جرم سياسي؛ گزارش يك فعاليت- قسمت سوم
علي شكوهي
در تعريف جرم سياسي طبعا ما به بيان كليات اكتفا كرديم، اما تشخيص مصاديق آن مساله مهم‌تري بود. قانون بايد صراحت بيشتري پيدا مي‌كرد و به همين دليل ما سعي كرديم در مواد بعدي به ذكر مصاديق بپردازيم و به شكل سلبي و ايجابي برخي مصاديق جرم سياسي را مشخص كنيم. با اين هدف ماده2 لايحه پيشنهادي به شكل زير تنظيم شد:
ماده 2: «جرايم ذيل سياسي محسوب نمي‌شوند هر چند با انگيزه سياسي يا به قصد تدارك يا تضمين اهداف يا تسهيل وقوع جرم سياسي تحقق يافته باشند:
الف- جرايم موجب حد، قصاص يا ديه
ب- سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
ج- آدم‌ربايي، گروگانگيري و توقيف غيرقانوني افراد
د- بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي
هـ - سرقت مسلحانه، غارت اموال عمومي و ايجاد حريق و تخريب عمدي
و - حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح و مواد مخدر و روانگردان
ز- هرگونه تحريك صريح و اغواي موثر مردم به تجزيه‌طلبي يا درگيري قومي، نژادي، فرقه‌اي يا جنگ و كشتار و درگيري مسلحانه
ح- جاسوسي».
در تهيه فهرست ذكر شده در اين ماده، دو هدف مورد توجه قرار گرفته بود: اول نفي جرايم خشونت‌آميز و مسلحانه و فعاليت‌هاي گروه‌هاي مسلح و جرم سياسي ندانستن اين‌گونه اقدامات و دوم تامين نظر شوراي نگهبان كه قبلا اطلاق و شمول تعريف جرم سياسي را محل اشكال شرعي و قانوني اعلام كرده بود و اينك در اين لايحه پيشنهادي، با ذكر برخي موارد، آن تعريف كلي مقيد شده بود. در تمامي موارد فوق، اصل جرم، غيرسياسي است و نيازي به بررسي انگيزه مجرم نيست، زيرا تاكيد شده است كه اين جرايم حتي اگر با انگيزه سياسي هم صورت گيرند، باز هم جرم سياسي محسوب نمي‌شوند. با خارج شدن اين دسته جرايم از شمول جرم سياسي، معناي جرم سياسي از نظر سلبي تا حدودي روشن مي‌شود، اما براي روشن‌تر شدن معنا و مصداق جرم سياسي، ضروري بود به بعد ايجابي اين امر هم اشاره مي‌شد. ماده3 با همين هدف طراحي شد:
ماده 3: «جرايم زير در صورت انطباق با ماده 1 جرم سياسي محسوب مي‌شوند:
الف- نگهداري، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات و مذاكرات طبقه‌بندي شده مربوط به سياست‌هاي داخلي و خارجي كشور
ب - نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي
ج- ايراد افترا».
در اين ماده به جرايمي اشاره شده بود كه مي‌توانند سياسي باشند و مي‌توانند سياسي نباشند. در واقع متناسب با مصاديق جرم، ممكن است برخي از اين جرايم امنيتي يا عادي و برخي نيز سياسي باشند و اين امر بستگي به انگيزه سياسي مجرم و انطباق آن با تعريف كلي ذكر شده در ماده 1 همين لايحه پيشنهادي دارد. همچنين اين دسته از جرايم، در حيطه سياسي به وفور اتفاق مي‌افتند و طبعا اگر ثابت شود كه مرتكبان اين دسته از جرايم، با انگيزه و هدف سياسي يا به قصد تحقق جرم سياسي و شروع به آن، مبادرت به انجام اين اقدامات كرده‌اند، بايد مطابق اصل 168 قانون اساسي و با حضور هيات منصفه به جرايم آنان رسيدگي شود. نكته مهم اين است كه در جرايم ذكر شده در اين ماده، انطباق عنوان مجرمانه با تعريف كلي ذكر شده در ماده 1 اين قانون، برعهده مقام قضايي است و طبعا اثبات انگيزه سياسي بايد از سوي مجرم صورت گيرد. در صورتي كه مقام قضايي ارتكاب اين‌گونه جرايم را سياسي نداند، مجرم حق دارد با ذكر دلايل و ادله، بر سياسي بودن انگيزه و جرم اصرار بورزد و تصميم‌گيري نهايي در اين باره را مطابق مواد ديگر اين قانون، به ديوان عالي بكشاند. در عين حال در ماده بعدي مواردي را گنجانديم كه اساسا داشتن يا نداشتن انگيزه سياسي در آن دخيل نيستند.
