خبرخوان
كاهش محسوس قيمت گوشت قرمز به زير ۹۰ هزار تومان
قيمت گوشت قرمز در هفته‌هاي اخير روند كاهشي داشته است اما بر اساس مشاهدات ميداني در روزهاي اخير قيمت اين محصول كاهش بيشتري را تجربه كرده است. هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي نر تا 89.5 هزار تومان در تهران كاهش يافته است هرچند اين محصول با قيمت‌هاي مختلفي به فروش مي‌رسد و در مغازه‌هاي ديگر 103 هزار تومان و 110 هزار تومان نيز به فروش مي‌رسد؛ هر كيلوگرم گوشت گوسفندي بره نيز با قيمت‌هايي نظير 110 تا 115 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. قيمت‌هاي يادشده براساس مشاهدات ميداني در بلوار كوهسار شهران و خيابان كارگر شمالي تهران است و ممكن است برخي از فروشگاه‌ها هنوز حاضر به كاهش قيمت‌هاي خود نباشند.
سخنگوي انجمن تاير: ناچار به افزايش قيمت شديم
در پي بحث‌هاي اخير پيرامون افزايش قيمت و فراخوانده شدن انجمن صنفي صنعت تاير براي ارايه توضيحاتي در اين رابطه، سخنگوي انجمن مذكور، ضمن تاكيد بر اينكه مستندات حداقل دو ماه پيش براي سازمان حمايت ارسال شد، به روز شدن قيمت تاير با توجه به تورم حاكم بر اقتصاد كشور و افزايش مواداوليه را لازمه بقاي صنعت دانست و اعلام كرد كه برخلاف ميل انجمن با توجه به اينكه سازمان حمايت موضوع را رسيدگي نكرد، ناچار به افزايش قيمت شديم.
طلاق، تقاضا براي مسكن را بالا برد
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در سفر به استان اردبيل ضمن تاكيد بر اجراي ۴ ميليون واحد مسكوني طي ۴ سال با تاكيد و پيگيري رييس‌جمهور، خاطرنشان كرد: ۴ ميليون واحد مسكوني نياز كشور است. سال ۹۱ نزديك به ۹۰۰ هزار ازدواج در كشور داشتيم كه سال ۹۹ اين مقدار يك‌سوم و برعكس طلاق ۳ برابر شد. اين آمار نشان مي‌دهد كه موضوع مسكن، موضوع جدي در كشور است و سهم هزينه مسكن در بسياري از شهرها قابل تحمل نيست. وي ادامه داد: اشكالات مسكن مهر و مسكن ملي در قانون جهش توليد برطرف شده است و دولت سيزدهم به جد موضوع خانه‌دار شدن متقاضيان واقعي را پيگيري مي‌كند.
تعلل در تعيين تكليف بيمه ۲۰۰ هزار كارگر ساختماني
سعد صالحي يك فعال كارگري گفت: در حال حاضر بيش از ۲۰۰ هزار كارگر ساختماني در صف انتظار براي بيمه شدن هستند اما مجلس همچنان در اصلاح ماده ۵ قانون تامين اجتماعي تعلل مي‌كند. مشاور كانون عالي انجمن‌هاي كارگري افزود: مشخص نيست چرا مجلس به اين موضوع بي‌توجهي مي‌كند؛ كميسيون اجتماعي مجلس بايد با صراحت دليل مخالفت خود براي اصلاح اين ماده را اعلام كند. وي ادامه داد: اصلاحات ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني كه منابع درآمدي سازمان را تعريف مي‌كند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور كار است. روال فعلي اين‌گونه است كه منبع درآمد بيمه كارگران ساختماني از محل صدور پروانه‌هاي ساخت تامين مي‌شود به اين شكل كه در ازاي صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزينه به حساب سازمان واريز و بابت بيمه كارگران، صرف مي‌شود.
انتقال مالكيت گوشي‌هاي دست‌دوم الزامي است
دارندگان گوشي تلفن همراه براي استفاده از گوشي‌هاي دست‌دوم كه از ابتدا توسط شخص ديگري رجيستر شده، حتما بايد فرآيند انتقال مالكيت را انجام دهند تا بتوانند از سيم‌كارت خود روي آن دستگاه استفاده كنند. براي انجام فرآيند انتقال مالكيت، كاربران مي‌توانند كد دستوري #۷۷۷۷* را شماره‌گيري كرده و عدد ۳ كه گزينه انتقال مالكيت است را شماره‌گيري كنند. پس از آن، بايد ارسال رمز همتا (مربوط به سيم‌كارت)، انتخاب شناسه IMEI دستگاه موردنظر و ارسال عدد مربوط به آن و سپس شماره سيم‌كارت فردي كه قصد انتقال مالكيت تلفن همراه به وي وجود دارد، وارد شود. در نهايت بايد تاييد اطلاعات واردشده و دريافت پيام و اطمينان از موفقيت‌آميز بودن فرآيند طي شود. بنابراين فرآيند انتقال مالكيت بايد در زمان تغيير شماره سيم‌كارتي كه قصد استفاده از آن در دستگاه وجود دارد، حتما صورت بگيرد؛ در غير اين‌صورت دستگاه رجيسترشده روي سيم‌كارت جديد فقط به مدت ۳۰ روز قابل استفاده خواهد بود.
آيا انتقال آب بهترين راه‌حل است؟
انوش نوري‌اسفندياري، كارشناس حوزه آب با بيان اينكه يكي از چالش‌هاي مهم انتقال آب تشخيص نيازها است كه معمولا درست برآورد نمي‌شود، حتي براي اينكه پروژه به هر نحو ممكن اجرا شود تا حدي اغراق هم مي‌شود، گفت: در بيشتر استان‌ها بيش از 90 درصد آب مصرفي مربوط به كشاورزي است، بنابراين ابتدا بايد كشاورزي را محدود يا كاراتر كنيم. وي درباره اجراي پروژه‌هاي انتقال آب و چالش‌هاي احتمالي آن اظهار داشت: يكي از چالش‌هاي مهم تشخيص نيازها است كه معمولا درست برآورد نمي‌شود، حتي براي اينكه پروژه به هر نحو ممكن اجرا شود تا حدي اغراق هم مي‌شود، مساله ديگر تطبيق نيازها با پايداري جامعه هدف است، مثلا انتقال آب به مناطق روستايي كه به دليل شرايط نامناسب توسعه، عقب‌ماندگي، فقر اقتصادي يا نداشتن معيشت مناسب، شرايط ناپايداري دارد، جاي سوال دارد، موضوع ديگر نحوه تامين مالي اين طرح‌ها است كه ممكن است از محلي باشد كه به‌شدت تورم اضافه كند يا با وضعيت نامناسبي تامين مالي شود كه بازگشت هزينه‌ها و بازپرداخت وام‌ها اتفاق نيفتد و اين مساله به خود سازمان كارگزار لطمه مي‌زند.