مردم ميوه نمي‌خرند

پس از گراني‌هاي متعدد در بازار خوراكي‌ها كه در يك سال اخير از مصرف بسياري از كالاها از جمله انواع گوشت، تخم‌مرغ و حتي برنج كاسته بود، خبرهايي مبني بر كاهش تقاضاي مردم براي خريد ميوه حتي در شرايط كاهش قيمت آنها منتشر شده كه نشان‌دهنده عمق تضعيف قدرت خريد خانوارهاست. در اين راستا مصطفي دارايي‌نژاد، رييس اتحاديه بارفروشان گفت : «ميزان عرضه صيفي‌جات در ميادين افزايش يافته، اما از سوي ديگر تقاضا نيز كاهش يافته است. كاهش قدرت خريد مردم، ۵۰ درصد مصرف ميوه را در كشور كاهش داده است.» او در اين خصوص ادامه داد: «كاهش قيمت ۱۰ تا ۱۵ درصدي در برخي صيفي‌جات و سبزي‌ها در ميدان ايجاد شده؛ هويج، كاهو، كاهوپيچ، شلغم، گل‌كلم و... در روز‌هاي اخير افت قيمت را تجربه كردند. اما پرتقال، كيوي، انار، سيب، نارنگي در ميدان مانده است.» دارايي‌نژاد با اشاره به ثبات قيمت ميوه‌هاي شب يلدا گفت: «ميزان مصرف انار و هندوانه در ماه‌هاي آذر و دي افزايش پيدا مي‌كند از اين‌رو ميداني‌ها از چند روز گذشته اين دو قلم را دپو كردند تا در عرضه آنها در شب يلدا به مشكلي برنخوريم و قيمت‌ها در روز‌هاي پاياني آذر روند افزايشي به خود نگيرند.» به گفته دارايي‌نژاد، ميدان‌داران اجازه نمي‌دهند كه قيمت ميوه‌هاي شب يلدا افزايش ۵ تا ۱۰ هزار توماني را تجربه كنند اگر افزايش قيمتي در اين اقلام ايجاد شود در حد هزار تومان خواهد بود. بنا به اظهارات اين فعال اقتصادي، بالاي ۲۲ هزار تن ميوه و سبزي‌جات در يك شبانه‌روز وارد ميدان تهران مي‌شود اين رقم مي‌تواند نياز تمام كشور را تامين كند. صحبت‌هاي دارابي‌نژاد در خصوص كاهش قيمت برخي صيفي‌جات در حالي است كه ابتداي مهر سال جاري از افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، كارگري، كود، برق و آب و... نسبت به پارسال خبر داده و گفته بود كه چندين برابر شده‌ است. به نظر مي‌رسد اغلب مصرف‌كنندگان ميوه را يك كالاي ضروري محسوب نمي‌كنند كه همين امر مي‌تواند در آينده موجبات آسيب‌هاي جسماني زيادي براي دهك‌هاي آسيب‌پذير جامعه باشد. براساس آخرين گزارش مركز آمار، با وجود كاهش تورم در دو ماه مهر و آبان اما تضعيف قدرت خريد افراد طي سال‌هاي اخير در كنار وضعيت بازار كار پس از شيوع كرونا، باعث شده كه حتي كاهش تورم نيز حس نشود، چراكه تورم علاوه بر اينكه قدرت خريد افراد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، زمان بازگشت به قدرت خريد پيشين را نيز طولاني‌تر مي‌كند. همين امر مي‌تواند بر كوچك‌تر شدن سفره خانوارها نيز تاثير بگذارد. اين وضعيت براي برخي استان‌ها به مراتب بدتر است چرا كه با استناد به داده‌هاي مركز آمار ضريب اهميت مواد خوراكي و آشاميدني در استان‌هاي با تورم بالا، بيشتر از ساير استان‌هاست؛ به عنوان مثال ضريب اهميت اين گروه از كالاها در استان‌هاي ايلام، زنجان، كهگيلويه‌و‌بويراحمد و چهارمحال‌وبختياري به ترتيب 35.2، 33، 36 و 37 بوده است. به بيان ديگر اگر قيمت هر كالايي كه در سبد خوراكي‌ها قرار مي‌گيرند افزايش يابد، دو راه پيش روي افراد است، يا هزينه بيشتري براي مقدار مشخصي از آن كالا صرف كنند يا ميزان مصرف‌شان را كاهش دهند كه در اغلب موارد راهكار دوم از سوي افراد اتخاذ مي‌شود. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه سياست كم‌كردن فشار تورم خوراكي‌ها، با نرخ‌گذاري و توزيع دولتي به نتيجه مطلوب نرسيده است. دولت در نظر داشت كه قيمت برخي خوراكي‌ها تثبيت كند. از اين رو اعلام روزانه چند قلم از كالاهاي اساسي را در دستور كار خود قرار داد. البته كه به نظر نمي‌رسد اين سياست در ميان‌مدت موجبات كاهش قيمت اقلام خوراكي و به ويژه آنهايي راكه نقش مهمي در سبد مصرفي افراد ضعيف‌تر دارند، ايفا كند.