تاثير نهاد حقوقي مرور زمان در امر كيفري بر حقوق شهروندان
حسين شاهرخي
تاثير مرور زمان بر حقوق شهروندان چيست؟ با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ بدين معناست كه از نظر قانون طرح شكايت كيفري يا اجراي مجازات، مدت‌دار مي‌شود. پس اگر شخصي مرتكب جرم شود بعد از گذشت مدتي از تاريخ وقوع جرم يا قطعيت حكم ديگر آن فرد قابل تعقيب يا مجازات نباشد و به فرض طرح دعواي كيفري در مورد او به استناد بند ث ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با چهار گونه از موارد تاثير مرور زمان در فرآيند رسيدگي در امر كيفري مواجه هستيم كه عبارتند از: مرور زمان تعقيب، صدور حكم، شكايت و اجراي مجازات كه هر يك داراي آثار و زمان خاصي هستند كه در اين يادداشت به واكاوي مرور زمان شكايت مي‌پردازيم. جرايم باتوجه به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ به گذشت‌پذير و گذشت‌ناپذير تقسيم مي‌شوند و در انواع جرايم اصل بر گذشت‌ناپذير بودن است و گذشت‌پذير بودن جرايم امري استثنا و منوط به تصريح مي‌باشد. بنابراين براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامي جرايم گذشت‌پذير جرايمي هستند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي اجراي مجازات منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت او مي‌باشد. يكي از انواع تاثير مرور زمان كه به جرايم گذشت‌پذير مربوط است تاثير مرور زمان در شكايت مي‌باشد و باتوجه به قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹ جرايم مهمي از قبيل كلاهبرداري و سرقت و تخريب و تصرف عدواني با حصول شرايط و جرايمي مثل خيانت در امانت و تهديد به صورت مطلق گذشت‌پذير را شامل مي‌شوند. به عبارتي در اين جرايم تاثير مرور زمان شكايت با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم مي‌باشد. در جرايمي ديگر مانند كلاهبرداري و انتقال مال غير در صورتي كه اموال موضوع جرم يك ميليارد ريال يا كمتر از آن باشد، گذشت‌پذير محسوب مي‌شود. بنابراين فرآيند شكايت كيفري عليه كلاهبردار، مدت‌دار به حساب مي‌آيد كه اگر شاكي يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت خود را مطرح نكند، ديگر شكايت او قابليت پيگرد نداشته و با قرار موقوفي تعقيب مواجه مي‌شود. در جرايم كلاهبرداري و انتقال مال غير در صورتي كه اموال موضوع جرم يك ميليارد ريال يا كمتر از آن باشد، گذشت‌پذير محسوب مي‌شود، بنابراين فرآيند شكايت كيفري عليه كلاهبردار، مدت‌دار به حساب مي‌آيد كه اگر شاكي يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت خود را مطرح نكند، ديگر شكايت او قابليت استماع ندارد و با قرار موقوفي تعقيب مواجه مي‌شود. جرم جعل در اسناد عادي موضوع ماده ۵۳۶ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ از ديگر جرايمي است كه گذشت‌پذير و داراي مهلت مرور زمان يك‌ساله مي‌باشد. از جرايم مهم ديگري كه در قانون جديد گذشت‌پذير و مشمول تاثير مرور زمان يك‌ساله شكايت مي‌شود تخريب با شرط ۱۰ ميليون تومان يا ميزان خسارت وارده كمتر از آن مي‌باشد و همچنين بزه تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاك و اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و همچنين جرم خيانت در امانت كه در هر حال گذشت‌پذير و داراي مرور زمان يك ساله شكايت مي‌باشد و اما در خصوص اطفال و نوجوانان، قوانين جديد كليه جرايم تعزيري درجه ۵ و پايين‌تر ارتكابي توسط افراد زير ۱۸ سال در صورت داشتن بزه ديده را گذشت‌پذير اعلام كرد. در تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحي ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامي به يكي از آثار مهم گذشت‌پذير بودن جرايم اشاره كرده است كه براساس اين تبصره «حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس تعزيري درجه ۴ تا ۸ مقرر در قانون براي جرايم قابل گذشت به نصف تقليل مي‌يابد.» با بررسي اجمالي قانون جديد آن چيزي كه به وضوح مشاهده مي‌شود؛ چتر حمايتي گسترده مقنن از متهم مي‌باشد كه در جرايم مهم براي شاكي و بزه ديده چندان مطلوب نيست، به‌طوري كه جهل به اين مهم ممكن است باعث از بين رفتن حق پيگرد كيفري و تعقيب قضايي متهمان و برخي مجرمان شود يا اينكه مجرمان حرفه‌اي با آگاهي از قانون بتوانند با شگردهاي خاص موجبات تاخير در تعقيب و طرح شكايت را فراهم و به اين ترتيب از چنگال عدالت كيفري بگريزند. بنابراين با گذشت‌پذير محسوب كردن چنين جرايمي حقوق بزه ديده با تاثير مرور زمان، باعث كم‌رنگ شدن شكايت مي‌شود. در اين يادداشت مهم اين است كه تا با اطلاع‌رساني و آشنا نمودن آحاد جامعه و شهروندان از وضعيت قوانين به حقوق خود از جمله حق شكايت و تاثير مروز زمان در فرآيند دادرسي كمك يا اقدامات پيشگيرانه در راستاي دستيابي به عدالت اقدامات شايسته صورت پذيرد.