ماده 4: «جرايم ذيل از مصاديق جرايم سياسي محسوب مي‌شوند:
1- توهين به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان و استانداران به سبب مسووليت آنان به شرط آنكه از مصاديق قذف نباشد.
2- توهين علني به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل
3- كليه جرايم انتخاباتي شامل جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان، شوراهاي اسلامي و همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم، مشروط به آنكه مرتكبان از مجريان و ناظران انتخابات نباشند.
4- هر نحو فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام مشروط به آنكه گروه‌هاي مذكور، از گروه‌هاي محارب، سلطنت‌طلب و تجزيه‌طلب نباشند.
تبصره: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.
5- اعمال مندرج در بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده 16 «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني» ...
مصوب شهريور 1360 مجلس شوراي اسلامي، در صورتي كه به موجب قانون تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.
6- تشكيل حزب يا گروه بدون طي تشريفات قانوني، صدور بيانيه و اطلاعيه، چاپ اوراق تبليغاتي و جزوات، مصاحبه، اعلام راهپيمايي و گردهمايي و معرفي نامزدهاي انتخاباتي با عنوان حزب يا گروه سياسي بدون پروانه، چنانچه مطابق قوانين موضوعه تحت تعقيب قضايي قرار گيرند». بر خلاف ماده 3 اين لايحه كه بايد وجود انگيزه سياسي مرتكبين احراز مي‌شد، جرايم ذكر شده در ماده 4 اساسا سياسي هستند و نمي‌شود كسي آنها را بدون انگيزه سياسي مرتكب شود. بنابراين در جرايم ذكر شده در اين ماده، حتما بايد دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود و مجرمان سياسي با حضور هيات منصفه محاكمه مي‌شدند. در بند 4 اين ماده، «هر نحو فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام» مورد توجه قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين عنوان مجرمانه، در سه سطح قابل بررسي است: اول، فعاليت‌هاي تبليغي معمولي كه اساسا جرم محسوب نمي‌شوند. دوم، فعاليت‌هاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و در حمايت از گروه‌هاي مخالفي كه به هر دليلي، مجوز قانوني فعاليت ندارند و عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند اما برانداز نيستند. سوم، فعاليت‌هاي تبليغي براندازانه و به نفع گروه‌هاي براندازي كه فعاليت‌هاي آنها كاملا غيرقانوني است. تشخيص اين سه سطح جرايم از يكديگر، معمولا موضوع مناقشه ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي و صاحبان قدرت است. حاكمان بيشتر تمايل دارند كه هر گونه انتقادي را به فعاليت‌هاي نوع سوم منتسب سازند و با مرتكبان آن به عنوان مجرم امنيتي برخورد كنند. در مقابل، گروه‌ها و احزاب و افراد منتقد، بيشتر دوست دارند كه نقدها و فعاليت‌هاي تبليغاتي آنان، از نوع فعاليت‌هاي دسته اول و امري عادي تلقي شود و اساسا جرم نباشد. چنين به نظر مي‌رسد كه ميانگين اين‌گونه فعاليت‌هاي تبليغي را بايد در گروه دوم قرار داد كه مطابق آن، هم حقوق حكومت مدنظر قرار خواهد گرفت و هم حقوق احزاب و گروه‌ها و افراد. در اين‌گونه جرايم، حضور هيات منصفه به مثابه نماينده افكار عمومي، داوري خوب و تضميني براي تشخيص اين واقعيت است كه فعاليت‌هاي تبليغي صورت گرفته، در كدام يك از سه دسته فعاليت‌هاي تبليغي ذكر شده، قرار مي‌گيرند.
ادامه دارد