غائله محرمانگي

قيد «محرمانگي» درخصوص اموال و دارايي‌ها و در يك كلام ثروت مسوولان و البته «امنيتي» كردن اين موضوع طي روزهاي گذشته ازجمله مهم‌ترين سوژه‌هاي خبري بود؛ موضوعي كه ابتدا به يكي از مصوبات مجلس يكدست يازدهم اصولگرا نسبت داده شد و جنجالي عليه نمايندگان فعلي پارلمان به راه انداخت و بعد، وقتي اين طيف سياسي و رسانه‌هاي حامي آنان براي دفاع از خود وارد گود شدند، كاسه و كوزه غائله بر سر مجمع تشخيص مصلحت نظام آن هم زماني كه مرحوم هاشمي رياست بر آن را برعهده داشت، شكست. حالا اما مشخص شده كه اين ماجرا نه به آن معنا به مجمع تشخيص و به‌خصوص شخص مرحوم هاشمي مربوط است و البته نه به مجلس يازدهم و نمايندگان عمدتا اصولگراي اين دوره. اما ظاهرا موضوع هم به اصولگرايان ارتباط دارد و هم به مجلس اصولگرا. منتها نه مجلسي كه امروز و اكنون به رياست محمدباقر قاليباف بر سر كار است؛ بلكه ظاهرا مجلسي اين قيد را به قوانين اضافه كرده و ورود به بحث ثروت مسوولان را در زمره محرمانه‌هاي نظام قرار داده كه به رياست غلامعلي حدادعادل و البته با اكثريت اصولگرايان فعاليت مي‌كرد. اين را البته مشاور فرهنگي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني مي‌گويد. حال آنكه محمدباقر قاليباف رييس كنوني مجلس در سخناني به ‌نسبت مشابه مقصر را مجالس پيشين عنوان كرده اما گفته كه اين اتفاق در مجلس هشتم رقم خورده است. زماني كه البته حدادعادل همچنان عضوي از پارلمان بود اما رياست پارلمان را به علي لاريجاني كه آن روزها نخستين تجاربش را از نمايندگي مجلس پشت ‌سر مي‌گذاشت، واگذار كرده بود. رييس مجلس يازدهم ديروز در ابتداي نشست علني مجلس با بيان اينكه «مجلس يازدهم براي محرمانه بودن اموال مسوولان هيچ مصوبه‌اي نداشته»، گفته است: «اين تصميم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآيند ديگري بررسي و تصويب شده است.» همزمان اما درحالي‌كه طي اين چند روز رسانه‌هاي اصولگرا يكپارچه مجمع تشخيص و شخص مرحوم هاشمي را مقصر اين اتفاق عنوان كردند،  مشاور فرهنگي مرحوم هاشمي گفته كه «محرمانه بودن اموال مسوولان نظام ربطي به مجمع و مرحوم هاشمي ندارد»، بلكه «مجلس هفتم و آقاي حدادعادل مسوول اين كار بود.» او به پايگاه خبري مدارا گفته است: «اين موضوع به مجلسي بازمي‌گردد كه رياست آن با غلامعلي حدادعادل بود. ۹ تير سال ۸۶ مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي به آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي نامه‌اي درخصوص صورت دارايي‌هاي اشخاص مي‌نويسد و طرح يك‌فوريتي رسيدگي به مقامات و مسوولان نظام را به شوراي نگهبان ارجاع مي‌دهد. در اين نامه توضيح داده شده در جلسه‌اي كه پنجم تيرماه برگزار شده، مواردي در اين خصوص تصويب شده كه يكي از آنها ماده ۱۴ است. بر اساس اين ماده اموال مسوولان بايد محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است.» او البته به آنچه قاليباف در توضيح ماجرا به زبان آورده نيز پرداخته و گفته است: «سال ۸۹ مجلس هشتم تغييراتي در بندهايي از اين قانون مي‌دهد اما ربطي به ماده ۱۴ كه محرمانه بودن مسوولان ارتباطي ندارد و تغييرات مربوط به اين گزاره نيست و اين بند دست‌نخورده مي‌ماند.» او در ادامه گفت: «اما در فروردين سال ۹۰ لاريجاني رييس مجلس وقت نامه‌اي مي‌نويسد كه مجلس همچنان با وجود ايرادات شوراي نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد كه اين موضوع هم باز ربطي به ماده ۱۴ ندارد. بنابراين مجمع ادبيات اين بندها را عوض كرده و محرمانه بودن خروجي مجلس هفتم است.» البته بنابر توضيحات  غلامعلي رجايي مجلس يازدهم هم چندان بي‌تقصير نيست. او گفته است: «مهم اين است كه اين متن را مجلس فعلي امنيتي كرده است. قيد محرمانه وجود داشته و اين مجلس قيد امنيتي را هم اضافه كرده است.»