روساي جمهور پادشاه نيستند

موج احضاريه‌هاي كنگره براي مشاوران ترامپ صادر شد

آرمين   منتظري 

روز سه‌شنبه يك قاضي فدرال امريكا تقاضاي دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري سابق امريكا براي محرمانه نگهداشتن اسناد درباره اقدامات و گفت‌وگوهايش با افراد مختلف را قبل و بعد از حمله سال گذشته اوباش به ساختمان كنگره را رد كرد.  به گزارش نيويورك‌تايمز، قاضي تانيا چاتكان، از قضات ناحيه كلمبيا اعلام كرد كه اختيارات قانون اساسي كنگره امريكا بر حقوق شهروندي ترامپ براي نگهداشتن اين اسناد غالب است. خصوصا اينكه جو بايدن، رييس‌جمهوري فعلي امريكا نيز موافقت كرده كه نمايندگان كنگره در جريان تحقيقات‌شان از حادثه حمله به ساختمان كنگره حق دارند كه اين اسناد را ببينند. قاضي در بخشي از حكم خود نوشته است: «آقاي ترامپ هيچ احترامي براي قضاوت رييس‌جمهور فعلي قائل نيست. موضع او در اين خصوص كه مي‌تواند نظر و ميل خودش را بر خواست دستگاه اجرايي كشور مقدم بدارد ظاهرا ناظر به اين مساله است كه او فكر مي‌كند قدرت اجرايي او تا ابد پابرجا خواهد بود. اما روساي جمهور امريكا پادشاه نيستند و شاكي در اين پرونده رييس‌جمهور نيست». قاضي چاتكان افزود: «آقاي ترامپ اصرار دارد كه سوابق او همچنان به او امتيازات ويژه مي‌دهند، اما رييس‌جمهور بايدن مجبور نيست به اين اصرار آقاي ترامپ گردن بنهد. رييس‌ دولت فعلي در موقعيت بهتري براي حمايت از منافع قوه مجري قرار دارد و آقاي ترامپ بيش از اين نمي‌تواند در خصوص اتهامات مربوط به سوءاستفاده از قدرت پشت سپرهاي سياسي پناه بگيرد.» البته اين حكم لزوما به اين معنا نيست كه سازمان آرشيو ملي امريكا به زودي اسنادي را به كميته تحقيق مجلس نمايندگان ارايه خواهد داد، چراكه اين حكم مسائل جديدي را در مورد دامنه و محدوديت‌هاي اختيارات اجرايي رييس‌جمهوري سابق مطرح مي‌كند و اين احتمال وجود دارد كه در نهايت كار به دادگاه عالي امريكا كشيده شود. تيلور بوديچ، سخنگوي دونالد ترامپ روز گذشته در پستي توييتري اعلام كرد كه اين حكم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. او گفته كه دونالد ترامپ به دفاع از حقوق روساي جمهوري سابق امريكا متعهد است همان‌طور كه معتقد است بايد از حقوق روساي جمهور فعلي و آينده امريكا محافظت شود. از نظر ترامپ روساي جمهور سابق امريكا همچنان از برخي اختيارات اجرايي برخوردارند.  بني تامپسون، نماينده حزب دموكرات كنگره كه رياست كميته تحقيق حادثه حمله با ساختمان كنگره را برعهده دارد، در بيانيه‌اي پس از صدور حكم دادگاه اعلام كرد: «در طول تاريخ امريكا، نهاد اجرايي همواره اطلاعات و شهادت‌هاي مورد نياز كنگره را براي تامين منافع مردم مهيا كرده است. حكم امروز عصر دادگاه نيز كاملا در راستاي همين سنت تاريخي است و به نظر من دريافت پاسخ درباره چرايي حمله سال گذشته به ساختمان كنگره و دليل تهاجم به دموكراسي امريكايي، كاملا در راستاي دفاع از منافع مردم امريكاست.» كميته تحقيق درباره حمله به ساختمان كنگره امريكا كه به كميته ششم ژانويه نيز مشهور است از اداره اسناد و آرشيو ملي امريكا درخواست كرده كه جزييات اسناد همه اقدامات و جلسات دونالد ترامپ را در روز حمله اوباش به ساختمان كنگره به اين كميته ارايه دهد. اين كميته همچنين درخواست همه اقدامات ترامپ در روزي كه او راهپيمايي هوادارانش با شعار «راي دزدي را متوقف كنيد» را از كاخ سفيد رهبري كرد، بايد به كميته ارايه شود. در آن روز و پس از آن راهپيمايي هواداران ترامپ به ساختمان كنگره امريكا حمله كردند تا نمايندگان كنگره نتوانند پيروزي بايدن در كسب آراي بيشتر الكترال را تاييد كنند. ترامپ در دوران حضور در كاخ سفيد استراتژي مانع‌تراشي در مسير اقدامات نظارتي كنگره و احضاريه اين نهاد را در پيش گرفته بود و اين كار را تا آخرين دقايق حضورش در كاخ سفيد ادامه داد، حالا به همه زيردستانش توصيه كرده احضاريه كميته ششم ژانويه را ناديده بگيرند. ترامپ همچنين لايحه‌اي شكايتي را با هدف ممانعت از اقدام اداره آرشيو ملي امريكا براي ارايه اسناد به كميته ششم ژانويه ارايه كرده است. هفته گذشته قاضي چاتكان كه سال 2014 از سوي اوباما در مقام خود منصوب شد نسبت به ادعاها و استدلال‌هاي ترامپ ابراز ترديد كرده بود. 

