معاون ارزي سابق بانك مركزي: ورود به بازار فردايي به دستور شوراي عالي امنيت ملي بود
احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي در دوران رياست ولي‌الله سيف در اين بانك در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرگزاري فارس به برخي ابعاد مهم پرونده موسوم به اخلال در اقتصاد ايران از طريق تزريق ارز به بازار پرداخته است. او كه توسط دادگاه انقلاب با حكم مجازات 10 سال حبس مواجه است در اين گفت‌وگو به بيان رويدادهاي سال 96 و افزايش نرخ ارز و اقدامات بانك مركزي براي كنترل بازار مي‌پردازد.
عراقچي با بيان اينكه در شهريور ماه 96 درباره بروز جهش ارزي به دولت هشدار داده بود، مي‌افزايد: سياست‌هاي اقتصادي، مالي و تجاري دولت در سال 96 و سال‌هاي قبل از آن به شدت متضاد بود و آثار مخرب اين سياست‌هاي متضاد در سال 96 بروز كرده بود و معلوم بود كه وضعيت به اين شكل قابل ادامه نيست. اين مطلب در گزارش به تفصيل بيان شده بود. نه تنها چشم‌انداز مثبتي وجود نداشت، بلكه با تهديدات ترامپ و بحث خروج از برجام و كاهش صادرات نفت، پيش‌بيني‌ها از كاهش عرضه ارز حكايت مي‌كرد و از سوي ديگر اصرار بر ثابت يا به تعبيري پايين نگه داشتن نرخ اسمي ارز بود. عراقچي در ادامه روايتي از جلسات خود با معاون اول رييس‌جمهور ارايه كرده و مي‌گويد: در جلسه‌اي كه منجر به تصميم دلار 4200 توماني شد، استدلال تراز تجاري ايران مطرح شد در حالي كه بارها در همان جلساتي كه معاون اول برگزار مي‌كرد، اين را توضيح داده بودم اما متاسفانه بعضي افراد به اين موضوع و زواياي مختلف آن توجه نمي‌كردند. بارها توضيح داده بودم كه تراز تجاري با تراز حساب جاري و تراز حساب سرمايه و تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد. حتي اگر بپذيريم تراز تجاري در سال 96 مثبت بوده است، تراز پرداخت‌هاي كشور وضعيت مناسبي نداشت .
عراقچي با بيان اينكه يكي از عوامل مخرب در بازار ارز، بازار فردايي بود، افزوده است: جمع‌بندي جلسات در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي منتهي به نامه‌اي شد كه آقاي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي به آقاي روحاني نوشت. تنها موردي كه به بانك مركزي مربوط مي‌شد، اين بود كه بانك مركزي در بازار فردايي مداخله كند. «مداخله در بازار فردايي به صورت پوششي» عين متن نامه است. سه مولفه‌اي كه الان مبناي راي دادگاه قرار گرفته، دقيقا همين است. دادگاه مي‌گويد چرا در بازار مداخله كرديد؟ چرا در بازار فردايي مداخله كرديد؟ و چرا به صورت پوششي؟ او مي‌افزايد: دستگاه‌هاي امنيتي بارها نسبت به تاثير بازار فردايي هشدار مي‌دادند و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به صراحت به بانك مركزي گفته بود كه در بازار فردايي مداخله كند. روي اين نامه، آقاي روحاني دستور مي‌دهد و روي اين دستور هم آقاي سيف رييس كل بانك مركزي به بخش ارزي دستور اقدام مي‌دهد.
عراقچي مي‌گويد: بيش از 3 سال و نيم از آن اقدام گذشته و متن راي مشخص است؛ نه يك ريال سوءاستفاده صورت گرفته و نه يك سنت دلار منابعي از بيت‌المال تضييع شده است. يعني ارز فروخته شده و عينا ريال آن به خزانه ريخته شده و رانتي توزيع نشده است. او با بيان اينكه همكاري سالار آقاخاني با بانك مركزي از سال 94 شروع شده بود، مي‌افزايد: وزارت اطلاعات صلاحيت او را براي انجام اين ماموريت تاييد كرد.
او با اشاره به راي دادگاه درباره محكوميت خود مي‌گويد: جداي از آثاري كه اين راي بر شخص بنده و خانواده‌ام داشته و قصد ندارم در اينجا وارد آن شوم، اين راي از دو بعد داخلي و خارجي مي‌‌تواند آثاري داشته باشد. از جهت داخلي وقتي مديران و كارشناسان بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها مي‌بينند مديران سابق براي تصميمي كه با قصد مديريت بازار ارز اتخاذ كرده و در آن سوءنيتي نداشته‌اند و مالي هم تلف نشده است، مجرم شناخته مي‌شوند، جرات و جسارت تصميم‌گيري را از دست مي‌دهند و هر قدر هم كه تشويق به اتخاذ تصميم و اقدام سريع شوند، اثري نخواهد داشت. از جهت بين‌المللي، اين واقعيت كه رييس و معاونين بانك مركزي در داخل كشور خود و به موجب حكم دادگاه داخلي و بدون هيچ سوءاستفاده شخصي، متهم به پولشويي و قاچاق ارز مي‌شوند، كشور را در مجامع و دعاوي بين‌المللي در موضع ضعف قرار خواهد داد.