تبارشناسي تنش‌هاي شوراي نگهبان و مجلس ششم

علي ميرزامحمدي

به‌ دنبال انتشار پاسخ علي لاريجاني، رييس سابق مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان درباره دلايل ردصلاحيت او در انتخابات رياست‌جمهوري به تاريخ ۲۷ مهرماه، عملكرد اين شورا دوباره در ذره‌بين تحليلي قرار گرفته است. تحليل عملكرد اين شورا نه‌تنها در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، بلكه در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند مدنظر قرار بگيرد. به احتمال، بهترين گزينه براي اين تحليل در نوشتاري كوتاه، مجلس ششم و بهترين شاخصِ سنجشِ تنش‌هاي بين شوراي نگهبان و مجلس، تعداد مصوبات مرجوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در مجلس ششم تعداد مصوبات مرجوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‌نسبت مجلس پنجم بيش از 4 برابر شد؛ اما با ظهور مجلس هفتم اين تعداد به نصف مجلس ششم كاهش يافت. اين آمار نشان‌دهنده شدت و دامنه تنش‌هاي بين مجلس ششم و شوراي نگهبان است. 
چنانكه در جدول شماره 2 مشاهده مي‌كنيد 7 مصوبه مهم ارجاعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس ششم خلاصه شده است. اين مصوبه‌ها به مباحثي چون پولشويي، جرايم منتهي به قتل غيرمسلمان، جرايم مطبوعاتي، كاربرد ماهواره، جرايم سياسي، شكنجه، جرايم و ناهنجاري‌هاي حوزه زنان و خانواده مربوط مي‌شود.
تبيين تنش‌هاي بين مجلس ششم و شوراي نگهبان نيازمند شجره‌شناسي گفتماني و شناسايي مفصل‌بندي و غيريت‌سازي اين دو گفتمان است. گفتمان شوراي نگهبان، گفتماني بر پايه نظارت است. مذاكرات داخلي اين شورا در تمامي قوانين مصوب ارسالي مجلس فقط بر اساس انطباق بر موازين اسلامي و عدم مغايرت با احكام اسلامي و قانون اساسي صورت مي‌گيرد. بر اين اساس گفتمان شوراي نگهبان، گفتماني تثبيت شده است كه امكان تغيير در آن بسيار اندك است. درباره دلايل تغييرات اندك گفتمان شوراي نگهبان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 
1- بررسي تغييرات شوراي نگهبان در طول 5 دوره قبل از مجلس ششم نشان مي‌دهد ميزان نوشدگي در اعضاي آن در ميان فقها حدود 60 درصد و در ميان حقوقدان‌هاي آن 66 درصد بوده است. به عبارت ديگر نزديك به 40 درصد از تركيب شوراي نگهبان در طول 5 دوره قبل از مجلس ششم دست‌نخورده باقي مانده است. منظور نويسنده از «درصد نوشدگي تركيب شوراي نگهبان» اين است كه در طول دوره زماني مورد بررسي چه نسبتي از اعضاي اين نهاد را اعضاي جديد تشكيل مي‌دهند.
2- دليل دوم به انحصار انتخاب اعضاي شوراي نگهبان مربوط مي‌شود. طبق قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان در اختيار رهبري و معرفي اعضاي حقوقدان آن، به ‌عهده رياست قوه قضاييه و راي مجلس شوراي اسلامي است. بر اين اساس فقط عده بسيار محدودي مي‌توانند در حلقه شوراي نگهبان وارد شوند.
3- مشروح مذاكرات شوراي نگهبان برخلاف مجلس شوراي اسلامي كه اظهارنظرهاي اعضاي آن درباره مخالفت و موافقت با طرح‌ها و لوايح رسانه‌اي مي‌شود، معمولا رسانه‌اي نمي‌شود و تنها خروجي نهايي تصميمات اعلام مي‌شود. اعضاي شوراي نگهبان در موافقت و مخالفت خود مانند نمايندگان كمتر مجبور مي‌شوند افكار عمومي را مدنظر قرار بدهند.
4- دليل چهارم به ساختار قالب‌بندي شده و محدوده مذاكرات شوراي نگهبان مربوط مي‌شود. اين شورا وظيفه ارايه طرح يا لايحه را ندارد، بلكه فقط وظيفه نظارتي بر اساس فقه و قانون اساسي بر عهده آن گذاشته شده است. با توجه به اينكه بسياري از قوانين مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس ششم ابعاد فقهي دارند، بررسي شوراي نگهبان متكي بر دو حالت زير خواهد بود: 
الف- وجود سابقه در كتاب، سنت و احكام شرع
ب- نبود سابقه در كتاب، سنت و احكام شرع
در حالت نخست تصميم‌گيري شوراي نگهبان در رد يا تاييد مصوبه مشخص است. اما در حالت دوم انطباق مصوبه با موازين اسلامي مي‌تواند تفسيرهاي متفاوتي را به ‌دنبال داشته باشد. موازين اسلام به اصول كلي گفته مي‌شود كه در تمام احكام اسلام رعايت مي‌شود؛ اصولي چون عدالت، احسان، انصاف، كرامت انسان، نفي ستمگري و ستم‌كشي، حفظ و تقويت نظام اسلامي و استقلال آن، رفع فقر و اموراتي از اين قبيل. (سايت اطلاع‌رساني شوراي نگهبان www.shora-gc.ir) 
گفتمان مجلس ششم گفتماني اصلاح‌طلبانه است كه بر تغييرات در قوانين كنترل اجتماعي و اصلاح آنها تاكيد ويژه‌اي دارد. بيشتر اين تغييرات و اصلاحات بر پايه نوآوري‌هاي فقهي و براساس تطابق بين حقوق اسلامي با حقوق غربي در تضاد با دال‌هاي گفتماني شوراي نگهبان قرار دارند و بر اين اساس تنش بين شوراي نگهبان و مجلس ششم قابل‌ تبيين است. شدت اين تنش‌ها را از تعبيري منتسب به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان مي‌توان درك كرد كه «هرگاه پيچ راديوي مجلس را باز مي‌كرديم، تن‌مان مي‌لرزيد!» نتيجه ديگر اين تنش‌ها ردصلاحيت 82 نماينده مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم بود و به اين ترتيب شوراي نگهبان هرگز اجازه نداد تركيبي مشابه مجلس ششم در دوره‌هاي بعد تكرار شود.