علي باقري، معاون سياسي وزير خارجه:
قرار نيست تا ابد ميز مذاكرات در وين برقرار باشد
گروه ديپلماسي
علي باقري، معاون سياسي وزير امور خارجه كه تور اروپايي به كشورهاي فرانسه، آلمان، انگليس و اسپانيا را به منظور رايزني‌هاي برجامي و سياسي دوجانبه آغاز كرده است پس از ديدار با «فيليپ ارورا» مديركل سياسي وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما و روزنامه فرانسوي فيگارو درباره رويكرد ايران در مذاكرات هشتم آذرماه در وين توضيحاتي داد. علي باقري در گفت‌وگو با خبرگزاري صدا و سيما درباره نقش فرانسه در مذاكرات هسته‌اي گفت: همان‌طوركه مي‌دانيد فرانسه در آغاز سال جديد ميلادي و در شش‌ماه اول سال ۲۰۲۲ رياست اتحاديه اروپا را برعهده دارد و طبيعتا يك نقش‌آفريني فراملي مي‌تواند داشته باشد. در اين زمينه به نظر من فرصت بسيار مناسبي براي ارتقاي مناسبات جمهوري اسلامي ايران و فرانسه و همين طور نقش‌آفريني فرانسه در تعاملات منطقه‌اي و در مسير مذاكراتي كه ما در هشتم آذرماه در وين با 1+4 خواهيم داشت، وجود دارد. من گفت‌وگوهاي مشروح، صريح، جدي، سازنده و رو به جلويي را با مديركل سياسي وزارت خارجه فرانسه داشتم. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، معاون سياسي وزير امور خارجه درباره اظهارات «ژان ايو لودريان» وزير خارجه فرانسه مبني بر اينكه مذاكرات احياي برجام بايد از جايي كه تا ۲۰ ژوئن رسيده بود از سر گرفته شود، گفت: ما مذاكرات هسته‌اي نداريم، چون درباره موضوع هسته‌اي در سال ۱۳۹۴ در قالب توافقي كه بين ايران و 1+5 شكل گرفت به‌طور كامل توافق حاصل شد. موضوع اصلي كه الان پيش رو داريم پيامدهاي ناشي از خروج امريكا از توافق برجام است كه آن پيامدها فقط منحصر به تحريم‌هاي غيرقانوني است كه عليه جمهوري اسلامي ايران وضع شده است.
ايران به دنبال توافق است
علي باقري معاون سياسي وزير امور خارجه در گفت‌وگو با «رژ مالبرونو» خبرنگار ارشد لوفيگارو در پاسخ به اين سوال كه اولويت‌هاي ايران در از سرگيري مذاكرات وين از ۸ آذر (۲۹ نوامبر) چيست، گفت: اولويت اساسي ايران اين است كه موضوع لغو تحريم‌هاي غيرقانوني بايد محور اصلي گفت‌وگوها در دور جديد باشد. چون مساله اصلي خروج امريكا از توافق است، لذا تبعات و پيامدهاي اين خروج، تحريم‌هاي غيرقانوني بوده است. دستيابي به توافقي كه نتايج عملي براي مردم ايران داشته باشد، مساله اصلي است و اين براي ما اهميت دارد. باقري همچنين در پاسخ به سوالي درباره تاكيد رييس‌جمهور مبني بر عدم طرح درخواست‌هاي غير واقع‌بينانه از سوي طرف‌هاي مذاكره‌كننده گفت: هر چيزي كه مغاير با توافق ۲۰۱۵ باشد بايد كنار گذاشته شود. بحث مذاكرات موضوعي است كه به توافق سال ۲۰۱۵ مربوط است و مثلا توان دفاعي ايران هيچ ارتباطي با آن ندارد. هر كس بخواهد دستيابي به توافق در چارچوب توافق ۲۰۱۵ را به تاخير بيندازد، موضوعات ديگر را مطرح مي‌كند. معاون سياسي وزير خارجه درباره درخواست تضمين ايران از كاخ سفيد گفت: امريكايي‌ها، تعهدات‌شان را نقض كرده‌اند و اروپايي‌ها نيز ناتوان از احترام به تعهدات‌شان بوده‌اند. ما بايد در شرايط پيش رو توافقي را انجام دهيم كه اين‌بار، پايدار باشد. باقري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فيگارو