وكيل دونالد ترامپ تاكيد داشت امتيازات شهروندي ويژه ترامپ به عنوان رييس‌حمهور سابق امريكا به اين معناست كه دادگاه‌ها بايد احضاريه‌هاي كنگره براي دريافت اسناد محرمانه و تصميمات جو بايدن براي ارايه اسناد را مردود اعلام كنند. وكيل ترامپ همچنين اعلام كرده منافع مردم امريكا با صدور اجازه به محرمانه ماندن اسناد مربوط به دوران دونالد ترامپ و حفظ موقعيت و جايگاه رييس‌جمهور سابق امريكا بهتر تامين مي‌شود. اما چاتكان در حكم خود نوشته كه پس از صدور اجازه از سوي بايدن براي ارايه اسناد به كنگره و همچنين نياز كنگره به تحقيق روي اين اسناد، به نظرش مي‌رسد كه استدلال وكيل ترامپ مبناي محكمي نداشته باشد. چاتكان تاكيد كرده: «كنگره امريكا و دولت بايدن اعلام كرده‌اند كه كشف علل و چگونگي حمله به ساختمان كنگره امريكا از اهميت غيرقابل انكاري برخوردار است، چراكه اين اطلاعات كاملال به نهاد دموكراتيك امريكا و اعتمادي كه مردم به آنها دارند، مربوط مي‌شود. بنابراين دادگاه با درخواست ارايه اسناد محرمانه به كنگره موافقت مي‌كند».  اوايل هفته جاري، جس بينال، از قاضي چاتكان خواسته بود با صدور حكمي مانع از اين شود كه اداره آرشيو ملي امريكا اسناد را به كميته ششم ژانويه ارايه دهد. اين درخواست پس از آن انجام شده بود كه جو بايدن رييس‌جمهوري امريكا از رييس اداره آرشيو ملي امريكا خواسته بود نخستين دسته از اسناد محرمانه را در پاسخ به احضاريه‌هاي كميته ششم ژانويه، تا تاريخ 12 نوامبر به اين نهاد ارايه كند. بايدن اعلام كرده بود اين كار بايد انجام شود مگر اينكه دادگاهي حكم داده و مانع از اين كار شود. در نهايت اما قاضي چاتكان با درخواست وكيل ترامپ موافقت كرده و بر دستور بايدن مهر تاييد زد.  «كميته ششم ژانويه» كه مسوول رسيدگي به آشوب‌‌ و شورش‌هاي پس از اعلام نتايج انتخابات پارسال است، تاكنون از ده‌ها نفر از افراد نزديك به ترامپ خواسته تا در كنگره درباره آن وقايع شهادت دهند.اين كميته پيش‌تر دستياران ارشد ترامپ مانند مارك مِدوز، رييس دفتر سابق كاخ سفيد را احضار كرده بود. در دور ديگري از احضاريه‌ها، سازمان‌دهندگان تجمعات طرفدار ترامپ قبل از حمله به ساختمان كنگره نيز به شهادت دادن خوانده شدند. مايكل فلين، مشاور امنيت ملي اسبق ترامپ و برني كريك، كميسر سابق پليس نيويورك، در ميان احضارشدگان مشهور بودند. به‌طور كلي ۱۶ نفر از نزديك‌ترين مشاوران رييس‌جمهوري سابق امريكا در دو روز گذشته احضار قانوني شده‌اند. استفان ميلر، مشاور ارشد سابق ترامپ، كيل مكاناني، سخنگوي مطبوعاتي ترامپ، جان ايستمن، وكيل و مشاور ترامپ و نيكلاس لونا دستاير شخصي ترامپ در ميان احضار‌شدگان هستند.. 
