خانه‌اي روي آب

«تعطيلي خانه احزاب» احتمالا هنوز هم براي كنشگران و فعالان حزبي و حتي بسياري از شهروندان و ناظران بيروني تحولات سياسي و تشكيلاتي در كشور، يادآور اتفاقات عجيبي است كه در سال‌هاي رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد هر از گاه به نيم صفحه نخست مطبوعات راه مي‌يافت. ماجرايي كه پس از ابقاي احمدي‌نژاد در پست رياست‌جمهوري پيرو انتخابات پرحاشيه سال 88، در آستانه برگزاري نشست مجمع عمومي پنجمين دوره فعاليت خانه احزاب درحالي تا حدود 2 سال بعد فعاليت اين نهاد صنفي را تحت‌الشعاع قرار داد كه در ابتدا برگزاري مجمع عمومي دوره پنجم و انتخابات شوراي مركزي را اين دوره با اختلال مواجه كرد و به چالش كشيد و درنهايت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو و جار و جنجال، مانع از برگزاري انتخابات شوراي مركزي و در مجمع پنجم شد. روندي كه مرداد ماه 89 وقتي معاون سياسي وزارت كشور دولت دهم رسما فعاليت خانه احزاب را غيرقانوني اعلام كرد، يكي از مهم‌ترين فرازهايش را طي كرد و يك سال بعد نيز وقتي اعضاي خانه احزاب در سال 90 تصميم به برگزاري انتخابات شوراي مركزي دوره ششم اين نهاد صنفي گرفت، درحالي به اوج خود رسيد و كار را به نفع دولت و عليه احزاب يكسره كرد كه وزارت كشور با ايفاي نقش خود در اين غائله، مانع از برگزاري انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب شد و در ادامه با ترفندي عجيب، ساختمان خانه احزاب را به بهانه مشكلات قانوني پلمب كرد تا فعاليت خانه احزاب، به عنوان نهادي كه بيش از يك دهه پيش از آن تاريخ، در اوج دوران اصلاحات در سال 79 تاسيس شده و فعاليت‌هايش را تحت حمايت رسمي دولت جمهوري اسلامي در راستاي همگرايي بيشتر احزاب و فعاليت صنفي در اين حوزه آغاز كرده ‌بود، در ششمين سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد متوقف شده و اين نهاد رسما تعطيل شود. 
اما در شرايطي كه فعاليت‌هاي قانوني خانه احزاب، پس از چند سال تعطيلي اجباري و بعد از ماه‌ها پيگيري درپي آغاز به كار دولت يازدهم و روي كار آمدن حسن روحاني، بالاخره از سال 94 ازسر گرفته شد و تا به امروز نيز ادامه يافته، حالا بار ديگر فعالان حزبي نگرانند كه مبادا بار ديگر آن روزهاي تلخ دولت احمدي‌نژاد را اين‌بار در دولت رييسي تجربه كنند. نگراني‌هايي كه فارغ از نوع نگاه دولت به فعاليت احزاب و تحزب و همچنين اقداماتي كه طي چندماهه گذشته ازسوي بعضي اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب عليه برخي چهره‌هاي حزبي اصلاح‌طلب و دبيران كل احزاب منتسب به اين جريان سياسي صورت گرفته، عمدتا ناشي از انتشار فهرستي است كه معاونت سياسي وزارت كشور به عنوان فهرست احزاب قانوني مملكت منتشر كرده و آن‌طور كه يكي از دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب به «اعتماد» خبر داده، تنها شامل تعدادي معدود از احزاب و چيزي در حدود 10درصد مجموع احزاب فعال است. اين درحالي است كه روند تطبيق احزاب با قانون جديد از دولت روحاني و زيرنظر كميسيون ماده 10 احزاب و وزارت كشور دولت قبل آغاز شده و معاونت سياسي وزارت كشور، در ميانه كار دولت دوازدهم و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس يازدهم، گزارشي از آخرين وضعيت احزاب و صدور پروانه فعاليت آنها ارايه كرده بود. گزارش درحالي در مهرماه 98 و پس از ماه‌ها پيگيري و تلاش معاونت سياسي، كميسيون ماده 10 احزاب و البته فعالان حزبي و احزاب سراسر كشور به‌منظور تعيين‌تكليف وضعيت فعاليت حدود 240 حزب به ثبت رسيده در وزارت كشور منتشر شد كه احزاب موظف به برگزاري كنگره و تغيير اساسنامه فعاليت‌شان به‌منظور تطبيق با قانون جديد احزاب بوده و درنهايت بنابر همين گزارش، 98 حزب از اين فهرست حذف شدند تا وزارت كشور فهرستي متشكل از 116 حزب ملي و استاني را به عنوان فهرست نهايي احزاب قانوني و رسمي مملكت منتشر كند. اما حالا حدود 2 سال پس از آن تاريخ، 2 نماينده احزاب در كميسيون ماده 10، در گزارشي كه از آخرين جلسه اين كميسيون در اختيار شوراي مركزي خانه احزاب قرار داده‌اند، از فهرستي خبر مي‌دهند كه تنها شامل 12 حزب