كه هزينه مالي عدم توافق براي ايران در سه سال پاياني دوره رياست‌جمهوري بايدن قريب به ۱۰۰ ميليارد دلار ضرر ناشي از كاهش درآمد نفتي بوده و آيا ايران كه با تحريم‌ها و مسائل ناشي از همه‌گيري كرونا مواجه است مي‌تواند از چنين رقمي چشم‌پوشي كند، گفت: طرف‌هاي توافق بايد ضمانت‌هايي را بدهند كه اين توافق پايدار بماند چون مي‌خواهيم توافقي داشته باشيم كه جلوي ضررهاي آتي را هم بگيرد. بهترين گزينه براي ما توافقي است كه حقوق مردم و منافع ما را تامين كند. قرار نيست تا ابد ميز مذاكرات در وين برقرار باشد، بلكه قرار است مذاكرات در وين به توافق منجر شود. رييس هيات مذاكره‌كننده ايران با بيان اينكه تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران منطبق با معاهده ان.پي.تي و توافقنامه پادمان است، گفت: همه اين اقدامات زيرنظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام مي‌شود و ايران هيچ فعاليت هسته‌اي غيرقانوني ندارد. هر زمان طرف مقابل اراده عملي براي لغو تحريم‌هاي غيرقانوني داشته باشد ايران نيز با راستي‌آزمايي مناسب در چارچوب توافق ۲۰۱۵ عمل خواهد كرد. بنابراين همه‌چيز به آمادگي طرف مقابل بستگي دارد.
باقري با اشاره به مواضع بسيار نزديك چين و روسيه با ايران گفت: ارزيابي من بعد از ديدار امروزم اين است كه فرانسه به دنبال نقش‌آفريني جدي‌تري در اين مسير است. اگر فرانسه نقش مستقلانه خودش را بتواند ايفا كند مي‌تواند نقش موثري داشته باشد.
چند پرسش درباره سفر علي باقري به اروپا
سارا معصومي|علي باقري، معاون سياسي وزير خارجه ايران در يك ماه گذشته به بروكسل و پاريس سفر كرده اما شواهد امر حاكي از آن است كه ميزبان در هيچ كدام از اين كشورها و شايد در ادامه مسير در برلين و لندن هم پروتكل‌هاي رايج در رفت و آمدهاي ديپلماتيك را رعايت نكرده و نكند. در بروكسل، انريكه مورا در ظرفيت رييس هيات مذاكره‌كننده اتحاديه اروپا با علي باقري ديدار كرد و در حالي كه طبق پروتكل يك مقام بالاتر سياسي در كشور ميزبان با مهمان ديدار مي‌كند، جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با باقري ديداري نداشت. در پاريس دوباره اين سناريو تكرار شد. علي باقري با رييس هيات مذاكره‌كننده فرانسه در كميسيون مشترك برجام كه مديركل وزارت‌خارجه اين كشور و نفر سوم است ديدار كرد و دبيركل وزارت‌خارجه فرانسه و وزير خارجه به او وقت ملاقات ندادند. باقري در حالي فقط با نماينده فرانسه در كميسيون مشترك برجام ديدار كرده كه در توييت خود تاكيد داشته با همتاهاي اروپايي خود درباره موضوعات دوجانبه و منطقه‌اي هم تبادل نظر خواهد داشت. براي رايزني درباره اين حوزه‌ها طبيعتا بايد با دبيركل وزارت خارجه فرانسه يا وزير خارجه ديدار مي‌كرد و نه نفر سوم اين وزارتخانه.
پرسش ديگر به چرايي تماس‌هاي همزمان حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه با وزراي خارجه تروييكاي اروپايي همزمان با سفر معاون سياسي او به اين سه كشور است. به نظر نمي‌رسد در حالي كه معاون سياسي يك وزير راهي سه كشور است ضرورتي براي اين تماس تلفني در سطح وزرا باشد. آيا دليل اين تماس جبران عدم موافقت تروييكا براي ديدار وزراي خارجه با علي باقري بوده است؟