بازرسان به شاهدان دستور داده‌اند تا 23 نوامبر، دو روز قبل از عيد شكرگزاري در امريكا، اسناد خواسته ‌شده را در اختيار كميته بگذارند و بين 30 نوامبر و 13 دسامبر براي شهادت دادن در كنگره حاضر شوند. بني تامپسون، نماينده دموكرات ايالت مي‌سي‌سي‌پي و رييس كميته ششم ژانويه در بيانيه‌اي اعلام كرد: «كميته منتخب بايد تمام جزييات تلاش‌هاي آنها براي بر هم زدن نتايج انتخابات را بداند، از جمله اينكه با چه كساني در كاخ سفيد و كنگره صحبت كردند، چه ارتباطي با راهپيمايي‌هايي داشتند كه به شورش تبديل شد و چه كسي هزينه تمام اين قضايا را پرداخت». مايك فلين، اولين مشاور امنيت ملي ترامپ كه در روزهاي آغازين رياست‌جمهوري وي به اتهام دروغ گفتن به پليس فدرال امريكا از كار بركنار شد، در روزهاي منتهي به 6 ژانويه سال 2020 كه ترامپ تلاش مي‌كرد شكست خود را دروغ جلوه بدهد، با وي در كاخ سفيد ملاقات كرد. ترامپ چند هفته پيش از آن فلين را كه تحت پيگرد قانوني اف‌بي‌آي بود، عفو كرده بود. فلين يك روز قبل از حمله به ساختمان كنگره، براي حاميان ترامپ در واشنگتن سخنراني كرد و مدعي شد در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. وي در ماه‌هاي پس از انتخابات نيز علنا خواستار مداخله ارتش و تصرف دستگاه‌هاي راي‌گيري شده بود.

اين حكم لزوما به اين معنا نيست كه سازمان آرشيو ملي امريكا به زودي اسنادي را به كميته تحقيق مجلس نمايندگان ارايه خواهد داد، چراكه اين حكم مسائل جديدي را در مورد دامنه و محدوديت‌هاي اختيارات اجرايي رييس‌جمهوري سابق مطرح مي‌كند و اين احتمال وجود دارد كه در نهايت كار به دادگاه عالي امريكا كشيده شود. تيلور بوديچ، سخنگوي دونالد ترامپ روز گذشته در پستي توييتري اعلام كرد كه اين حكم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. او گفته كه دونالد ترامپ به دفاع از حقوق روساي جمهوري سابق امريكا متعهد همان‌طور كه معتقد است بايد از حقوق روساي جمهور فعلي و آينده امريكا محافظت شود. از نظر ترامپ روساي جمهور سابق امريكا همچنان از برخي اختيارات اجرايي برخوردارند.