:
الف- رويكرد مردمي: برخي بر اين باورند كه هيات منصفه به دليل اينكه نماينده افكار عمومي است و بايد برداشت عمومي از موضوعات مختلف را بيان كند، طبعا بايد به وسيله يك مجموعه كه نماينده مردم محسوب مي‌شوند، انتخاب شوند يا انتخاب آنها تابع يك روند قانوني باشد. مثلا در انگليس، كساني كه براي شركت در انتخابات شوراها، ثبت‌نام مي‌كنند ولي راي لازم را نمي‌آورند، خودبه‌خود عضو هيات منصفه محسوب مي‌شوند. در بسياري از كشورها، اعلام عمومي مي‌شود تا كساني كه آمادگي عضويت در هيات منصفه را دارند، خود را داوطلب كنند.
ب- رويكرد حكومتي: در مقابل برخي معتقدند كه در بسياري از كشورها به دليل اينكه دموكراسي و مردم‌سالاري، نوپا است و نياز به هدايت از سوي حاكمان دارد، هيات منصفه را بايد برخي از افراد و نهادها تعيين كنند كه به مصالح كشور و نظام هم توجه دارند و در درون حكومت، منشا اثر هستند. اين نهادها نمايندگان حكومت محسوب مي‌شوند و طبعا هيات منصفه منتخب آنان هم خيلي نمي‌تواند وجدان عمومي را نمايندگي كند.
ج- رويكرد دوگانه و مختلط: در لايحه پيشنهادي، تلاش شد نهادي كه اعضاي هيات منصفه را انتخاب مي‌كند، تركيبي از عناصر حكومتي و نهادهاي مردمي باشد. در «هيات منتخب» پيشنهادي، افرادي حضور داشتند كه از سوي نهادهاي حكومتي برگزيده مي‌شوند و در عين حال كساني حضور داشتند كه از ميان مردم و به دست مردم انتخاب مي‌شوند و بنابراين هر دو نيروي موثر در درون جامعه، در تعيين اعضاي هيات منصفه نقش دارند. در هيات منتخب پيشنهادي، كفه منتخبان مردمي بر منتخبان حكومتي غالب بود و اين با تركيب هيات منصفه‌اي كه درنهايت شكل مي‌گيرد، تطابق دارد. در اين هيات منتخب، از قوه مجريه يك نفر (استاندار) و از قوه قضاييه يك نفر (رييس كل دادگستري) و از مجلس دو نفر (دو نماينده مجلس استان) و از نهاد مردمي شوراها يك نفر (رييس شوراي استان) بايد حضور پيدا مي‌كردند.
حضور وكيل در تمامي مراحل- در اين لايحه پيشنهادي براي اولين‌بار از لزوم حضور وكيل در تمام مراحل رسيدگي سخن به ميان آورديم و اگر اين امر پذيرفته مي‌شد براي نخستين‌بار بود كه در نظام قضايي كشورمان و در رسيدگي به يك جرم سياسي، وكيل مي‌توانست در مرحله مقدماتي و بازجويي‌هاي اوليه هم حاضر باشد. اين امر را غيرشخصي بودن جرم سياسي و جنبه امنيتي نداشتن آن به خوبي توجيه مي‌كرد. موضوع جرايم سياسي، معمولا موضوعات عمومي هستند به اين معنا كه جنبه شخصي ندارند و در عين حال، شامل جرايم امنيتي نمي‌شوند و همه طرفين دعوي، به صورت طبيعي اصرار بر علني بودن مباحث آن دارند. روند رسيدگي به اين جرايم هم مطابق اصل 168 قانون اساسي علني است. از طرف ديگر، حضور وكيل در دادگاه‌هاي كشورمان كاملا به رسميت شناخته شده و به صورت تعييني يا تسخيري، افراد و گروه‌ها در دادگاه مي‌توانند از وكيل برخوردار باشند. بنابراين هيچ اشكالي ايجاد نمي‌شود اگر در مرحله تحقيقات مقدماتي هم وكيل در كنار متهم حاضر باشد.
گام آخر- آخرين قرار ما اين بود كه بعد از نهايي شدن لايحه پيشنهادي، ما شرح ماده به ماده آن را فراهم كنيم تا دلايل انتخاب تك‌تك كلمات هر ماده اين لايحه را بيان كرده باشيم و هيات دولت و نمايندگان مجلس كه بايد آن را تصويب و نهايي كنند، در جريان منطق و مباني دروني اين لايحه قرار بگيرند. اين كار را هم كرديم و با اسناد و مدارك و پيوست‌ها براي معاونت مربوطه در قوه قضاييه فرستاديم در حالي كه يقين داشتيم با آن تلقي اوليه آنان از معناي جرم سياسي، بعيد است اين لايحه را بپسندند و از آن حمايت كنند. حدس ما درست بود و در اولين واكنش، آقايان نشان دادند كه از كار ما راضي نيستند و لايحه پيشنهادي ما را در راستاي لايحه مصوب مجلس ششم مي‌دانند. در عين حال خودشان نمي‌توانستند براي رد اين لايحه و مواد آن، دلايل قابل توجهي را عرضه كنند. اين بود كه تصميم به برگزاري يك جلسه سه‌جانبه گرفتند تا درباره لايحه پيشنهادي بحث و تصميم‌گيري شود. در اين جلسه معاون مربوطه و نماينده معاونت حقوقي قوه قضاييه از يك‌طرف و بنده از طرف ديگر و دو تن از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان به عنوان ضلع سوم حضور داشتند. ادامه دارد