بوده است. فهرستي كه به‌گفته علي صوفي به نقل از گزارش دو نماينده خانه احزاب در كميسيون ماده 10 به شوراي مركزي اين تشكل صنفي، شامل 8 حزب ملي و 4 حزب استاني است. حال آنكه بنابر گزارشي كه پيش از اين معاونت سياسي وزارت كشور منتشر كرده بود، از 116 حزب داراي مجوز، اسامي 82 حزب با گستره فعاليت ملي و 34 حزب نيز به عنوان احزاب استاني اعلام شده بود. احزابي كه بنابر گزارش كميسيون ماده 10، شرايط خود را با قانون احزاب تطبيق داده و پروانه فعاليت‌شان تمديد شده و درنتيجه مجوز فعاليت سياسي و انتخاباتي دارند اما حالا در شرايطي دبيركل حزب پيشروي اصلاحات از اين اقدام عجيب كميسيون ماده 10 احزاب خبر داده و گفته اين مساله با اصرار دو نماينده مجلس عضو كميسيون ماده 10 احزاب انجام گرفته كه در اين مدت رسانه‌هاي اصولگرا سعي داشتند اين‌طور القا كنند كه «انفعال احزاب» علت مشكلات اين روزهاي خانه احزاب است. مشكلاتي كه بنابر گزارش‌هاي متعدد اين رسانه‌هاي منتسب به جناح راست، حتي ممكن است به «تعطيلي خانه احزاب» بينجامد. ادعايي كه البته اخيرا ازسوي حسين كمالي، رييس خانه احزاب نيز تكذيب شده و حالا علي صوفي، دبيركل حزب پيشروي اصلاحات نيز به «اعتماد» گفته است: «در جلسه اخير شوراي مركزي خانه احزاب گزارشي كه نمايندگان احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب به اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب ارايه كردند، بسيار نگران‌كننده بود.» او با بيان اينكه دوره فعاليت سه ساله دو نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب -يعني قدرتعلي حشمتيان كه به عنوان نماينده احزاب ملي، عضو كميسيون ماده 10 احزاب است و محمدعلي تبرايي كه به عنوان نماينده احزاب استاني در اين كميسيون حاضر است- به پايان رسيده و بايد انتخابات شوراي مركزي و انتخاب نمايندگان خانه احزاب در كميسيون ماده 10 برگزار شود اما مشكلاتي كه ازجانب كميسيون براي فعاليت احزاب ايجاد شده، اجازه اين كار را نداده است، گفته است: «بنابه درخواست نمايندگان مجلس عضو كميسيون ماده 10 احزاب، اسامي تنها 12 حزب به عنوان فهرست احزاب قانوني موردتاييد اين كميسيون اعلام شده است.» او مي‌گويد: «پيش از اين بنابر جلسه‌اي كه هيات رييسه خانه احزاب با معاون سياسي وزارت كشور داشت، ليستي شامل 116 حزب به عنوان احزاب قانوني، رسما از سوي وزارت كشور منتشر و اعلام شد كه اين احزاب وضعيت خود را با قانون جديد احزاب تطبيق داده و پروانه فعاليت دريافت كرده‌اند.» او با بيان اينكه مجوز فعاليت اين احزاب با امضاي وزير كشور دراختيار احزاب قرار گرفته، مي‌گويد: «اين رويكرد جديد در كميسيون ماده 10 و وزارت كشور دولت جديد، عملا هر 3 فراكسيون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلين را نگران كرده و درحالي كه همگي معتقدند خانه احزاب بايد به فعاليت خود ادامه دهد، ديدگاهي كه دوستان دنبال مي‌كنند عملا باعث شده كه اعضاي خانه احزاب نسبت‌به آينده اين نهاد صنفي نگران باشند.» دبيركل حزب پيشروي اصلاحات همچنين با انتقاد نسبت‌به اعمال‌نظر يكي از اعضاي كميسيون 10 ماده نسبت‌به صلاحيت بعضي دبيران كل برخي احزاب اصلاح‌طلب، بر لزوم ورود شخص رييس دولت به اين بحث تاكيد كرده و مي‌گويد: «باتوجه به مشي آقاي رييسي در قوه قضاييه، انتظار ديگري مي‌رفت و اميدوار بوديم، اگر دولت اقدامي در راستاي حمايت از احزاب نمي‌كند، لااقل مانع از فعاليت‌مان نشود.» صوفي با اشاره به انتقادات مشابه ازسوي فعالان حزبي اصولگرا، ازجمله به نكاتي كه اخيرا ازسوي حسين كنعاني‌مقدم در قامت دبيركل يك حزب اصولگرا نسبت‌به رفتار كميسيون ماده 10 احزاب مطرح شد، گفته است: «بحث به هيچ عنوان جناحي نيست و بسياري از اصولگرايان هم از اين وضعيت ناراحتند.»
به هر تفسير در روزهايي كه مشكلات پيچيده اقتصاد مملكت، معيشت ملت را تحت‌الشعاع قرار داده و شهروندان نسبت‌به آنچه در آينده در انتظارشان است، نگرانند، به نظر مي‌رسد اوضاعي مشابه در خانه احزاب، فعالان حزبي را نيز نسبت‌به آينده‌شان نگران ساخته است. نگراني‌هايي كه بايد ديد رييس و اعضاي دولت سيزدهم چه فكري براي رفع‌شان خواهند انديشيد.