حذف ماده ۴۷۷؟ هرگز!

نشست شوراي عالي قضايي روز گذشته به رياست غلامحسين محسني اژه‌اي برگزار شد و درحالي‌كه رييس قوه قضاييه در بخش نخست اين نشست با اشاره به عزم دولت سيزدهم بر مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت اين اهتمام را بايد هر سه قوه كمك كنند كه به حل مسائل منجر شود، محسني اژه‌اي در ادامه به بيان نكاتي درخصوص نشست عصر يكشنبه خود با نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان ششمين نشست با نمايندگان مجلس اشاره كرد و در بخش دوم نشست شوراي عالي قوه قضاييه نكاتي را درخصوص بررسي پيش‌نويس اصلاح فرآيند اعمال ماده ۴۷۷ مطرح كرد. اين در حالي بود كه در اين بخش از نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضايي، پس از بحث و گفت‌وگوي اعضاي شوراي عالي قوه قضاييه در اين رابطه، محسني اژه‌اي دستوراتي را نيز در اين زمينه مطرح كرد.رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نيست، بلكه اصلاح مشكلات مطرح است، گفت: حذف يك قانون شدني هم نيست، ولي نبايد شرايط به نحوي باشد كه ملاك‌هاي تشخيص حكم خلاف شرع بين از يك استان تا استان ديگر تفاوت داشته باشد. او گفت: به نظر مي‎رسد اين موضوع كه تنها شخص رييس دستگاه قضا صلاحيت نهايي احراز درخواست‌هاي اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد، نيازمند اصلاح باشد. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا مي‌تواند يك نفر را مستقلا براي احراز نهايي درخواست‌هاي اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب كند و مسووليت‌هاي اين حوزه را به وي نيز واگذار كند.محسني اژه‌اي همچنين بر ضرورت متنبه‌شدن قضاتي كه حكم خلاف شرع بين مي‌دهند تاكيد كرد و گفت نبايد شرايط به نحوي باشد فردي كه چنين حكمي داده از رد حكم خود باخبر نباشد. او گفت: در مواردي كه قاضي حكم خلاف شرع بين داده، قبل از امضا و تاييد گزارش قاضي از او سوال كنيد چرا خلاف شرع بين حكم داده است؛ اگر قبول داشت حكمش خلاف شرع است، مي‌گويد سهوي بوده و ديگر تكرار نمي‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به اين معني است كه باز هم از اين احكام صادر مي‌كند كه بايد جلوي آن را گرفت و اين فرآيند را اصلاح كرد. محسني اژه‌اي بر ضرورت راه‌اندازي سامانه‌اي در قوه قضاييه كه امكان استعلام موارد اعمال ماده ۴۷۷ در آن وجود داشته باشد تاكيد كرد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عزم دولت براي مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها و نواقص اداري گفت كه قوه قضاييه آماده كمك به دولت براي دستيابي به اين اهداف است. رييس دستگاه قضايي همچنين ابراز اميدواري كرد كه حضور درويشيان، رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور در دولت سيزدهم سبب كاهش ارجاع پرونده‌هاي فساد به قوه قضاييه شود.ذبيح‌الله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسي در امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور ماموريت داديم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمركات و ستادهاي اموال تمليكي سراسر كشور بازرسي صورت گيرد تا علل و عوامل جلوگيري از تعيين‌تكليف سريع و عدم ترخيص كالاهاي دپوشده شناسايي، احصا و گزارش شوند. رييس قوه قضاييه در واكنش به اين سخنان رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: از آنجا كه خود دولت نيز مصمم به تعيين‌تكليف سريع كالاهاي دپوشده است سازمان بازرسي كل كشور با هماهنگي دولت اقدامات خود را در اين زمينه انجام دهد تا از موازي‌كاري پرهيز شود.حجت‌الاسلام عبداللهي، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نيز در اين جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشويي يك موسسه اعتباري در استان‌هاي گلستان و مازندران گفت: براي اين پرونده كثيرالشاكي بيش از ۳۰ هزار صفحه اوراق مستندات و تحقيقات تهيه شده و اكنون به مرحله كيفرخواست رسيده است. او با اشاره به ۱۰ متهم اين پرونده از بازداشت سه نفر از آنها خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه بعد از صدور راي نهايي، شاكيان اين پرونده به حقوق خودشان برسند. رييس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه از شناسايي و بازداشت يك باند ارتشا و زمين‌خواري در يزد خبر داد كه دو سردفتردار، يك نيروي خدماتي اداره ثبت يزد، يك وكيل دادگستري و چند دلال در آن قرار دارند. در اين نشست همچنين گزارش نامه‌هاي مردمي رسيده در جريان بازديد سرزده رييس عدليه به دادگستري و دادسراي شهر ري قرائت شد. در جريان اين بازديد رييس قوه قضاييه، يك تيم ويژه از مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه در دادسرا و دادگستري شهرري حضور يافت و خواسته‌ها و نامه‌هاي مردمي را جهت بررسي و پيگيري بيشتر، جمع‌آوري كرد و اتفاق مهم در اين زمينه تعيين‌تكليف همه تقاضا تا پايان روز بازديد بود. به‌ گفته علي‌اصغر رفاهي، مدير كل ارتباطات مردمي قوه قضاييه در جريان اين بازديد، ۴۶ نفر به صورت مستقيم و بدون واسطه با رييس قوه قضاييه ديدار و حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي ضمن استماع اظهارات آنها، دستورات لازم را صادر كرد. او ادامه داد: براي پيگيري خواسته مراجعه‌كنندگان تا حصول نتيجه؛ شماره تلفن‌هايي دريافت شد و همان روز با افراد تماس گرفته و براي ادامه روند بررسي درخواست ايشان همگي براي ملاقات دعوت شدند. متقاضيان هم از سرعت عمل و اينكه در همان روز بازديد به درخواست‌هاي‌شان رسيدگي شده و پاسخي دريافت كردند، ابراز خرسندي كردند. مدير كل ارتباطات مردمي قوه قضاييه تصريح كرد: همچنين ۱۵۳ درخواست كتبي نيز جمع‌آوري كه از سوي مركز ارتباطات مردمي بررسي شد. رفاهي يادآور شد: همه درخواست‌هاي كتبي نيز در همان روز بررسي و كارشناسي شد و روز گذشته نامه‌هاي مربوط به مراجع ذي‌ربط ارسال و گزارش تكميلي آن به رييس قوه قضاييه واصل مي‌شود. او خاطرنشان كرد: يك ماه پس از دريافت پاسخ نامه‌ها، آسيب‌شناسي درخواست‌‎ها انجام و نتيجه كار به رياست دستگاه قضا و رييس كل دادگستري استان تهران ارسال خواهد شد.