آيا دو نرخي خودرو از بين مي‌رود؟
محمود نجفي
اخيرا اعلام شد شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو كنار رفته است اما اينكه شوراي رقابت قيمت‌گذاري خودرو را در دست گيرد يا وزارت صمت، تفاوتي ندارد، چراكه درنهايت مشكل قيمت‌گذاري خودرو حل نخواهد شد. هر چند ممكن است بازار خودرو آرام‌تر از قبل شود اما اين پرسش همچنان بدون پاسخ مي‌ماند كه قيمت‌هاي اصلاح شده تا چه زماني ادامه خواهند داشت؟ در شرايط فعلي كه قيمت مواد اوليه هر روز بالا مي‌رود، نبايد انتظار داشت كه تاثير قابل توجهي در بازار خودرو ايجاد نشود.
براساس آنچه در بودجه سال آينده عنوان شده فشار مالياتي بر بخش توليد رشد خواهد داشت. اين امر مسلما بر هزينه‌هاي توليد نيز تاثيرگذار خواهد بود و قيمت تمام شده محصولات را نيز هم رشد مي‌كند. البته در اين چند سال شوراي رقابت براي تغيير قيمت‌ها چندان انعطافي نداشت اما وزارت صمت راحت‌تر اين قضيه را مي‌پذيرد و ممكن است قيمت خودرو هر دو يا سه ماه يك‌بار تغيير كند، در نتيجه دلال‌بازي‌ها، اختلاف قيمت كارخانه باز هم وجود خواهد داشت. خريد و فروش خودرو به بهانه كسب سود و فروشش در ماه‌هايي كه قيمت آن بالا مي‌رود، همواره يكي از معضلات بازار خودرو بوده و هست. البته اين امر به دليل بي‌ثباتي اقتصاد كشور است. از سوي ديگر محدوديت در عرضه خودرو و ثبت‌نام براي خريد آن نيز از ديگر مواردي است كه به مشكلات اين بازار دامن مي‌زند. بنابراين با اين تغييرات اخير در بخش نرخ‌گذاري خودرو و حذف شوراي رقابت اين گراني‌ها به صورت كامل بهبود نخواهد يافت، مگر آنكه ثباتي در نرخ مواد اوليه داخلي، حقوق و عوارض گمركي، قوانين بانكي و بيمه‌اي و دارايي و البته ثبات اقتصاد كلان شكل بگيرد. تا پايداري در قيمت‌ها ايجاد شود و ديگر بازار خودرو هم براي دلال‌ها جذابيتي نداشته باشد. هر چند قيمت‌گذاري از حيطه شوراي رقابت خارج شده و به وزارت صمت واگذار شده اما به نظر مي‌رسد باز هم اين دو نرخي بودن خودرو باقي است مگر آنكه خودروساز به اندازه‌اي ظرفيت خود را بالا ببرد كه بازار اشباع شود و هر نمايندگي 100 تا 150 خودرو در اختيار داشته باشد و در انتظار مشتري هم باشد. اما بنا به واقعيت موجود اين توان هنوز به وجود نيامده و شرايط مالي قطعه‌ساز هم مناسب نيست و در شرايط فعلي قطعه‌ساز هم بيش از 6 ماه نمي‌تواند براي طلب خود صبوري كند. ضمن آنكه قطعه‌ساز توان اين را ندارد كه با همين شرايط 6 ماه يك‌بار برنامه توليد 2 ميليون خودرو را پيش ببرد، چراكه بازار قطعه‌ساز نقدي است پس چطور بايد 6 تا 8 ماه بعد پول خود را دريافت كند؟ ضمن آنكه اين نگراني وجود دارد كه به دليل شرايط سخت اقتصادي تعدادي از قطعه‌سازان به تعطيلي كشيده شوند.
بنابراين يك مشكل ديگر نيز به جمع مشكلات بازار خودرو اضافه شد و آن نبود نقدينگي در دست قطعه‌سازان است. امروز ثبات در قيمت مواد اوليه و خدمات وجود ندارد تا بازار اشباع شود در نتيجه نمي‌توان قبول كرد با اين تغيير بازار خودرو به شرايط عادي بازگردد.
البته كه براي به ثبات رساندن آن اقداماتي از جانب دولت‌ها شكل گرفته و خواهد گرفت اما همه‌چيز وابسته به شرايط كف جامعه است. اگر مشتريان كه همان مردم هستند به دليل مشكلات اقتصادي، قدرت خريدشان كم شود، نمي‌توان اميد داشت كه هر چند وقت يك‌بار به دنبال تغيير خودرو خود باشند. در اين صورت است كه تقاضا براي خودرو نيز به حالت سكون در مي‌آيد كه براي اين بازار مناسب نيست.